عبر عدد من ملاك ومسؤولي مصانع طحن الأسماك في محافظتي حضرموت والمهرة عن استيائهم البالغ من قرار وزير الثروة السمكية اللواء سالم السقطري، الذي قضي بإيقاف عمل مصانع مسحوق وزيت السمك، مشيرين إلى أن القرار يفتقر إلى المبررات الحقيقية والمنطقية.

وقال لمنصة " الفانوس" مدير أحد مصانع الطحن -فضل عدم ذكر اسمه- قال إن قرار وزير الثروة السمكية بايقاف مصانع الطحن، استند إلى توصيات لجنة وزارية زعمت أن مصانع طحن مخلفات الأسماك تضر بالمخزون السمكي واستدامة البيئة البحرية.

وأشار أن هذه اللجنة الوزارية نزلت بناءا على شكوى كيدية كاذبة تقدم بها متنفذون يملكون مصانع أسماك منافسة، يرون بأنهم متضررون من عمل مصانع الطحن، وأكد حرصهم في المصنع في الحفاظ على المخزون السمكي واستعدادهم الكامل للتعاون مع الوزارة لتنفيذ أي إجراءات تضمن استدامة الموارد السمكية.

وأكد أن قرار الوزير السقطري بإيقاف مصانع الطحن قرار جائر وغير مبرر ويفتقر إلى أي أسباب ومبررات حقيقية وعلمية، مشيرا إلى أن الإدعاء بأن مصانع الطحن تشكل هدر للثروة السمكية إدعاء باطل وغير صحيح بالمطلق، لافتاً إلى أن مصانع الطحن تستفيد من مخلفات الأسماك التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي، مثل الأسماك ذات الجودة المتدنية، أو تلك التي ليس لها قيمة تجارية في السوق، في صناعة مسحوق وزيت الأسماك.

وأضاف أن وجود مصانع مسحوق وزيت السمك يوفر منفذاً إضافياً للصيادين لبيع منتجاتهم، مما يسهم في استقرار أسعار الأسماك ويعزز القدرة التنافسية للمصانع في الأسواق العالمية.

ونفى المصدر الادعاءات التي تزعم حد تعبيره أن المصانع تستنفد المخزون السمكي الطبيعي، مؤكداً أن مثل هذه الادعاءات تفتقر إلى الأدلة العلمية ولا تستند إلى دراسات معتمدة، لافتا إلى أن تحديد تأثير المصانع على المخزون السمكي يتطلب دراسات علمية دقيقة تجريها جهات مختصة باستخدام أدوات متطورة.

ووجه عدد واسع من ملاك مصانع الطحن في محافظتي حضرموت والمهرة دعوة لوزير الثروة السمكية لوقف هذا القرار بشكل عاجل، مشيرين إلى أن استمراره سيلحق أضراراً مادية جسيمة ليس فقط بالمصانع، بل أيضاً بالصيد والاقتصاد الوطني بشكل عام وستتضرر آلاف الأسر التي يعمل معيلوها في مصانع الطحن.

يذكر أن مكتب رئيس الوزراء كان قد وجه كل من وزارة الزراعة والتجارة، وكذه محافظي حضرموت والمهرة باتخاذ ما يلزم لايقاف مصانع طحن الأسماك، وذلك بناء على مذكرة رفعها وزير الثروة السمكية لرئاسة الوزراء وأوصت بايقاف مصانع الطحن بسبب مخالفتها غرض إنشائها حد وصف الوزارة.