شكوى كيدية كاذبة تقدم بها متنفذون يملكون مصانع أسماك منافسة تتسبب بأغلاق مصانع طحن الأسماك في محافظة المهرة وحضرموت، وتحيل آلاف العمال إلى رصيف البطالة، وتحرم الصيادين منفذا مهما للبيع، فضلا عن حرمان الاقتصادي الوطني موردا اقتصاديا مهما. 

يتخذ وزير الثروة السمكية اللواء سالم السقطري القرار دون أي مبررات علمية أو دراسات بحثية أو تقييمه، وكل ما في الأمر أن الشكوى الكيدية تضمنت اتهامات تزعم أن أن مصانع الطحن تستنفد المخزون السمكي الطبيعي!

وفي الحقيقة أن مصانع الطحن المنتشرة في عدد من الدول العربية والأجنبية تقوم بنشاط اقتصادي محدد ومحكوم بقوانين ، حيث تستفيد من مخلفات الأسماك التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي، مثل الأسماك ذات الجودة المتدنية، أو تلك التي ليس لها قيمة تجارية في السوق، في صناعة مسحوق وزيت الأسماك.

وجاء قرار الإيقاف دون أن تثبت الوزارة صحة تلك المزاعم الكيدية، وكل ما في الأمر أن القرار يخدم مستثمرين جدد، صعدوا على ظهر الأزمات والحروب، واثروا بشكل فاحش في غضون سنوات قليلة.

فمن يجرؤ على الكلام ويوقف ذلك العبث الذي سيقطع مصدر دخل آلاف الصيادين والعمال؟

*الرد على التعليقات التي تدعم قرار السقطري

لماذا لا تشكل لجنة مستقلة ونزيهة ومتخصصة غير تابعة للسقطري لتقييم نشاط المصانع وقياس مدى تأثير نشاطها على المخزون السمكي؟

ماذا قدم السقطري لعشرات الآف من الصيادين والعمال الذين تضرروا من قراره الجائر؟

يقولون أن هناك شكوى من الصيادين.. فمن هم الصيادون، ولماذا لم نسمع إلا أصوات الصيادين المتضررين من القرار؟

مصانع طحن الأسماك منتشرة في عدد من الدول وعلى سبيل المثال سلطنة عمان الأقرب جغرافيا لنا افتتحت قبل أيام مصانع طحن جديدة.. فلماذا لا تكون مهددة للمخزون السمكي في بلادهم؟