منح قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية»، وهو تصنيف مشدد، فرصة للحكومة اليمنية للشروع في خنق الجماعة الحوثية اقتصادياً، وسط تطلعات إلى خطوات إضافية تؤدي إلى تفكيك بنية الجماعة الانقلابية المدعومة من إيران.

وفي حين تأتي أولى بوادر استغلال هذا القرار في إمكانية عودة تدابير البنك المركزي اليمني التي توقفت بناء على وساطة أممية، تأمل الحكومة اليمنية أن تتحول حركة الشحن إلى المواني المحررة في ظل صعوبة استمرار الشحن الدولي إلى المواني الخاضعة للجماعة في محافظة الحديدة.

في هذا السياق، أفاد الإعلام الرسمي بأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اتصل برئيس البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، بشأن الإجراءات المترتبة على قرار التصنيف الأميركي للحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية».

وطبقاً لوكالة «سبأ» الحكومية، اطلع العليمي على إيجاز حول الإجراءات التنفيذية للبنك بموجب قرار مجلس الدفاع الوطني، والآليات الدولية، لتجفيف مصادر تمويل الجماعة الحوثية ومنع وصولها إلى الموارد المزعزعة للأمن المحلي، والاستقرار الإقليمي والدولي.

وشدد العليمي على ضرورة التزام الحكومة ومؤسساتها المعنية بالتعاون الوثيق مع البنك المركزي، والمجتمع الدولي، لتنفيذ الإجراءات العقابية ضد الجماعة الحوثية، والحد من أي انعكاسات سلبية على القطاع المالي والمصرفي اليمني، ومصالح المواطنين، وكذا طمأنة مجتمع العمل الإنساني بضمان تدفق المعونات الإغاثية دون أي عوائق إلى مختلف أنحاء البلاد.

خطوات إضافية

تعليقاً على القرار الأميركي بتصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية»، أكد رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك الحرص على العمل وفق رؤية واضحة واستراتيجية لإبقاء قضية اليمن في صدارة واهتمام الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترمب.

ووصف بن مبارك في تصريح لوسائل الإعلام على هامش زيارته الحالية لواشنطن قرار التصنيف بأنه «خطوة في الاتجاه الصحيح»، وشدد على خطوات أخرى قال إنها يجب أن تعقبه، وبخاصة فيما يتعلق بدعم الحكومة بشكل مباشر أو بالضغط السياسي وتوسيع مجالات التعاون في النواحي الأمنية والعسكرية.

وقال بن مبارك: «ينبغي للعالم أن يدرك أن لديه شريكاً حقيقياً وقوياً في تحقيق الاستقرار لليمن والمنطقة، وهو الحكومة الشرعية وكل مكوناتها، وما ننتظره من الإدارة الأميركية الجديدة هو العمل مع الحكومة بشكل أقوى وأوسع لضمان احتواء أي مخاطر أو تهديدات حوثية ومعالجة الأزمة الإنسانية».

وطالب رئيس الحكومة اليمنية بخطوات أخرى لا تتوقف عند العقوبات، وذلك لتفكيك بنية «الميليشيا الحوثية» وحماية المواطنين المتضررين من سلوكها القمعي وانتهاكاتها المتصاعدة التي تهدد مصالح اليمن والمنطقة والعالم، وفق تعبيره.

وأكد بن مبارك حرص حكومته على العمل مع شركاء العمل الإنساني والإغاثي والقطاع التجاري الوطني لوضع بدائل لتفادي انعكاسات القرار الأميركي على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين.

دعوة إلى المواني المحررة

مع قرار التصنيف الأميركي للجماعة الحوثية دعا وزير النقل في الحكومة اليمنية عبد السلام حُميد، جميع التجار والمستوردين والشركات التجارية والخطوط الملاحية إلى تسيير الرحلات لميناء عدن والمواني المحررة.

وأوضح الوزير اليمني في تصريحات رسمية، الجمعة، أن التطورات والأحداث الأخيرة التي استهدفت مواني الحديدة والصعوبات والتهديدات التي تواجهها الخطوط الملاحية وشركات الاستيراد، تشكل وضعاً حرجاً وصعباً على حركة النشاط التجاري والملاحة في مواني الحديدة.

وأكد حُميد استعداد وجاهزية المواني المحررة لاستقبال كافة الخطوط الملاحية وشركات الاستيراد وتأمين سلاسل الإمداد التجارية والإغاثية إلى جميع المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بكل يسر وأمان.

وطالب وزير النقل اليمني المجتمع الدولي بوقف ابتزاز الحوثيين للتجار والمستوردين عبر مواني عدن والمناطق المحررة من خلال النقاط الحدودية لإجبار التجار على دفع الجمارك والضرائب بنسبة 100 بالمائة، والعمل على تخفيف معاناة الشعب.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أصدر، الأربعاء الماضي، أمراً تنفيذياً بإدراج جماعة الحوثي على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. وجاء في الأمر التنفيذي الذي نشره البيت الأبيض أن أنشطة الجماعة تهدد أمن المدنيين والعسكريين الأميركيين في الشرق الأوسط، وسلامة أقرب الشركاء الإقليميين، واستقرار التجارة البحرية العالمية.

وأشار الأمر التنفيذي إلى أن الحوثيين هاجموا السفن التجارية المارة عبر باب المندب أكثر من 100 مرة؛ ما أسفر عن مقتل أربعة بحارة مدنيين على الأقل، وأجبر بعض الشركات على إعادة توجيه سفنها التجارية بعيداً عن البحر الأحمر إلى ممرات أخرى؛ مما أسهم في ارتفاع التضخم العالمي.