كشفت الأمم المتحدة، في تقرير موسع أعده البرنامج العالمي لمكافحة الشبكات الإجرامية وبرنامج مكافحة الجريمة البحرية، عن تفاصيل جديدة حول أنماط تهريب الأسلحة غير القانونية إلى اليمن عبر خليج عدن والبحر الأحمر.

وتناول التقرير، الذي أعد بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية وبتمويل من الولايات المتحدة الأميركية، تعقيدات تهريب الأسلحة وتأثيره على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفيما يخص المسارات المستخدمة، أوضح التقرير أن تهريب الأسلحة إلى اليمن يتم عبر مسارات بحرية وبرية رئيسية، حيث تستخدم شبكات التهريب التقليدية سفناً خشبية صغيرة تُعرف باسم "الداو"، والتي تعتبر الوسيلة الأساسية لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الجماعات المسلحة، خاصة جماعة الحوثي.

وأشار إلى أن أنشطة التهريب تتضمن تهريب شحنات متنوعة، تشمل الأسلحة الصغيرة والخفيفة، وصولاً إلى الصواريخ الباليستية والتكنولوجيا المتطورة.

وذكر أنه يتم تهريب هذه الأسلحة في أجزاء منفصلة لتُجمع لاحقاً داخل اليمن، مما يزيد من تعقيد جهود المكافحة، مؤكداً أن الحوثيون يستفيدون من المواد المهربة لتصنيع الأسلحة محلياً، مثل الطائرات المسيّرة والقوارب المفخخة، مما يعزز قدراتهم العسكرية ويمكّنهم من الاستمرار في القتال.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع"المصدر أونلاين" الإخباري اليمني، فإن شبكات التهريب تستخدم تقنيات متنوعة للتخفي، بما في ذلك استخدام قوارب صغيرة وسرية، مما يجعل من الصعب تعقبها أو مراقبتها.

وسلط التقرير الضوء على التحديات الكبيرة التي تعرقل جهود مكافحة تهريب الأسلحة، بدءً من نقص التنسيق بين القوات الدولية والمحلية، مشيراً إلى أن العديد من الأطراف المعنية تفتقر إلى آليات فعالة لتبادل المعلومات، مما يعيق القدرة على تنفيذ عمليات مشتركة وفعالة.

وبحسب التقرير، فإن القوات اليمنية تعاني من نقص حاد في التجهيزات العسكرية المناسبة، حيث فقدت قوات خفر السواحل معظم معداتها منذ بداية النزاع، منوها إلى أن هذه المعدات تشمل سفن الدوريات ونظم الرادار، مما يُضعف من قدرتها على مواجهة التهديدات، مؤكداً أن القوات اليمنية تحتاج إلى دعم أكبر في مجال التجهيزات والتدريب.

وتناول التقرير أيضاً مشكلة الفساد وتأثير الرواتب المنخفضة وغير المنتظمة لموظفي الحكومة وقوات الأمن، منوهاً إلى أن الرواتب التي تتراوح بين 60 ألف و90 ألف ريال يمني (45 إلى 85 دولاراً أميركياً)، تُدفع بشكل غير منتظم، مما يؤدي إلى تدهور الروح المعنوية بين القوات.

وتابع: "في مثل هذه الظروف، قد يتعرض الضباط للضغط للغض عن عمليات التهريب، مما يزيد من تعقيد جهود المكافحة". وأضاف: "يتعين على الحكومة اليمنية التفكير في إصلاحات لتعزيز الرواتب وضمان دفعها في مواعيدها، مما سيساعد في تحسين التزام القوات بمكافحة التهريب".

وحذر التقرير من أن استمرار تهريب الأسلحة إلى اليمن يشكل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي، مضيفاً أن الأسلحة المهربة قد تستخدم في هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، مما يهدد الملاحة الدولية. وقال: يتزايد القلق مع تصاعد الهجمات الحوثية على السفن والموانئ، مما يثير مخاوف من عواقب وخيمة على الاستقرار الإقليمي.

وقدمت الأمم المتحدة مجموعة من التوصيات لتعزيز الجهود الدولية لمكافحة تهريب الأسلحة منها زيادة التعاون الدولي لتحسين تبادل المعلومات بين القوات البحرية الدولية والقوات اليمنية، وتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف لتعزيز مكافحة التهريب البحري، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب ذلك إنشاء آليات رسمية لتبادل المعلومات وتنسيق العمليات.

وشددت على ضرورة تقديم دعم فني ومادي للقوات اليمنية، بما في ذلك تجهيزات عسكرية متقدمة وتدريبات لتعزيز قدرتها على مراقبة السواحل ومنع التهريب، على أن تشمل هذه الجهود دعم تقني في مجالات الاستخبارات والمراقبة.

كما شددت على وضع آليات قانونية لملاحقة المهربين الذين يتم توقيفهم، وتعزيز التعاون مع النظام القضائي اليمني لتمكينه من ملاحقة المهربين بشكل فعال.

وأوصت الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ خطوات أكثر حزماً لتعزيز العقوبات المفروضة على الحوثيين منذ عام 2015، لمنع وصول الأسلحة إلى الجماعات المسلحة، على يشمل ذلك التعاون مع المجتمع الدولي لمراقبة تطبيق هذه العقوبات.

واختتم التقرير بالتأكيد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية والمحلية لمواجهة تهريب الأسلحة غير القانونية في اليمن، مشيراً إلى أن أي حل سياسي للأزمة اليمنية لن يكون مستداماً دون معالجة هذا التهديد المستمر الذي يفاقم من معاناة الشعب اليمني ويطيل أمد الصراع.

ووفق التقرير فإنه من الضروري أن تتبنى الدول المعنية استراتيجيات مشتركة لمواجهة هذا التحدي، بما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة ويعزز الجهود الإنسانية للمساعدة في تجاوز الأزمة.