أدى استهداف الحوثيين لموانئ تصدير النفط شرقي البلاد لمضاعفة الأعباء الاقتصادية على الحكومة اليمنية وانخفاض إيراداتها المالية بـ42%.

وفي تقرير حديث للبنك الدولي طالعته "العين الإخبارية" قال إنه بسبب استمرار الحصار الذي فرضته مليشيات الحوثي على صادرات النفط شرقي البلاد، أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المئة في النصف الأول من عام 2024.

وأضاف التقرير أن اليمن يواجه مصاعب اقتصادية كبيرة أضعفت القدرة على تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

التقرير الذي نُشر حول "المرصد الاقتصادي لليمن" تحت عنوان "مواجهة التحديات المتصاعدة"، حذر خلاله البنك الدولي، من أن طول أمد الصراع، و"التشرذم السياسي"، وتصاعد التوترات الإقليمية يدفع اليمن إلى "منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة".

وأشار البنك إلى أن "توقف الحكومة عن تصدير النفط إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، أدى إلى تكثيف الضغوط الخارجية مما تسبب في انخفاض قيمة العملة اليمنية بشكل كبير".

الأمن الغذائي

ووفقاً للتقرير، فإن الصراع دفع معظم اليمنيين إلى حافة الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم في الحصول على الغذاء الكافي.

وأوضح التقرير الدولي أن الظروف المعيشية لغالبية السكان تدهورت بشكل كبير منذ عام 2023.

وأشارت مسوحات استقصائية هاتفية أجراها البنك الدولي في يوليو/تموز الماضي، إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات اليمنية.

انكماش الناتج المحلي

كما توقع البنك، انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 1% في العام الحالي 2024، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2% في العام الماضي.

وسوف يؤدي ذلك الانكماش إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لتصل نسبة الانخفاض إلى 54% منذ عام 2015. 

توترات الملاحة الدولية

كما تطرق البنك الدولي في تقريره، إلى هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر والتي فاقمت من الوضع الاقتصادي وارتفاع تكاليف الشحن وأسعار السلع، حيث أكد أن "التوترات الإقليمية وخاصة في البحر الأحمر، أدت إلى انخفاض حركة الملاحة بأكثر من 60% عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي وقناة السويس".

التقرير حذر من الآفاق الاقتصادية لليمن للعام القادم 2025 والتي وصفها بأنها "لا تزال قاتمة"، وذلك بسبب استمرار الصراع الإقليمي والداخلي الذي يهدد "بتعميق التشرذم" في البلاد وتفاقم أزمتها على الصعيدين الاجتماعي والإنساني.

وتابع البنك الدولي، قائلاً: "إن التوصل إلى اتفاق سلام دائم يمكن أن يحفز التعافي الاقتصادي السريع، والذي من شأنه تمهيد الطريق أمام حصول اليمن على المساعدات الخارجية الحيوية، وإعادة الإعمار، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق استقرار البلاد واقتصادها".

وكان أحمد المعبقي محافظ البنك المركزي اليمني قد أكد أن اليمن فقد أكثر من 6 مليارات دولار من موارده الذاتية خلال الـ30 شهرا الماضية فقط، بسبب حرب الحوثي الاقتصادية.

وقال إن تلك الخسارة تأتي "نتيجة توقف صادرات النفط والغاز بسبب هجمات مليشيات الحوثي على مرافئ وناقلات النفط، إضافة إلى استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مما ضاعف من كلفة النقل والتأمين واضطراب سلاسل الإمداد".