كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ضمن قضايا اخرى تم رفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن عدد من قضايا الفساد والمخالفات المالية الخطيرة، عن فساد مالي في سفارة اليمن بجمهورية مصر العربية والقنصلية اليمنية بجدة. وأوصى التقرير بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.  

 أبرز المخالفات التي كشفها التقرير:  

1. سفارة اليمن في مصر:

   - استولى موظفون في السفارة على مبلغ 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي، وذلك من خلال تزوير محررات رسمية تتعلق بإصدار جوازات سفر مهنتها "طالب"، مع علمهم المسبق بعدم صحة هذه المهنة.  

2. القنصلية اليمنية بجدة: 

   - تم فرض زيادة غير قانونية في رسوم إصدار جوازات السفر العادية، بلغت 91 مليونًا و236 ألف ريال سعودي، وصُرفت هذه المبالغ مقابل تكاليف لجان غير مشروعة لصالح وزارة الخارجية ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية.  

   - لم تلتزم القنصلية بتوريد المبالغ المحصلة من رسوم إصدار جوازات السفر والغرامات للفترة من بداية 2018 حتى نهاية 2022، حيث بلغ إجمالي المبالغ غير الموردة 156 مليونًا و656 ألف ريال سعودي، بينما اقتصر ما تم توريده على 12 مليونًا و750 ألف ريال فقط.  

توصيات التقرير:  

أوصى التقرير بضرورة التحقيق الفوري في هذه المخالفات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإعادة المبالغ المختلسة إلى الخزينة العامة.

كما طالب بمراجعة الإجراءات المالية والإدارية في السفارات والقنصليات اليمنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.  

يأتي هذا التقرير في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في مؤسسات الدولة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وقد وجه الرئاسي بالبت والتحقيق في عشرون قضية منظورة امام النيابة لاستكمال إجراءات التحقيق فيها والمتضمنه قضايا في فساد واستيلاء على المال العام والأراضي والنفط والكهرباء وتمويل الإرهاب وغسيل أموال.

المصدر: وكالة سبأ الحكومية