أصبحت المنافذ اليمنية الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي مراكز رئيسية لتهريب المخدرات، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لشباب اليمن ومجتمعه.

وتُعد تجارة المخدرات مصدر دخل أساسي للمليشيات، ما يؤدي إلى تدمير عقول الشباب وانحراف سلوكهم.

وبالرغم من تأثيرات المخدرات السلبية، التي تشمل تمزيق النسيج المجتمعي وانتشار الانحرافات الأخلاقية والسلوكية، تستمر الجهود لمواجهة هذه الظاهرة والتصدي لأهداف المليشيات.

وشهدت مدينة عدن (جنوب) انعقاد المؤتمر الدولي الأول حول "المخدرات وتداعياتها على الشباب والمجتمعات"، والذي يسعى إلى دراسة ظاهرة انتشار هذه الآفة وكبح تفشيها.

ويهدف المؤتمر، الذي ينظمه مركز دراسات الرأي العام والبحوث الاجتماعية "مدار"، بالشراكة مع الجامعة الألمانية الدولية في عدن، ومركز عدن للتوعية من خطر المخدرات، إلى وضع حلول ومعالجات عملية على طاولة صناع القرار في الحكومة اليمنية، لوقف التهديدات التي تشكلها المخدرات على حاضر ومستقبل البلاد.

مخرجات واقعية وعلمية

واللافت في المؤتمر الأول حول تداعيات المخدرات على الشباب والمجتمع، أنه كشف عن إحصائيات مخيفة عن انتشار المخدارت في اليمن، كما خرج بتوصياتٍ من شأن تطبيقها والأخذ بها أن يمنع انتشار المخدرات في المجتمع العدني خصوصا واليمني عموما.

وشهد المؤتمر مشاركة باحثين من جامعات محلية، عربية، ودولية، قدموا 27 ورقة بحثية لمعالجة ظاهرة المخدرات؛ ما منح التوصيات صفة علمية وأكاديمية مستندة على أبحاث ومسوحات ميدانية وحقيقية لامست الواقع.

وبحسب رئيس مركز دراسات الرأي العام والبحوث الاجتماعية "مدار"، الدكتور فضل الربيعي، فإن المؤتمر ناقش تأثير ظاهرة المخدرات على المجتمعات، وإيجاد معالجات جذرية لها، بمعية رؤى علمية وأكاديمية قدمها المختصون والخبراء بالشأن المجتمعي.

وأضاف الربيعي لـ"العين الإخبارية" أن المؤتمر سعى إلى حشد المؤسسات المعنية بمكافحة المخدرات؛ لمناقشة التفسيرات العلمية لهذه الظاهرة، وتقديم الرؤى المناسبة لمعالجتها والعمل على مكافحتها، والحد من تفشيها في المجتمع

توحيد جهود المكافحة

الربيعي قال إن المؤتمر أوصى بضرورة إنشاء إطار مؤسسي وآليات عمل موحدة؛ لضمان تنسيق الجهود في مكافحة انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية، كما دعا إلى إنشاء مراكز متخصصة للرعاية والتأهيل النفسي وعلاج المدمنين، ودعم برامج الوقاية والحماية.

المؤتمر حثّ الحكومة على تخصيص موارد كافية، بالتنسيق مع الوزارات المعنية؛ لمواجهة هذه الظاهرة، كما طالب بتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لدعم مراكز إيواء المدمنين، وتحسين آليات مكافحة التهريب وحماية المنافذ.

إحصاءات مرعبة

وتشير التقارير الإحصائية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية اليمنية إلى أن إجمالي قضايا المخدارت المضبوطة بلغت 161 قضية لعام 2024، وتنوعت ما بين (اتجار، ترويج، تهريب، تعاطي، وتصنيفات أخرى).

وبلغ العدد الإجمالي للمقبوض عليهم 312 شخصًا، منهم 311 ذكور، وأنثى واحدة، وتنوعت كميات المخدرات والمؤثرات العقلية المضبوطة، حيث تم ضبط 226 غرام حشيش، وكيلوغرام واحد أفيون، كما تم ضبط 494 غراما من مخدر الشبو، و 185983 حبة كبتاغون، وبإجمالي 562 حبة من الحبوب المخدرة.

وكشفت الإحصائيات أن مصدر هذه المخدرات وطريق سيرها يأتي من (إيران، باكستان، أفغانستان، لبنان، وسوريا)، وغالبية تلك المصادر ذات صلات قوية بمليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن؛ ما يؤكد تورط الحوثيين في تسميم المجتمع اليمني بالمخدرات.