أعلنت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 3 آلاف ومائة أسرة في اليمن تتألف من نحو 18 ألف شخص منذ مطلع العام الجاري.

وأوضحت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، أنها رصدت في الأسبوع الماضي فقط تعرض 30 أسرة للنزوح مرة واحدة على الأقل.

وبينت أن غالبية هذه الأسرة استقرت داخل محافظات مأرب والحديدة وتعز، بعد قدومها من محافظات إب والحديدة وتعز.

ومؤخرا، البنك الدولي من تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن، خلال المرحلة المقبلة، بسبب استمرار التحديات والصعوبات الناجمة عن طول أمد الصراع والانقسام السياسي، وتصاعد التوترات الإقليمية.

وبحسب "المرصد الاقتصادي لليمن"، فإن الآفاق الاقتصادية لليمن لعام 2025 لا تزال قاتمة بسبب استمرار الصراعين الإقليمي والداخلي، مما يهدد بتفاقم الأزمة في البلاد من الناحيتين الاجتماعية والإنسانية.

وأشار إلى أن الاقتصاد اليمني يواصل انكماشه، حيث من المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي بنسبة 1% في عام 2024، بعد انخفاضه بنسبة 2% في عام 2023، مما يعمّق التدهور في نصيب الفرد من الناتج المحلي، بنسبة 54% منذ 2015.

وأشار التقرير إلى أن عائدات الحكومة تراجعت بنسبة 42% في النصف الأول من 2024، جراء استمرار مليشيا الحوثي في فرض الحصار على صادرات النفط.

وقال إن ذلك "أعاق قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية، كما زاد اعتماد البلاد على الواردات، الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية في المناطق الحكومية".

وأوضح التقرير أن الانقسام الاقتصادي بين مناطق نفوذ الحكومة ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي يعزز التضخم ويقوّض استقرار الاقتصاد.