أكدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت، دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذها نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بشأن مكافحة بؤر الفساد التي تقودها لوبيات فساد في المحافظة.

وأشارت الهيئة التنفيذية، إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي يولي اهتمامًا بالغًا بمكافحة الفساد واستئصاله من كافة مؤسسات الدولة، وهو ملتزم بعدم السماح بأي ممارسات تضر بمصالح الشعب والاقتصاد الوطني.

ودعت الهيئة، إلى محاسبة المتورطين في العبث بالموارد الاقتصادية للمحافظة، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم. محذرة من أي محاولة لحماية أو رعاية الفساد في المحافظة، مؤكدة أن مكافحة الفساد هي أولوية لا تراجع عنها.

نص البيان:

بيان من المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت

يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت دعمه الكامل للإجراءات التي اتخذها نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بشأن مكافحة بؤر الفساد التي تقودها لوبيات فساد في المحافظة.

إن المجلس الانتقالي الجنوبي يولي اهتمامًا بالغًا بمكافحة الفساد واستئصاله من كافة مؤسسات الدولة، وهو ملتزم بعدم السماح بأي ممارسات تضر بمصالح الشعب والاقتصاد الوطني. 

كما يدعو المجلس إلى محاسبة المتورطين في العبث بالموارد الاقتصادية للمحافظة، ويشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم. ويحذر المجلس الانتقالي الجنوبي من أي محاولة لحماية أو رعاية الفساد في المحافظة، مؤكدًا أن مكافحة الفساد هي أولوية لا تراجع عنها.

إلى ذلك عارضت السلطة المحلية بحضرموت إجراءات البحسني واستنكر  في بيان لها الإجراءات التعسفية التي تمت على بعض مدراء العموم في السلطة المحلية خارج نطاق النظام والقانون من قبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء ركن فرج سالمين البحسني، معبرا عن اسفه لهذه التصرفات التي يجب أن لا تأتي من عضو في مجلس القيادة الرئاسي.

وأعلن المكتب التنفيذي بالمحافظة في بيانه عن صعوبة أداء مهامه وواجباته في ظل التدخلات المستمرة دون تنسيق وتواصل مع قيادة السلطة المحلية، متمنيا من رئيس مجلس القيادة الرئاسي والأشقاء في التحالف العربي التدخل العاجل لإنهاء هذا الاختلال والتصرفات اللامسؤولة، وعودة المكتب التنفيذي في المحافظة لعمله دون تدخلات من اي طرف كان، مع استعداد السلطة المحلية في المحافظة للمساءلة أمام أي جهة حكومية أو رقابية كانت.