شن مركز أبحاث إسرائيلي هجوما حادا على منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بشأن ما وصفته بالتقاعس تجاه هجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر وكذلك الهجمات على مدن داخل دولة الاحتلال.

وقال مركز القدس للأمن والشؤون الخارجية (JCFA) في تقرير تحت عنوان "الجمهورية اليمنية، ومنظمة الحوثيين الإرهابية، والقانون الدولي" وترجمه للعربية "الموقع بوست" إنه في الممارسة العملية، ثبت أن مجلس الأمن وقراراته عبارة عن نمور بلا أنياب، يتجاهلها الحوثيون اليمنيون تمامًا ويتجاهلها المجتمع الدولي ويقلل من أهميتها.

وأضاف "بعد سنوات من التقاعس، وبعد أن كثف الحوثيون عدوانهم على إسرائيل وطرق الشحن الدولية، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في 18 ديسمبر 2023 عن تحالف من 20 دولة لحماية السفن، تحت اسم "عملية حارس الرخاء".

وتابع "من عجيب المفارقات أنه على الرغم من نشاطها العدائي الحالي ضد إسرائيل والشحن الدولي، فإن المنطقة التاريخية المسماة اليمن كانت موطنًا لشخصيات مثل ملكة سبأ، التي جلبت قافلة من الهدايا للملك سليمان".

وأردف في القرن الثالث الميلادي، تحت حكم مملكة حمير، تأثر اليمن بشدة باليهودية، وفقًا لمؤرخي الحضارات العبرية القديمة. تم العثور على العديد من النقوش بالعبرية والسبئية، والتي أشادت بالبيت الحاكم بمصطلحات يهودية لـ "... مساعدة وتمكين شعب إسرائيل".

اليمن كدولة ذات سيادة يتحمل مسؤولية هجمات الحوثيين

وقال "بصرف النظر عن التاريخ القديم، فإن اليمن اليوم كيان مستقل ذو سيادة، وعضو في الأمم المتحدة، وطرف في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها لعام 1977 التي تشكل القانون الإنساني الدولي، فضلاً عن كونها طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".

واستدرك "على الرغم من توقيع اليمن على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإنها لم تصادق عليه قط، وبالتالي فهي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية ولا تخضع لولاية المحكمة".

وقال "على الرغم من التنافسات السياسية والدينية والعسكرية الداخلية والأزمات المستمرة والحرب الأهلية داخل اليمن منذ عام 2011 والاستيلاء الأخير على مساحات كبيرة من الأراضي من قبل المتمردين الحوثيين، فإن الجمهورية اليمنية تظل كياناً دولة ذات سيادة معترفاً بها بالكامل. وهي تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي أعمال عدوانية وهجومية وإرهابية من جانب الحوثيين تنطلق من الأراضي السيادية لليمن، سواء كانت موجهة ضد إسرائيل أو المجتمع الدولي بشكل عام".

وأكد مركز القدس أن استمرار اليمن في أعماله العسكرية العدوانية ضد إسرائيل، بما في ذلك إطلاق الصواريخ والصواريخ الباليستية بعيدة المدى والطائرات بدون طيار بشكل متكرر ضد السكان المدنيين في إسرائيل، يشكل انتهاكاً لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي والالتزامات الدولية الأخرى، ويشكل مجموعة من الجرائم: جريمة العدوان والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها لعام 1977 فضلاً عن العديد من الاتفاقيات والمعايير والمبادئ الدولية للقانون الدولي العرفي.

وحسب التقرير فإن مثل هذه الأعمال تشمل قصف دولة أخرى ذات سيادة ومهاجمتها في انتهاك لسيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وتوجيه هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين والأهداف والمنشآت المدنية.

"وفي انتهاك للقانون البحري الدولي، وبشكل خاص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي تعد اليمن دولة طرفاً فيها، عرقلت اليمن الشحن الدولي عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر لأكثر من عام". وفق التحليل

وأفاد أن الجماعة عرقلت بشكل عدواني حقوق المرور العابر التي لا يمكن المساس بها من قبل الشحن الدولي عبر المضيق والبحر الأحمر من خلال استهداف السفن وطواقمها بشكل هجومي، إلى حد منع المرور من وإلى الموانئ الساحلية المطلة على البحر.

