اكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اليمني محمد الزعوري ، بأن اليمن تمر بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم نتيجة للحرب التي اقدمت عليها المليشيات الحوثية الإرهابية على الدولة منذ اكثر من عشر سنوات واستهدافها المتكرر على منشآت وموانئ تصدير النفط ، وخطوط الملاحة الدولية في البحر العربي والبحر الاحمر ما تسبب بأزمة اقتصادية عميقة بسبب توقف تصدير النفط والغاز وحرمان الحكومة من 60% من موارد النقد الأجنبي ، ما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان ، فتشكل واقع انساني هو الأسوأ في العالم بحسب التصنيف الاممي ، من أهم مؤشراته ، شحة الموارد من النقد الأجنبي ... وانهيار العملة المحلية وارتفاع تكاليف المعيشة وضعف القوة الشرائية للعملة المحلية مقابل النقد الأجنبي وانهيار الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليم وخدمة الكهرباء وتوقف سلاسل الامداد الغذائي ، وفقدان مئات الآلاف من المواطنين لأعمالهم فبرزت على السطح ظاهرة نزوح الملايين من مناطق سيطرة المليشيات ،، وأمام هذه الواقع المأساوي تحاول الحكومة اليمنية معالجة هذه الظواهر بكل الوسائل المتاحة .

واشار الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في كلمة بلادنا التي القاها في الدورة 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية المنعقدة حاليا بمملكة البحرين.. بأن الحروب المدمرة وانعدام الاستقرار السياسي في بعض الدول العربية ومنها بلادنا، قد طالت بأثرها الكارثي على تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض قيمة العملة الوطنية ، وارتفاع مستويات الديون والضغوط المالية ، وارتفاع تكاليف النقل والتامين والخدمات الاجتماعية وأسعار الطاقة والغذاء .. وتراجع مؤشرات التنمية البشرية ، ما وفر المقدمات لارتفاع كلفة المعيشة ، واتساع دائرة الفقر والبطالة والنزوح واللجوء الجماعي فتلاشت فرص العمل وتفشت البطالة لتشمل الطبقات الوسطى وتقطعت السبل بالملايين من المتضررين من أهوال الحروب ليصبحوا عنوانا لأسوأ أزمة إنسانية عرفها العالم ، والتي من شأنها أن تقوض جهود التنمية المستدامة وتهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمني لمجتمعاتنا العربية.

ونوه الوزير الزعوري في كلمته، انه وبالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا إلا إن الحكومة وبأسناد من الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة أطلقت عملية إصلاح شاملة " تضمنها برنامج عمل الحكومة والتي تتمثل : بمكافحة الفساد وتعزيز المسائلة والشفافية، والإصلاح المالي والإداري ، والعمل على تنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقا للاحتياجات والأولويات الحكومية ، وإصلاح سلم الأجور والمرتبات وسياسة التوظيف ، إضافة إلى بناء القدرات والأتمتة والتحول الرقمي " على طريق تحقيق أهداف خطة التنمية 2030م.. لافتا بإن هذا الطموح يواجه تحديات جسام يتمثل بالحرب التي تشنها المليشيات الحوثية الإرهابية ، ونتائجه السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية كالنزوح واللجوء والهجرة غير الشرعية، وان كل ذلك يمثل عقبات أمام تحقيق التنمية المنشودة والقضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية . والذي لا يتطلب تسخير كافة الإمكانيات فحسب ، بل يتطلب تهيئة البنية السياسية والامنية اللازمة .. فضلا عن التوظيف الدقيق لتسهيل العملية التنموية للموارد والامكانيات في البلاد بحسب ما تتيحه الأوضاع السائدة .

كما تطرق الوزير الزعوري الى ما حققته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من نجاحات مشيرا انه رغم الإمكانيات الشحيحة اطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية لكبار السن في العام 2021 ، والاستراتيجية الوطنية للمرأة السلام والامن تنفيذا للقرار الاممي 1325 ، واستراتيجية حماية الأطفال المستضعفين ، واستراتيجية شاملة لإعادة تأهيل الأطفال المجندين من قبل المليشيات والانتهاء من اعداد الاطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية في اليمن . مضيفا بأن الوزارة ممثلة بصندوق رعاية وتأهيل المعاقين تقدم الرعاية الصحية والتعليمية وتقديم الأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة ، وتقدم الدعم المالي لتسيير أنشطة منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال ذوي الإعاقة وفقا للإمكانات المتاحة ، نظرا للاعداد الهائلة من الأشخاص ذوي الإعاقة جراء الإصابات التي يتعرضوا لها أثناء الحرب مع مليشيات الحوثي الإرهابية حيث تم انشاء مستشفى خاص بذوي الإعاقة في العاصمة عدن ، بهدف تقديم الخدمات الطبية المجانية والعلاج الطبيعي للمعاقين. 

وفيما يتعلق بما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم إباده وتهجير قسري وتدمير للبنى التحتية للمنازل والمدارس والاعيان المدنية والمستشفيات من قبل الاحتلال الاسرائيلي ، جدد الوزير الزعوري موقف الحكومة اليمنية الثابت والمبدئي في دعم نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني ، وحقه لاستعادة أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .