منعت مليشيا الحوثي الإرهابية استيراد الدقيق عبر موانئ الحديدة، في ظل تأكيد بتراجع الإنتاج وزيادة الاعتماد على الواردات والمساعدات الخارجية، وذلك في خطوة قد تزيد من معاناة السكان في مناطق سيطرتها. 

وأقرت المليشيا في تعميم لها يوم أمس الثلاثاء بـ"عدم السماح باستيراد مادة الدقيق موانئ الحديدة"، تحت مبرر "توطين الصناعات المحلية"، مشيرة إلى أنه قد "تم إبلاغ جميع تجار ومستوردي الدقيق بذلك".

الأمم المتحدة قالت الثلاثاء أيضاً إن "اليمن تواجه تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتها الغذائية الأساسية، إذ لا يغطي الإنتاج المحلي سوى 15-20% من احتياجاتها من الحبوب".

وذكرت الفاو في تقرير مشترك لها مع الحكومة أنه "في عام 2024، قُدّر الإنتاج الإجمالي للحبوب بحوالي 405,000 طن، وهذا يمثل انخفاضاً بنحو 2.4% مقارنة بحصاد العام السابق ومتوسط الخمس سنوات (2019-2023)".

وأشارت إلى "تراجعت المساحات المزروعة بالحبوب بشكل سنوي"، وقالت إن ذلك "يعكس الصعوبات التي تواجهها الزراعة في ظل النزاع المستمر".

وأكدت المنظمة أن "اليمن بشكل متزايد على الواردات التجارية والمساعدات الغذائية لتلبية احتياجاته من القمح، الأرز، والدقيق، مع توقعات بأن يصل احتياج الواردات من الحبوب في موسم 2024/2025 إلى نحو 4.8 مليون طن".

ووفق منظمة الأغذية فإن "الوضع الاقتصادي المتدهور، بما في ذلك تقلبات أسعار الغذاء العالمية وانخفاض قيمة العملة المحلية، يزيد من تحديات قدرة الأسر على تحمل تكاليف الغذاء".

ولفت التقرير إلى أنه "رغم الاستقرار النسبي في واردات الغذاء، فإن تسويق الحبوب في اليمن لا يزال غير منظم، حيث يتم استهلاك معظم المنتجات محليًا أو على مستوى الأسرة، في حين يتم نقل الفائض إلى الأسواق غير الرسمية".

وأثارت الخطوة الحوثية الجديدة انتقادات واسعة في الأوساط المحلية، ووصفها نشطاء ومتابعون بأنها "إجراءات ارتجالي وغير مدروسة"، مشيرين إلى أن غياب الخططط سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الدقيق بشكل "جنوني" في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

وأضافوا أن المستفيدين من منع استيراد الدقيق سيكونون التجار في السوق السوداء الذين سيستغلون النقص المتوقع مع كثرة الطلب.