أعربت السلطة المحلية بمحافظة شبوة عن رفضها القاطع للإجراءات التي قامت بها وزارة النفط والمعادن، والتي تضمنت مخاطبة شركة OMV لتسمية ممثلي الجانب الحكومي في الاجتماع المزمع عقده في مدينة القاهرة بتاريخ 17 يناير 2025.

وفي تصريح لمصدر مسؤول، عبرت السلطة المحلية عن استغرابها من تشكيل الفريق التفاوضي دون تمثيلها، مؤكدة تحميل وزارة النفط والمعادن المسؤولية الكاملة عن أي تبعات قد تترتب على إخلاء مسؤولية الشركة المشغلة للقطاع، واستلام القطاع دون الوفاء بالتزاماتها.

وطالبت السلطة المحلية بما يلي:

1.الالتزام بالواجبات المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المجتمعية:

   - ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك دعم الطلاب في الجامعات.

   - تغطية المبالغ المتأخرة المستحقة للمقاولين والموظفين المحليين.

2. تنفيذ الالتزامات المتفق عليها:

   - متابعة تنفيذ جميع الالتزامات التي لم تُنفذ سابقًا.

   - معالجة أي قضايا ناجمة عن نشاط الإنتاج والاستكشاف بما يحقق المصلحة العامة.

وحذرت السلطة المحلية من أن تجاهل هذه المطالب قد يؤدي إلى آثار سلبية جسيمة على الوضع الاقتصادي والخدمات التنموية في المحافظة.

وأكّدت السلطة المحلية استعدادها للتعاون بما يحقق المصلحة العامة لشبوة والوطن، لكنها لن تقبل بأي إجراءات تُقصيها من حقها في المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات المصيرية.