كشفت إحصائية رسمية، عن وصول نسبة من بلغوا أحد الأجلين في بعض المؤسسات الحكومية إلى 80%، وأنه بسبب الظروف المعيشية الصعبة وعدم القدرة على مواجهة فاتورة الراتب التقاعدي أُجبر الموظفون الذين يستحقون الإحالة للتقاعد على البقاء في مواقعهم الوظيفية.

جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، الذي لفت في كلمة له اليوم، خلال افتتاح ورشة العمل الوطنية حول الإصلاحات المؤسسية في اليمن، إلى ما أوجده ذلك من مشاكل إدارية ومالية مركبة تعذر معها تجديد وتشبيب المؤسسات الحكومية مما أضعف مؤسسات الدولة وحد من كفاءتها وأدائها.

وأضاف: "كما أن ذلك حرم المؤسسات من الاستفادة من طاقة الشباب والذين هم أملنا في تغيير الواقع الى الأفضل، ولذلك أحد أهدافنا هو تمكين الشباب في المؤسسات الحكومية".

وقال رئيس الوزراء، إن من كبريات المشاكل التي تواجه الحكومة هي وضع صندوق التقاعد والذي يشكل مظلة أساسية للحماية الاجتماعية لشريحة واسعة في المجتمع وهي شريحة المتقاعدين.

ولفت بن مبارك، إلى أن المتقاعدين بذلوا جزءاً كبيراً من حياتهم في خدمة هذا الوطن، ويستحقون أن يكونوا ضمن أولويات الحكومة ومحور اهتمامها.

وأضاف: "إننا نضع ذلك ضمن رؤية للإصلاح الإداري الشامل يبدأ بإصلاح منظومة التقاعد وتحويلها الى صندوق استثماري ناجح يكون له حرية استثمار أمواله في مشاريع استثمارية حيوية ناجحة وآمنة، تساهم في تنمية البلاد وبنفس الوقت تحافظ على حقوق المؤمن عليهم وتوفر لهم حماية اجتماعية وحياة كريمة".

وأوضح رئيس الوزراء، أن الهدف من إصلاح منظومة التقاعد ليس فقط لتعزيز الحماية الاجتماعية، ولكن أيضا إطلاق عملية إصلاح شاملة في مؤسسات الدولة.