بعد مرور أكثر من عام على تخرجهم، يطالب خريجو الدفعة الثانية من الكلية العسكرية في عدن وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري بسرعة التحرك لتعزيز رواتبهم المستحقة وفقًا للرتب العسكرية التي حصلوا عليها بعد التخرج. ورغم مرور عام كامل على انتهاء دراستهم وتخرجهم رسميًا، لا يزال هؤلاء الضباط الجدد يعانون من تجاهل واضح فيما يتعلق بصرف مستحقاتهم المالية، وهو ما أدى إلى تفاقم أوضاعهم المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.

غياب الرواتب ووعود مؤجلة

الخريجون يؤكدون أنهم لم يتلقوا أي رواتب أو مستحقات مالية منذ تخرجهم، على الرغم من استيفائهم المتطلبات الأكاديمية والعسكرية اللازمة لتأهيلهم كضباط في الجيش الوطني. ووفقًا لما أشار إليه عدد من الخريجين، فإنهم تلقوا وعودًا متكررة من الجهات المعنية بتسوية أوضاعهم وصرف مستحقاتهم، إلا أن هذه الوعود لم تُنفذ حتى الآن، مما أثار حالة من الإحباط والغضب في صفوفهم.

مطالب الخريجين: تعزيز الرواتب وفق الرتب العسكرية

الخريجون يطالبون وزير الدفاع بتحمل مسؤوليته تجاههم، والإسراع في:

1. تعزيز الرواتب حسب الرتب العسكرية: صرف الرواتب المستحقة التي لم تُصرف منذ عام، مع اعتماد الرتب التي حصلوا عليها بعد التخرج.

2. اعتمادهم ضمن القوات النظامية: إدراجهم بشكل رسمي ضمن القوات المسلحة لضمان حقوقهم الوظيفية والعسكرية.

3. تحسين أوضاعهم المعيشية: التأكيد على أهمية توفير الدعم المالي والمعنوي للخريجين الذين يُعوّل عليهم في تعزيز صفوف القوات المسلحة.

الأثر السلبي لتجاهل خريجي الكليات العسكرية

يمثل هذا التأخير في صرف مستحقات الخريجين انتهاكًا واضحًا لحقوقهم، ويؤثر بشكل مباشر على معنوياتهم واستعدادهم للقيام بواجباتهم الوطنية. كما يعكس هذا الوضع تحديًا كبيرًا في إدارة ملف تأهيل وتوظيف الكوادر العسكرية الجديدة، وهو ما قد يؤدي إلى عزوف الشباب عن الالتحاق بالمؤسسات العسكرية مستقبلاً إذا استمر هذا النهج في التعامل مع الخريجين.

رسالة إلى القيادة العسكرية

في ظل هذه الأزمة، يوجه خريجو الكلية العسكرية الدفعة الثانية رسالة واضحة إلى وزير الدفاع محسن الداعري، مطالبين بسرعة التحرك وإنهاء هذا الوضع غير المقبول. كما يناشدون القيادة العسكرية العليا، بما في ذلك المجلس الرئاسي، بضرورة التدخل المباشر لضمان حقوقهم وتعزيز ثقتهم بالمؤسسة العسكرية.

أهمية التحرك العاجل

إن تسوية ملف رواتب خريجي الكلية العسكرية لا يُعد فقط خطوة نحو تحقيق العدالة، بل يمثل التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا تجاه هؤلاء الضباط الشباب الذين اختاروا الدفاع عن الوطن رغم كل التحديات. وفي ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، فإن دعم هذه الكوادر العسكرية يعد استثمارًا في تعزيز الأمن والاستقرار الوطني.