"منذ عام 2011، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عدة قرارات تسعى إلى حل للحرب الأهلية في اليمن. منذ بدء الهجمات الحوثية/اليمنية على الشحن الدولي، دعت هذه القرارات، التي تم اعتماد بعضها بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، من بين أمور أخرى، إلى فرض عقوبات على قادة الحوثيين بالإضافة إلى حظر الأسلحة"، حسب التقرير.

وقال "تبع ذلك 44 دولة إضافية، بما في ذلك أعضاء حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، والتي "أدانت تدخل الحوثيين" في حرية الملاحة وأعلنت أن مثل هذه الأعمال تشكل تهديدًا للأمن البحري".

ومضى بالقول "في فبراير 2024، أطلق الاتحاد الأوروبي عمليته الدفاعية في البحر الأحمر، والتي أطلق عليها اسم ASPIDES. بينما يضم تحالف عملية حارس الرخاء الآن أكثر من 20 دولة، لم يتم تحديد جميعها علنًا، فإن التركيز الرئيسي لعملية حارس الرخاء وASPIDES هو منع عدوان الحوثيين على طرق الشحن.

الحوثيون يتمتعون بضوء أخضر لانتهاك القانون الدولي

كما تم تصميم الجهد لتقليل الضرر المالي الكبير الذي لحق بمصر وتكاليف النقل الإضافية إلى الأسواق الغربية. اعتبارًا من يوليو 2024، انخفضت الإيرادات المسجلة لقناة السويس للسنة المالية 2023/24 بأكثر من 2 مليار دولار.

ومن المخجل ولكن ليس من المستغرب -حسب مركز القدس- أن منع العدوان اليمني الحوثي ضد إسرائيل وسكانها المدنيين لم يكن أحد الأهداف المعلنة علنًا من قبل OPG أو ASPIDES.

وقال "يبدو أن رسالة المجتمع الدولي إلى الإرهابيين الحوثيين / اليمنيين واضحة: هاجموا إسرائيل متى شئتم، فقط لا تفعلوا أي شيء يتسبب للمجتمع الدولي وخاصة مصر في أي نفقات مالية إضافية أو خسارة بسبب إعاقة الشحن الدولي".

ويرى المركز العبري أنه من خلال غض الطرف عن مثل هذا النشاط العدواني على مدى 18 شهرًا، يشير المجتمع الدولي في الواقع بلا خجل إلى منظمة الحوثيين الإرهابية التي تحكم اليمن حاليًا، أنها تظل غير مبالية وغير مبالية بالأعمال العدوانية غير القانونية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب الصادرة عن أراضي اليمن.

ووفقا للتقرير فإن الرسالة الموجهة لى الإرهابيين الحوثيين هي أنهم يتمتعون بضوء أخضر واضح لانتهاك القانون الدولي بشكل صارخ وعلني، دون أي خوف من رد فعل أو انتقام دولي.

وقال "على الرغم من خطاب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتحالفات الدولية ضد التهديد الذي يشكله الإرهاب للأمن العالمي، فإن الإرهاب المدعوم من إيران ضد إسرائيل يتم استبعاده باستمرار".

وزاد "إن هذا الإرهاب اليمني الحوثي المدعوم من إيران يقدم مثالاً آخر على عدم أهمية وعدم فعالية القانون الدولي المعاصر، فضلاً عن نشاط الأمم المتحدة اللامبالي والمتردد، عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الإرهاب، وخاصة عندما يكون موجهاً ضد إسرائيل".

وقال "بينما يواصل العالم الغربي الالتزام بالقواعد الدبلوماسية والسياسية المقبولة، والتي غالباً ما تكون قديمة، فإن من وصفهم بالإرهابيين - حماس وحزب الله والحوثيين - ينتهكون القانون الدولي علناً وبوقاحة، بناءً على أوامر وتشجيع ودعم إيران.

وخلص مركز القدس للأمن والشؤون الخارجية في تقريره إلى القول "بدلاً من تعزيز الضغوط الدولية على الإرهابيين من خلال تبني التدابير الاستباقية والجماعية اللازمة لوقف عدوانهم، يبدو أن العالم يفضل التركيز على تهديد وإدانة إسرائيل الديمقراطية الملتزمة بالقانون لامتلاكها الجرأة للدفاع عن نفسها بنشاط"، حد زعمه.

وقال "هذا مخزٍ".