أكدت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أنه لا معنى للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في وقت يقبع فيه آلاف المختطفين والمعتقلين قسراً في زنازين وسجون مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وقالت وزارة حقوق الإنسان، "لطالما طالبنا وانتظرنا طويلًا مواقف قوية وجادة من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان تجاه ما ترتكبه مليشيات الحوثي الإرهابية من انتهاكات وجرائم مستمرة، والتي لم تقتصر على الشعب اليمني فحسب، بل امتدت آثارها لتطال المنظمات الدولية نفسها، وفي مقدمتها المفوضية السامية".

وأضافت الوزارة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، "فقد أقدمت المليشيات الحوثية على اختطاف 8 من موظفي المفوضية المحليين وإخفائهم قسريًا، بالإضافة إلى اقتحام مقر المفوضية في صنعاء ونهب الوثائق والبيانات الخاصة بها".

وتابع البيان: "على الرغم من هذه الاعتداءات السافرة، إلا أننا وللأسف نشهد استمرار الموقف الباهت والضعيف للمفوضية، بلغة ناعمة لا ترقى إلى حجم الجرائم والانتهاكات، وهو ما شجع المليشيات الحوثية على التمادي في ممارساتها الإجرامية".

وأشارت وزارة حقوق الإنسان، إلى أن المختطفين والمعتقلين قسرًا في زنازين وسجون المليشيات الحوثية، يشملون ناشطي المجتمع المدني، والحقوقيين، والإعلاميين، من ضمنهم 72 موظفًا محليًا لدى المنظمات الدولية، ومن بينهم ثمانية موظفين يعملون لصالح المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتي لم تبذل جهدًا يوازي فداحة الوضع أو حجم الانتهاكات، داعية المفوضية إلى تكثيف جهودها للإفراج عن هؤلاء المختطفين وإخراجهم من غياهب السجون.

وأكدت على أهمية قيام المفوضية بتقديم صورة واضحة وصادقة إلى المجتمع الدولي عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي، والعمل بجدية على توصيفها كجماعة إرهابية يجب التعامل معها وفق هذا الإطار القانوني لخلق ضغط دولي حقيقي يساهم في إيقاف هذه الجرائم