قالت شبكة أنظمة التحذير المبكر من المجاعة، إن الإتاوات الحوثية الأخيرة التي ضاعفتها خلال العامين الأخيرين على تجار الملابس والجلديات المستوردة، ستؤدي إلى تكبيد التجار خسائر في الأرباح وستفقد عدداً من الأسر اليمنية فرص كسب الدخل.

وحذرت الشبكة، من تداعيات الإتاوات الحوثية، موضحة بأن مليشيات الحوثي زادت بشكل كبير الإتاوات "الضرائب" على الملابس والأحذية والحقائب المستوردة.

وذكرت: "تُفرض الآن ضرائب بمقدار 30 مليون ريال يمني على كل شاحنة تجارية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة بـ20 مليون ريال يمني لكل شاحنة في 2023 وزيادة بنسبة 200% مقارنة بـ10 ملايين ريال يمني لكل شاحنة في 2022".

وأشارت إلى أنّه في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، الضرائب الرسمية على الشاحنات التجارية المماثلة أقل بنسبة 97%، حيث تبلغ مليون ريال يمني لكل شاحنة بالعملة المعادلة.

وأكدت الشبكة في تقريرها، أنّ مليشيا الحوثي تستمر في منع حركة جميع البضائع التجارية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرتها، التي تم استيرادها عبر الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة، في محاولة لإعادة توجيه الواردات عبر موانئ البحر الأحمر.

ولفتت إلى أنّ المليشيا تكثف فرض الضرائب غير الرسمية على الشركات المحلية، مشيرةً إلى أنه "في يوليو المنصرم، أفادت التقارير بأنّ 1161 متجرًا وشركة في صنعاء تعرضت للمداهمة والابتزاز والإغلاق من قبل المليشيا، في حين تعرض حوالي 90 تاجرًا وعاملًا للاعتداء.

وتحدثت، أنّه من المحتمل أن يواجه التجار خسائر في الأرباح، ومن المرجح أن تفقد بعض الأسر التي تعتمد سبل عيشها على سلاسل الإمداد والتسويق هذه، فرص كسب الدخل.