يُعد اليمن من أكثر البلدان تأثرًا بتداعيات التغيرات المناخية، وأقلها قدرة على التكيف مع هذه التحولات، خاصة في ظل استمرار الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي.

ومع تنامي الظواهر الجوية المتطرفة في مختلف المحافظات، تتكبد البلاد خسائر بيئية وصحية واقتصادية وإنسانية هائلة.

في اليمن تغيرت مواسم الأمطار مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وزيادة الفيضانات والأعاصير التي تعمل على جرف التربة والأراضي الزراعية، وتدمير البنى التحتية ومنازل المواطنين، بالإضافة إلى توسع رقعة الجفاف والتصحر.

برنامج اليمن للمناخ

وللتخفيف من آثار التغيرات المناخية في اليمن، أعلنت الحكومة اليمنية على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ COP29، المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، عن "البرنامج الوطني لتمويل المناخ للفترة 2025 - 2030".

يهدف هذا البرنامج وفقا للحكومة اليمنية، إلى تعزيز قدرة البلاد على التكيف مع التحديات المناخية المتزايدة، ومواجهة الآثار والكوارث الطبيعية التي لحقت في البلاد خلال السنوات الأخيرة.

كما سوف يسهم في جلب التمويلات اللازمة التي تمكن البلاد من مواجهة آثار التغير المناخي، وإعادة ترميم وتأهيل ومعالجة الأضرار التي خلفته تلك التغيرات خلال الفترة الماضية.

أكثر الدول المتأثرة

يقول أستاذ تقييم الأثر البيئي المشارك بجامعة الحديدة، الدكتور عبدالقادر الخراز، إن اليمن من أكثر الدول المتأثرة، والأقل تأثيرا في التغيرات المناخية، وهي من الدول الأقل نموا، وضمن أبرز الدول التي لها الحق بالتمويلات.

ويضيف الخراز وهو استشاري دولي للتغيرات المناخية في اليمن لـ"العين الإخبارية"، أنه يجب أن يكون هناك دراسات وخطط لجميع المشاريع التي يهدف برنامج المناخ الوطني لتنفيذها خلال مدة البرنامج.

ويشير إلى أن للبرنامج أهمية كبيرة في الوقت الراهن، بعد أن شهد اليمن وخلال عام واحد فقط، تطرفا مناخيا وتقلبات بيئية تسببت بإلحاق الضرر لمئات الآلاف من اليمنيين.

ما الذي يمكن أن يحدثه البرنامج؟

ووفقاً للخراز فإن البرنامج سوف يسهم في زيادة حجم التمويلات للتكيف مع التحديات المناخية.

ويؤكد أن "برامج مواجهة التغير المناخي، إذا تم ضبطها وتنفيذها بشكل صحيح، وعبر أياد ذات كفاءة وطنية، سيكون لها تأثيرات إيجابية".

وبحسب الخراز، أنه في حال "نفذت دراسات وبحوث ومشاريع البرنامج الوطني للمناخ، وفقا للاحتياجات، وحصل على التمويل الكافي، وارتباط هذه المشاريع، بالمقاومة والتكيف لتبعات التغيرات المناخية خاصة في المناطق التي تأثرت بشكل كبير، وعمل مشاريع تنموية، فإنه سينعكس بشكل إيجابي على قدرة الناس لمواجهة التغيرات والتكيف معها".

وتابع: "نحتاج إرادة وإدارة وكفاءة، واحساس بالمسؤولية اتجاه المواطنين، لمساعدتهم على التكيف، والاستعداد والمقاومة للتغيرات المناخية، واثبات مشاريع مستدامة ليتم الاستفادة منها طيلة السنوات القادمة".

وإذا فشلت مثل هذه المشاريع-كما يقول الخراز- ولم تنفذ بشكل صحيح، خاصة وأنها متعلقة بالتأثيرات، "ستؤدي إلى تأثيرات أكثر حدة"، موضحاً "نحن لا نريد أن نخسر أكثر مما نخسره اليوم جراء تبعات وكوارث التغيرات المناخية، بل نريد مواجهة تبعات تطرف المناخ والخروج بأقل الخسائر".

مشاركة اليمن في COP29

وكان وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية توفيق الشرجبي، قد بحث على هامش مشاركته في مؤتمر الأطراف الدولي COP29 في أذربيجان، مع مدير المناخ والبيئة في البنك الإسلامي للتنمية، تعزيز الشراكة وتفعيل تدخلات البنك في قطاعي المياه والبيئة باليمن.

وتناول اللقاء، مشاريع البرنامج الوطني للمناخ الذي أطلقه اليمن في القمة، وسبل الشراكة في تنفيذه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفرص اليمن للحصول على تمويلات لمشاريع تحلية مياه البحر في مدينة عدن.

كما تطرق لمشاريع الطاقة المتجددة لتأمين عجز الكهرباء في البلاد، بالإضافة إلى تفعيل المشاريع المتوقفة الممولة من البنك الإسلامي منذ اندلاع الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية.

وخلال مؤتمر المناخ الدولي، أكد الوزير الشرجبي أن اليمن يواجه تحديات بيئية متصاعدة بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

وأشار إلى أن الفيضانات وسيول الأمطار الجارفة، تسببت بتدمير نحو 30% من الأراضي الزراعية في اليمن خلال عام واحد فقط.

وبحسب الشرجبي فإن البرنامج الوطني للمناخ الذي تم إطلاقة على هامش مشاركة اليمن في كوب 29، يهدف إلى استجابة شاملة للاحتياجات الوطنية في مجال تمويل المناخ، من خلال تعزيز القدرات الوطنية وتطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمارات الخضراء.