أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن هناك جهوداً متواصلة للحكومة ومجلس القيادة الرئاسي لوضع المعالجات الضرورية للوضع الاقتصادي المتدهور، وآخرها إقرار خطة للتعافي الاقتصادي على المستوي الوطني.

وشدد على أن التنمية المستدامة ليست خياراً بل ضرورة، وأن الحكومة عازمة على تحويل المعاناة إلى فرص للمستقبل.

جاء ذلك خلال كلمة دولة رئيس الوزراء، في اجتماع افتراضي عقده اليوم الأربعاء، مع فريق الأمم المتحدة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة تعز 2024-2026م، للوقوف على مسار الخطة وما أنجزته في عامها الأول وأولويات العام الجاري والإعداد لمؤتمر المانحين لحشد التمويلات للخطة، إضافة إلى دور القطاع الخاص في ذلك.

واعتبر الدكتور أحمد عوض بن مبارك اختيار محافظة تعز من قبل الأمم المتحدة كنموذج لتطبيق مشروع التحول من التدخلات الطارئة إلى التدخلات المستدامة خطوةً نوعيةً تعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه المحافظة، ليس فقط باعتبارها رمزاً للصمود والتحدي، بل باعتبارها نموذجاً يمكن البناء عليه في باقي المحافظات، لافتاً إلى أن الانتقال من التدخلات الطارئة إلى التدخلات التنموية المستدامة تحقق أثراً طويل الأمد، وترسخ الاستقرار والتنمية وهو نهج دعت إليه الحكومة من وقت مبكر.

وأشار إلى أهمية دور الشركاء الدوليين والقطاع الخاص في تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة تعز، معرباً عن تطلعه للعمل معاً لدعم وتنفيذ هذه الخطة وتعميم التجربة على محافظات عدن وحضرموت ومأرب.

كما أعرب عن تطلعه لدور فاعل وإيجابي للقطاع الخاص وأن تكون تعز تجربة لشراكة حقيقة لإحداث تنمية في محافظة تعز وبقية المحافظات، منوهاً بالاجتماع الذي تم بين السلطة المحلية والقطاع الخاص وبحضور الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وحث رئيس الوزراء على إنشاء المجلس الاقتصادي المحلي، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق بين الحكومة المركزية والسلطة المحلية والشركاء الدوليين لضمان توجيه الجهود بشكل متكامل وفعّال، وأن تكون تعز نموذجاً، مباركاً الترتيبات لعقد مؤتمر المانحين المرتقب وحشد التمويلات اللازمة لتنفيذ مشاريع 2025م، وأن هذه الخطوة ستلقى كل الدعم من الحكومة التي ستعمل كذلك على تقديم التمويل اللازم والمساهمة بحسب الإمكانيات المتاحة في مثل هذه الظروف.

ووجه الوزارات المعنية بمنح السلطة المحلية الصلاحيات اللازمة مع اختيارها من الأمم المتحدة كنموذج لتطبيق مشروع الانتقال، وحث محافظ تعز على إعداد مصفوفة بأهم الصلاحيات المطلوبة بصورة عاجلة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن نجاح هذه الخطة يتطلب من الجميع العمل بروح الفريق الواحد، واضعين مصلحة المواطن في المقام الأول، مقدماً الشكر لجميع المشاركين والتطلع إلى نقاشات بناءة تسهم في تحقيق تطلعات أبناء محافظة تعز، وفي إرساء نموذج تنموي يحتذى به في باقي المحافظات.

وفي الاجتماع ألقيت عدد من الكلمات من قبل وزيري التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، والإدارة المحلية حسين الأغبري، ومحافظ تعز نبيل شمسان، والممثل المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن جوليان هارنيس، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي زينة علي أحمد، استعرضت جميعها أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظة تعز وما أنجزته خلال العام الماضي والخطط والمشاريع المعدة للعام الجاري والأدوار المتوقعة على المستوى المركزي والمحلي والشركاء الأمميين والإقليميين والدوليين لتحقيق أهداف الخطة واعتبارها نموذجاً يمكن تطبيقها في بقية المحافظات.