كشف تقرير جديد صادر عن مشروع مكافحة التطرف (CEP) يوم الخميس عن الطبيعة الفريدة والوحشية لأجهزة الاستخبارات التابعة للحوثيين في اليمن.

و التقرير، الذي حصلت صحيفة جيروزاليم بوست على نسخة حصرية منه قبل نشره، يذكر أسماء عدد من كبار المسؤولين في الاستخبارات الحوثية اليمنية، وهو ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات جديدة على بعض هؤلاء الأفراد.

كما يسلط التقرير الضوء على كيفية "تبييض" الحوثيين لبعض مسؤوليهم من خلال دمجهم في وزارة الخارجية، مما مكنهم من مواصلة تخريب وسرقة المساعدات الإنسانية، وذلك بعد أن بدأت القوى العالمية في رصد الأنشطة غير القانونية التي تقوم بها وزارة الاستخبارات الحوثية.

و أعد التقرير (آري هايشتيين)، وهو مستشار أمني مستقل، مع مقدمة كتبها (إدموند فيتون براون)، المستشار البارز في مشروع مكافحة التطرف وسفير المملكة المتحدة لدى اليمن (2015-2017).

•نظام الحوثيين: السيطرة على صنعاء وأجزاء كبيرة من اليمن

 وسط اتهامات بانتهاكات جسيمة

يسيطر نظام الحوثيين على صنعاء وجزء كبير من اليمن، بما في ذلك معظم الساحل المطل على البحر الأحمر، وهو ما يشمل نحو ثُلثي سكان البلاد. 

ومع ذلك، لا تزال الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تتحكم في مساحة أكبر من الأراضي اليمنية.

وأشار إدموند فيتون براون إلى أنه "كان لديه تعرض مكثف وطويل الأمد للحوثيين خلال جولات متتالية من محادثات السلام اليمنية في تلك الفترة"، مؤكدًا أنه "أصبح على دراية بالطبيعة العنيفة والغريبة إلى حد ما لهذه الجماعة".

وأضاف أن الحوثيين "يمضغون نبات القات، مما يضيف تأثيرًا مخدرًا إلى أيديولوجيتهم المتطرفة وشخصيتهم العنيفة".

ووصف فيتون براون التقرير الجديد بأنه رائد لأنه "يسلط الضوء على الزاوية الأكثر ظلمة في جهاز القمع الحوثي، جهاز الأمن والاستخبارات (SIS)، الذي يدير بشكل سري وشبه سري بعضًا من أكثر الأنشطة الحساسة والمشينة للحوثيين".

وأوضح أن الجهاز "منخرط في تجنيد القاصرين في بلد يُعتبر استخدام الأطفال كجنود فيه أمرًا شائعًا. كما يقوم بتهريب الأسلحة، وتجنيد الجواسيس والقتلة، وإجراء اتصالات مع الجماعات الإرهابية".

وأضاف فيتون براون في التقرير، "إنه متورط بشكل مباشر في انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضد موظفي تقديم المساعدات في اليمن، وقد لعب دورًا رائدًا في تحويل الحوثيين للمساعدات الإنسانية التي أشار إليها مشروع مكافحة التطرف (CEP)".

وأكد قائلاً: "من المهم بشكل خاص أن آري قد ذكر الأسماء في هذا التقرير. فمعظم مسؤولي جهاز الأمن والاستخبارات (SIS)، دون المستوى الأعلى، ربما يفضلون عدم ظهور أسمائهم في الأضواء. وهم سيشعرون بالقلق من لفت انتباه السلطات الأجنبية عندما يسافرون. ومن المحتمل أن تُستخدم معلومات آري من قبل سلطات العقوبات الدولية، التي قد تقرر فرض عقوبات على مزيد من الحوثيين في ضوء الانتهاكات العديدة التي ارتكبتها الجماعة. وأعضاء بارزون في جهاز الأمن والاستخبارات، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي، يعدون من أبرز المرشحين للاستهداف".

وتابع قائلاً: "قيمة أبحاث آري يصعب المبالغة فيها، في وقت فاجأ فيه الهجوم الحوثي على حرية الملاحة في البحر الأحمر العالم، مما ألحق الضرر بالتجارة العالمية، وأثر على أسعار السلع العالمية، ودمر إيرادات قناة السويس التي تعتبر حيوية للاقتصاد المصري".

وأضاف: "كما جعلوا من أنفسهم قضية مشهورة بين الغربيين الذين يعتادون على الوقوف إلى جانب المتطرفين في الشرق الأوسط ضد حكوماتهم وضد إسرائيل".

