يخوض مجلس القيادة الرئاسية في اليمن معركة مكافحة الفساد الأشد فتكاً في دهاليز الدولة، حيث تجاوز الفساد كل الحدود.

باتت محاربة الفساد هي العملية الأساسية التي يركز عليها مجلس القيادة الرئاسي، الذي تسلم السلطة في عام 2022. وواجه المجلس تحديات كبيرة من شبكات فساد، تُعرف بـ"خونة الأمانة"، التي استولت على ثروات البلاد بشكل مماثل لنهب مليشيات الحوثي للموارد في المناطق الشمالية الخاضعة لسيطرتها.

تتسم ظاهرة الفساد الإداري في اليمن بصبغة سياسية، لا سيما في قطاع الكهرباء، حيث يتحول انقطاع التيار إلى احتجاجات شعبية يستغلها الإخوان لتحقيق مصالحهم السياسية. ويعود ذلك إلى انفراد الإخوان بالسلطة بعد فوضى 2011، مما أدى إلى تراكم الفساد في المؤسسات الحكومية.

رغم تعقيد المشهد الحالي، تقدمت جهود المجلس الرئاسي لمكافحة الفساد بشكل ملحوظ مؤخرا. هذه الخطوات تشكل نافذة أمل لتحقيق الحلم بالوصول إلى محطة خالية من الفساد. هذا الإنجاز يعد أمنية لملايين المواطنين داخل البلاد وداعميها في الخارج..

أحدث تحرك

وجه مجلس القيادة الرئاسي، الأحد، باستكمال التحقيقات في قضايا الفساد المنظورة أمام الأجهزة الرقابية وسلطات إنفاذ القانون.

ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المجلس الرئاسي بدأ بتنفيذ إجراءات منسقة مع كافة الجهات المعنية لمكافحة الفساد، ومكافحة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، وحماية المال العام، والمركز القانوني للدولة.

تلقى مجلس القيادة تقارير من سلطات تنفيذ القانون والرقابة والمحاسبة بشأن القضايا المعلقة، وطلب الرئيس رشاد العليمي من المجلس الرئاسي بسرعة استكمال التحقيقات والرفع ضد الجهات المتخلفة عن التعاون مع الرقابة. ¹

شدد المجلس على إحالة كافة القضايا المنظورة أمام الأجهزة الرقابية إلى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءاتها وفقًا للقوانين النافذة، ومتابعة المتهمين المتواجدين في الداخل عبر الأجهزة المختصة، ومتابعة المتهمين خارج البلاد عبر الإنتربول الدولي، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة.

20 قضية فساد

كشفت النيابة العامة في اليمن عن تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام، وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والأضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي. وتتضمن هذه القضايا مخالفات مالية وإدارية كبدت خزينة الدولة مئات ملايين الدولارات خلال السنوات الماضية، بما في ذلك استيلاء على أراضي وعقارات الدولة، وتجاوزات في تعاقدات شراء المشتقات النفطية.

تقرير النائب العام، الذي تم رفعه لمجلس القيادة الرئاسي، يشير إلى أن النيابة العامة قد قامت بتحريك إجراءات الدعوى في عدد من الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالفساد المالي والإداري، وتبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، والإضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي.

ووفقًا للتقرير، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد، وتبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، والإضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي.

أفاد التقرير بإن عدداً من القضايا أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، والتي قامت بحل أربعة قضايا تتعلق بعدم التزام البنوك والشركات الصرافة بالقانون، ومزاولة مهنة الصرافة دون الحصول على التراخيص اللازمة.

حسب التقرير، أصدرت محاكم الأموال العامة أحكامًا قضائية بإدانة البنوك والشركات الصرافة المخالفة، وفرض غرامات مالية تقدر بملايين الريالات، ووجوب التنفيذ لجميع طلبات وحدة جمع المعلومات المالية.

أشار التقرير إلى وجود عدة قضايا ما زالت قيد النظر أمام محكمة الأموال العامة، بما في ذلك قضيتا عقود تنفيذ مشروع محطة كهرباء مصافي عدن، وتسهيل الاستيلاء على أراضي المنطقة الحرة في عدن.

قامت النيابة العامة بالتصرف في العديد من القضايا المنظورة أمامها من خلال اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لحماية المال العام. كما أحالت بعض الشكاوى والبلاغات والقضايا إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للتحقيق، بهدف جمع المزيد من الأدلة والتقارير والوثائق اللازمة لمواصلة الدعوى.

أشارت النيابة العامة إلى تعثّرها في التحقيق في عدة قضايا بسبب عدم تعاون بعض الوزارات والهيئات الحكومية معها.

قدمت النيابة العامة مثالاً على قضية تتعلق بالإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي، حيث يرفض محافظ سابق المثول أمام القضاء رغم تجميد 27 مليار ريال من أرصدته. يُستمر في ملاحقته بتهمة توريده عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة.

الدعم الاقليمي والدولي ضروري

أشارت التقارير إلى أن المجلس الرئاسي يحتاج إلى دعم دولي وعربي لتحقيق التغيير المطلوب في القضاء على الفساد المتمثل في "شبكات المحسوبية" التي تسللت إلى مؤسسات الدولة. يُشدد على ضرورة انتداب أشخاص متخصصين لمراقبة أداء كل مؤسسة، وتوفير الدعم اللازم لمؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في هذا المجال.

دعت التقارير إلى دعم موقف المجلس الرئاسي بقوة عند مواجهة الأطراف المتربحة من النشاط غير المشروع في اقتصاد الحرب، الذي يؤثر على الاستقرار المحلي والإقليمي، من أجل وضع حد لعدم الإفلات من العقاب.

يعتقد خبراء أن اليمن بحاجة إلى استراتيجية مرحلية ومتدرجة لمكافحة الفساد، تهدف إلى تحقيق تغيير جذري وعميق بدلاً من التغيير السطحي، من خلال تفكيك شبكات الفساد المتشابكة داخل المؤسسات.