دخول فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت السابق والعضو الحالي في مجلس القيادة الرئاسي اليمني على خط التوتّر القائم في المحافظة، جزء من جهود السلطة اليمنية ومحاولاتها ترويض جموح القبائل المحلية وامتصاص غضبها وحماسها باستخدام ما للبحسني من كاريزما وشعبية، بعد أن عجزت السلطة المحلية عن فض الإشكال الكبير الدائر حول الثروة النفطية والمثير للتوتّر والأزمات. 

 تشهد محافظة حضرموت نشوء أزمة سياسية حادّة مدارها الثروة النفطية للمحافظة الكبيرة الواقعة بشرق اليمن، ونشبت هذه المرّة داخل السلطة الشرعية اليمنية وبين مكوّناتها، على خلاف الأزمات المتواصلة منذ أشهر بين السلطة نفسها والقبائل المحلية المطالبة بتحسين أوضاع السكان وتمكينهم من النصيب الأوفر من عوائد الثروات الطبيعية، والتي وصلت بمطالباتها واحتجاجاتها حدّ محاولتها وضع اليد بالقوة على تلك الثروات والتمرّد على السلطة وقراراتها.

وأثار كشف عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج سالمين البحسني عن عملية اختلاس وتكرير سرّي لكميات من الخام جدلا حادّا وردودا متشنجة من عدّة جهات، في مقدمها محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي الذي بدا معنيا مباشرة بالاتهام الخطير الذي يتضمنه كشف عضو المجلس.

وسبق للبحسني أن تولّى منصب محافظ حضرموت وهو بالأساس قائد عسكري حضرمي ينتمي إلى المجلس الانتقالي الجنوبي وكانت له مساهمات في ضبط الوضع الأمني وبسط الاستقرار في المحافظة وتحسين مستوى الخدمات فيها ما جعل له قدرا من الشعبية بين سكانها.

هشام الجابري: السلطة المحلية في حالة من الإرباك والتخبط

وتمّ خلال الأيام الأخيرة تسجيل نشاط مكثّف للبحسني في حضرموت حيث بدا مكلّفا باستخدام رصيده الشعبي وشبكة علاقاته مع عدة أطراف من بينها وجهاء قبليون، لتهدئة الأوضاع المتصاعدة في المحافظة وترويض مكونات حلف القبائل الذي تمادى في التصعيد وصولا إلى المطالبة بالحكم الذاتي والشروع في تشكيل قواته الخاصّة.

وعلى الطرف المقابل بدا المحافظ بن ماضي على صفيح ساخن ومرشّحا للتضحية به في سبيل استرضاء القبائل وامتصاص غضبها وحماسها.

وأسفرت جولة ميدانية قام بها البحسني في حضرموت وشملت المنشآت والمرافق النفطية عن اكتشاف ما قال منشور على منصّة إكس إنّه “خط لأنبوب نفط بقطر كبير يمتد من قرب خزانات النفط بالضبة وباتجاه أحد الأحواش التي تقع على مسافة من موقع منشآت الضبة لغرض ضخ النفط الخام وتصفيته بطريقة غير قانونية.”

وورد في المنشور أن عضو مجلس القيادة الرئاسي وجّه “باتخاذ الإجراءات القانونية إزاء المخالفات والممارسات لتهريب ونهب كميات من النفط بطرائق غير شرعية، مؤكّدا أنه ستتم محاسبة جميع المتورطين في نهب وتهريب الموارد السيادية.”

وتوافق ذلك “الكشف” مع توجّهات القبائل التي كثيرا ما اتهمت السلطات بنهب الثروة النفطية وهدرها. وأصدر الحلف الذي يجمعها بيانا قال فيه “لا بد من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة كل المتورطين ومتصدري المشهد من قيادات السلطة المحلية.”

كما أثنى البيان على “التحركات التي يقوم بها اللواء فرج سالمين البحسني وجولاته الميدانية وتوجيهاته التي أفضت إلى الكشف عن مكامن الفساد،” مطالبا بـ”الجدية في مواصلة المشوار حتى يلتمس المواطن نتائج تأديب من يثبت تورطه في الفساد.”

وقاد حلف قبائل حضرموت على مدى الأشهر الماضية مواجهة سياسية وإعلامية وميدانية أحيانا ضد السلطات المحلية مطالبا بتوجيه موارد النفط المنتج محليا نحو تحسين أوضاع السكان وتوفير الخدمات الأساسية، ما حوّل المحافظة ذات الوضع الحساس إلى بؤرة شديدة التوتّر مهدّدة بالانفجار والخروج عن السيطرة.

