قال مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إن نائب رئيس البعثة "سرحد فتّاح"، اختتم زيارة استمرت أسبوعاً إلى عدن، التقى خلالها برئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك، ووزير الخارجية شائع الزنداني، ووزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، ووزير الدفاع محسن الداعري، والقائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثيري، ومدير الجهاز التنفيذي أفراح الزوبة، ومستشار رئيس المجلس القيادة الرئاسي محمود الصبيحي، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني وممثلات النساء في الأحزاب والمكونات السياسية.
وأضاف في بيان، إن "المناقشات ركزت على الأوضاع الراهنة في اليمن، مع التشديد على أن السلام هو الخيار الوحيد للمضي قدماً، وعلى الحاجة الملحة لحوار بنّاء يهدف إلى وقف شامل لإطلاق النار على مستوى البلاد، وبدء عملية سياسية".
كما تطرقت المناقشات إلى "أهمية تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال تعاون الأطراف للحد من التأثيرات السلبية الواسعة التي تؤثر على مختلف جوانب حياة اليمنيين، والمساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية التي تلقي بظلالها على سبل العيش".
وأضاف البيان أنه "خلال جميع الاجتماعات، جرت مناقشة تأثير التصعيد الإقليمي على استقرار اليمن، وأهمية الدعم المستمر والموحد من الجهات الإقليمية ومن جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة".
وأشار إلى أن المناقشات شملت "سلسلة الحوارات السياسية التي يعقدها مكتب المبعوث الأممي مع مختلف الأطراف اليمنية والمجتمع المدني، والتي تهدف إلى جمع وجهات نظر متنوعة حول القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، وتسعى إلى بناء زخم نحو حل سلمي للنزاع"، حسب البيان.
وأكد نائب المبعوث ضرورة مواصلة العمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لتحويل التفاهمات التي تم التوصل إليها في يوليو/تموز الماضي في سلطنة عمان إلى إجراءات ملموسة تهدف إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع، وفقاً لمبدأ "الكل مقابل الكل".
وتابع أنه جرى "تسليط الضوء على الجهود المستمرة والنتائج التي حققها الوسطاء المحليون في سبيل إطلاق سراح المحتجزين".
وخلص البيان إلى أن قضية احتجاز موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والدبلوماسيين من قبل مليشيا الحوثي كانت حاضرة في صدارة جميع اجتماعات عدن وصنعاء، حيث جدد مكتب المبعوث دعوات وجهود الأمم المتحدة المستمرة للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.