في استجابة متأخرة لشبهات الفساد المثارة، كلف رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة كافة أعمال الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

هذا القرار جاء بعد تصاعد الخلافات والاتهامات بين مكتب رئيس الحكومة والأمانة العامة، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية.

خلفية الأزمة

تفجر الخلاف بين مكتب رئيس الحكومة والأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد توجيه اتهامات بالتلاعب المالي وفساد من قبل مدير مكتب رئيس الوزراء، أنيس باحارثة، الذي اقتحم اجتماع لجنة تحقيق في مخالفات مالية ومنعها من مواصلة مهامها.

هذه الواقعة جاءت ضمن مذكرة رسمية رفعها الأمين العام لمجلس الوزراء مطيع أحمد دماج إلى رئيس الوزراء، مشيراً إلى تصرفات باحارثة الفوضوية التي تعيق عمل الأمانة العامة.

ووفقًا لمصادر إعلامية، فشلت محاولات الصلح بين الطرفين بقيادة عبد الله العليمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس الحكومة بن مبارك، حيث انتهى الاجتماع بمشادات كلامية حادة بين دماج وباحارثة كادت أن تتطور إلى اشتباك بالأيدي.

هذا الصراع المستمر يوضح حجم التوترات الداخلية ومحاولات الأطراف المعنية نبش ملفات الفساد المالي للإطاحة بالآخر، مما دفع برئيس الوزراء إلى اتخاذ خطوة متأخرة بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة وفحص أعمال الأمانة العامة لضمان الشفافية والمساءلة.