اتهمت المعترف بها دولياً، اليوم الخميس، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانز غروندبرغ، بـ"الانحراف عن مسار مهمته"، في جهود إحلال السلام في البلد.
وقال وزير الإعلام والسياحة والثقافة، معمر الإرياني، إن لقاءات غروندبرغ في صنعاء قيادات في "مصنفين في قوائم الإرهاب ومتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، للمطالبة بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، بالإضافة إلى موظفي السفارات الأجنبية المحتجزين في معتقلات الميليشيا منذ حزيران/يونيو 2024، يشير إلى إخفاق واضح في أدائه وانحراف عن مسار مهمته".
وأشار الوزير اليمني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، إلى أن أولويات المبعوث الأممي أصبحت تقتصر على مطالبات متكررة للحوثيين بالإفراج عن الموظفين المختطفين، "بدلاً من التركيز على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالملف اليمني، وإنفاذ القوانين الدولية والإنسانية، ودعم جهود إحلال السلام في اليمن"، مضيفا أن "هذا الانحراف يكشف عن أزمة حقيقية في دبلوماسية الأمم المتحدة تجاه الملف اليمني".
وبيّن الوزير الإرياني أن غروندبرغ "وجد نفسه محاصرا بقضايا فرعية من قبيل المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، وهو أمر غير كاف لمواكبة التحديات السياسية والأمنية الكبرى التي خلفها الانقلاب، وحجم المعاناة الإنسانية في اليمن، هذا التوجه يعكس فشلا واضحا في مواجهة التحديات، ويزيد تعقيد فرص تحقيق السلام".
وذكر أن الميليشيا الحوثية تواصل استخفافها المتزايد بالمجتمع الدولي "الذي بات عاجزا عن فرض أي ضغوط حقيقية عليها، لتنفيذ القرارات الدولية وبنود الاتفاقات الموقعة برعاية أممية، وتستفيد من غياب الحزم الدولي بالاستمرار في التعنت والتصعيد".
ودعا الوزير اليمني المبعوث الأممي إلى اليمن إلى تحمل مسؤولية "فشل سياسته التي لم تسهم في تغيير الواقع على الأرض"، مطالبًا الأمم المتحدة بإعادة تقييم استراتيجيتها في اليمن، ووضع آلية أكثر قوة وفاعلية لتنفيذ القرارات الدولية التي تسهم في تحقيق السلام.
وغادر هانز غروندبرغ، اليوم الخميس، العاصمة اليمنية صنعاء، عقب زيارة استمرت بضعة أيام، التقى خلالها بعضا من قيادات ميليشيا الحوثي، لمناقشة أهمية خفض التصعيد الوطني والإقليمي، لتعزيز بيئة مواتية للحوار، وإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية والبعثات الدبلوماسية، المعتقلين لدى الحوثيين.
وأثار اجتماع المبعوث الأممي، يوم أمس الأربعاء، مع رئيس "اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى" التابعة للحوثيين، عبدالقادر المرتضى، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، كونه متهما "بممارسة انتهاكات جسيمة بحق المختطفين في سجون الميليشيا"، والمشمول بعقوبات أمريكية الشهر الماضي، نتيجة تورطه في "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" وفق وزارة الخزانة الأمريكية.