• تحويل المساعدات الحوثية:

كما ورد في تقرير سابق لمشروع مكافحة التطرف (CEP) حول تحويل المساعدات الحوثية، قال التقرير: "كان جهاز الأمن والاستخبارات (SIS) بمثابة الذراع التنفيذية للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (SCMCHA). وحتى وقت قريب، كان المجلس الأعلى مكلفًا بالتفاعل مع المنظمات الإنسانية والإشراف على أعمالها في اليمن. ومع ذلك، تم حل المجلس في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، وتم نقل مسؤولياته إلى وزارة الخارجية الحوثية (MFA) ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية (MLSA)"، وفقًا للتقرير.

وأشار التقرير إلى أن "تفكك المجلس الأعلى قد يكون نتيجة لضغوط دولية متزايدة على المنظمات الإنسانية لوقف التعاون مع الهيئة الحوثية المعروفة بتعطيل وتحويل المساعدات".

و كما لاحظ التقرير أن "مشكلة تحويل المساعدات الحوثية في اليمن كانت مستمرة لمدة تقارب عقدًا من الزمن قبل إنهاء المجلس الأعلى، وقد جذبت الحملة العسكرية الحوثية الأخيرة ضد إسرائيل والهجمات المستمرة للجماعة على الشحن الدولي مزيدًا من الانتباه إلى هذه المشكلة".

وأحد الأسماء التي يسلط التقرير الضوء عليها هو (عبد الحكيم الخيواني)، الموالي الطويل الأمد للحوثيين، الذي تولى منصب رئيس جهاز الأمن والاستخبارات في عام 2019 بعد أن شغل منصب نائب وزير الداخلية. وقال التقرير: "تولى الخيواني قيادة جهاز الأمن والاستخبارات بحماسٍ شديد، حيث سعى حتى خلال فترة عمله كنائب في وزارة الداخلية إلى تقليص حقوق المواطنين بشكل عدواني."

والتقرير يكشف تفاصيل حول القيادات الحوثية والتورط في انتهاكات حقوق الإنسان

حيث أضاف أن نائب (عبد الحكيم الخيواني) هو (عبد القادر الشامي)، وهو من بين القلائل من المسؤولين الكبار الذين نجحوا في التحول من نظام صالح إلى الحوثيين واستمروا في شغل المناصب العليا بعد انهيار تحالف صالح-الحوثيين في عام 2017. وأشار التقرير إلى أن هناك مصادر تقول إن له صلات بتنظيم القاعدة، وأنه يعد أحد النقاط المحورية لربط الحوثيين بالقاعدة، وهو الرابط الذي وصفته الأمم المتحدة في تقاريرها الرسمية.

وبحسب التقرير، أُفيد أن وكيل جهاز الأمن والاستخبارات، اللواء (محمد الوشلي)، كان يشرف على اختفاء قسري لاثنين من المعلمين المسنين، وهما (صبري الحكيمي) و (مجيب المخلافي)، اللذين تم احتجازهما من قبل جهاز الأمن والاستخبارات في أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ووفقًا للتقرير، تم العثور عليهما لاحقًا مع علامات تعذيب على أجسادهم. كما ذكر التقرير أن الحكيمي توفي في الاحتجاز، وتم تسليم جثته بشرط دفنها بسرعة دون إجراء فحص شرعي.

وأشار فيتون براون إلى صحيفة جيروزاليم بوست أن الهجمات المحدودة من الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين حتى الآن قد تكون غير كافية لإنهاء تهديد الحوثيين للتجارة العالمية.

وأضاف أنه، في الواقع، كانت أقرب محاولة لاحتواء الحوثيين هي تلك التي قام بها السعوديون في أواخر العقد الثاني من القرن الحالي، ولكن الغرب حال دون إتمامهم للمهمة بسبب المخاوف من أن الهجمات السعودية قد تُعيق وصول المساعدات الإنسانية وتتسبب في أضرار جانبية نتيجة الهجمات الجوية العشوائية التي تقوم بها السعودية.

وقال إن العالم إذا أراد حل هذه القضية، قد يحتاج إلى "دفع السعوديين لإتمام المهمة مع الحوثيين". وأضاف السفير البريطاني السابق أن ذلك يتطلب من الغرب تغيير موقفه ليصبح مؤيدًا للتدخل السعودي، على الرغم من سجله السابق في عرقلة هذا التدخل.

وتابع قائلاً إن التدخل السعودي قد يُدفع قدمًا "إذا كان الإيرانيون غبيين بما فيه الكفاية للتصعيد"، وإذا هاجمت إيران السعوديين أو إذا حدثت تحركات أخرى تؤدي إلى زعزعة الاستقرار بين إسرائيل وإيران، مما يجبر الرياض على اتخاذ موقف أكثر وضوحًا وتدخلًا.