قال المدير التنفيذي لـ"المرصد اليمني للألغام"، فارس الحميري، إن ، كثّفت مؤخرًا من نشر الألغام في البحر الأحمر، للتصدي لأي إنزال أو هجوم عسكري بحري محتمل، وهو أمر يرفع من حجم تهديداتها على التجارة العالمية وحياة الصيادين اليمنيين، مشيرًا إلى أن سيحتاج لنحو 20 عامًا على الأقل، للتخلص من هذا التلوث.

وأضاف الحميري، في حوار مع "إرم نيوز"، أن الحوثيين "شكّلوا طوقًا دفاعيًّا من الألغام قرب الجزر التي يسيطرون عليها وفي مناطق معينة من سواحل اليمن الغربية، وفي محيط الجزر الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية والقوات الموالية لها".

وكشف أن معظم هذه الألغام الاعتراضية الصوتية الطافية، "هي ألغام محلية الصنع، بخبرات إيرانية، ونشرها الحوثيون بكثافة في المياه اليمنية والدولية وعلى سواحل البحر الأحمر وقرب الممر المائي الدولي في مضيق باب المندب، وبأعداد غير معلومة".

وذكر أن الحوثيين يعتمدون بصناعة الأحجام المختلفة من الألغام البحرية، على "سخانات المياه، التي يتم حشوها بمواد شديدة الانفجار، لأغراض دفاعية بحتة، منذ العمليات العسكرية المحلية في الساحل الغربي اليمني في العام 2017".

"وعززوا مؤخرًا من نشر هذا النوع من الألغام، أمام جزيرة كمران والصليف وميناء الحديدة مواقع أخرى، لمنع أي عملية إنزال بحري أو لاعتراض أي هجوم عسكري من البحر"، بحسب الحميري.

وأضاف أن ألغام الحوثيين البحرية، "تشكّل حاليًّا أحد أكثر مخاطر الأمن المائي اليمني، ومصدر تهديد لخطوط التجارة العالمية، وخطرًا يترصد حياة الصيادين اليمنيين على امتداد الساحل الغربي للبلاد".

ويعمل "المركز اليمني للألغام" (مستقل)، منذ العام 2019، على تسجيل وتوثيق ضحايا الألغام والمقذوفات من مخلفات الحرب، عبر فريق من الراصدين المحليين في معظم مديريات المحافظات الملوثة.

 2.5 مليون لغم أرضي

وفيما يتعلق بالألغام الأرضية، قال الحميري، إن اليمن أكثر منطقة ملوثة بالألغام في الشرق الأوسط، وإحدى أكثر دول العالم الموبوءة بالألغام ومخلفات الحرب، رغم توقيع البلاد على اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، "لكن الحوثيين لم يحترموا هذه الاتفاقية، وزرعوا الألغام الأرضية في مناطق مأهولة في انتهاك صارخ للاتفاقية الدولية، والقيم والأخلاق".

وأضاف، أن الحوثيين قاموا بزراعة ما يقارب 2.5 مليون، من الألغام الأرضية الفردية والمضادة للمركبات والعبوات الناسفة والفخاخ الخداعية في 11 محافظة يمنية.

وبيّن أنه رغم الهدنة الأممية وتوقف العمليات العسكرية منذ العام 2022، فإن الحوثيين مستمرون في زراعة الألغام الأرضية في مناطق جديدة من محافظتي الحديدة وتعز.

وأشار إلى الجهود الكبيرة المبذولة في مواجهة هذا الخطر، "وخاصة الجهود التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية عبر مشروع مسام لنزع الألغام، الذي يعد أحد المشاريع الإنسانية العاملة في الميدان، والذي تمكن من تطهير مساحات واسعة، وجنّب مئات الآلاف من اليمنيين مخاطر الموت أو الإعاقة".

وبشأن تقييمه للجهود المبذولة وطنيًّا على صعيد تقديم العناية والرعاية للضحايا، أكد الحميري أنها "مقدّرة، رغم أنها لا تُذكر مقارنة بالأعداد الكبيرة من الضحايا الذين هم بحاجة إلى الدعم بأشكاله كافة، سواء أكان ماليًّا أم طبيًّا أم نفسيًّا".

وكان "المرصد اليمني للألغام" وثّق خلال الربع الأول من العام الجاري، سقوط 105 ضحايا من المدنيين، بينهم 41 قتيلًا و64 جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء، تعرّض بعضهم لإعاقات مستديمة.

 معاناة طويلة مستقبلًا

وأكد الحميري، أن اليمن سيعاني لسنوات طويلة من كارثة الألغام، خاصة أن عمليات زراعتها تمت بطرق عشوائية ومكثفة، وفي مناطق ذات تضاريس متنوعة، منها الجبال والسهول والوديان والصحارى، وفي الطرقات ومصادر المياه ومناطق رعي المواشي، "ومن ثم فإن اليمن سيحتاج لنحو 20 عامًا على الأقل، للتخلص من هذا التلوث في حال تم التوقيع على أي اتفاق سياسي وتوقفت الحرب بشكل كلي".

وأضاف أن أبرز التحديات التي تواجهها فرق نزع الألغام، هي عمل الحوثيين المنهجي لاستهداف العاملين في الفرق الهندسية، "حيث اعتمدوا على حيل متعددة، منها زراعة حقول ألغام بدواسات موحدة، كما زرعوا ألغامًا عبر طبقات متعددة، واستخدموا تقنيات تكنولوجية حديثة، كلها بهدف خداع واصطياد العاملين في مجال التطهير والنزع".

واختتم مدير "المرصد اليمني للألغام" حديثه بالتأكيد أن مسؤولية الضغط على الحوثيين، لوقف زراعة المزيد من الألغام الأرضية ونشر الألغام البحرية وتسليم خرائط المناطق الملغّمة "تقع على عاتق المجتمع الدولي والحكومات المانحة والمنظمات المعنية".

وشدد على "أهمية دعم جهود الفرق الهندسية العاملة في مجال النزع والتطهير، بما في ذلك إرسال فرق هندسية بالتنسيق مع الحكومة اليمنية للمشاركة في عملية تطهير المناطق المدنية، لتقليل وقوع خسائر في صفوف المدنيين".