وتعود حساسية الوضع في حضرموت إلى كونها مدار صراع بين أكثر من طرف نظرا لأهمية موقعها واتّساعها الجغرافي وغناها بالموارد الطبيعية وخصوصا النفط والغاز.

ووضعت تحرّكات البحسني السلطة المحلية بقيادة بن ماضي في وضع حرج، وردّ على قضية اكتشاف الأنبوب والتكرير غير النظامي للخام ببيان توضيحي لخلفيات “التصعيد الأخير في محافظة حضرموت وما تخلله من لغط حول بعض المعلومات المغلوطة التي تسعى للنيل من المحافظة وما يتم تنفيذه من مشاريع تنموية فيها إلى جانب الاستقرار النسبي في قطاع الخدمات.”

وأكّد البيان أن “وحدة تكرير النفط الخام في محطة الريان، المؤسسة العامة للكهرباء منطقة ساحل حضرموت، تمت إجراءات إنشائها بشكل رسمي بعد مخاطبة الجهات العليا وإطلاعها على الأمر والتنسيق مع وزارة النفط والمعادن وشركة بترومسيلة لتزويد الوحدة بالنفط الخام اللازم للتكرير، وفق آلية رسمية مثبتة في سجلات المؤسسة العامة للكهرباء، وعلى الرغم من أن الكميات المستلمة لا تتعدى قاطرتين أسبوعيا، فإن العاصمة المؤقتة عدن تُخصَّص لها خمس قاطرات يوميا من النفط الخام.”

وأضاف أنّ السلطة المحلية اتخذت “هذه الخطوة بعد توقف مخصصات الديزل الواردة من شركة بترومسيلة، ولن تقف مكتوفة الأيدي دون وضع المعالجات الضرورية المتاحة لتجاوز هذه الصعوبات، بل تم اتخاذ القرار وفق أطر رسمية.”

كما نفى البيان وجود أي مصفاة أخرى في المحافظة، واصفا المعلومات عن وجود أنبوب نفطي غير نظامي بأنّها “ادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة،” وأنّ “الأنبوب الذي تم الترويج له هو مشروع حكومي سابق حيث كانت الحكومة تعتزم ربطه بمصفاة كان من المزمع إنشاؤها بالقرب من ميناء الضبة، إلاّ أن المشروع تعثّر ولم يتم ربطه بمنشآت شركة بترومسيلة.”

حساسية الوضع في حضرموت تعود إلى كونها مدار صراع بين أكثر من طرف نظرا لأهمية موقعها واتّساعها الجغرافي وغناها بالموارد الطبيعية وخصوصا النفط والغاز

وانخرطت وزارة النفط والمعادن في الجدل المحتدم حول نفط حضرموت، ونفى مصدر مسؤول فيها “صحة الأخبار والشائعات التي يجري تداولها بشأن وجود خط لأنبوب نفط غير قانوني بالمحافظة.”

وأكد المصدر أن “لا علاقة للوزارة ولا لشركة بترومسيلة بما يُشاع من أخبار مغرضة وغير صحيحة، حيث أن العمل متوقف لأكثر من عامين بخط الأنبوب الممتد من موقع المصفاة الجديدة المقررة إقامتها بقرار حكومي.”

وأشار إلى أنّ “الشركة المستثمرة لبناء المصفاة الجديدة في محافظة حضرموت هدفت من إنشاء الأنبوب إلى تزويد المصفاة بحاجتها من النفط الخام وقد تم التوقف وعدم استكمال العمل فيه منذ عامين ولم يتم ربط هذا الخط بمنشأة الضبة حتى يتم الانتهاء من الدراسات الفنية للمصفاة وإصدار الموافقات النهائية من قبل الحكومة.”

وردّ مكتب البحسني على السلطة المحلية في حضرموت ببيان أصدره مدير المكتب هشام الجابري اعتبر فيه أنّ “بيان السلطة المحلية أخفق في الرد على ما كشفته الصور والفيديوهات من عمليات فساد وعبث بالموارد الاقتصادية.”

وأشار إلى أنّ “السلطة بدلا من الرد بشكل مسؤول عمدت إلى التنصل من المسؤولية وإلقاء اللوم على التدخلات الخارجية في مهامها،” معتبرا أنّ “بيانها يعكس حالة الارتباك والتخبط التي وصلت إليها منذ توليها لمهامها،” ومشددّا على أنّه “ليس من صلاحيات السلطة المحلية الحديث عن مهام أعضاء مجلس القيادة الرئاسي.”

وانضمّ المجلس الانتقالي إلى عضوه القيادي فرج البحسني، وعبّر عن دعمه له في إجراءاته لمكافحة بؤر الفساد في حضرموت. وحث في بيان على “محاسبة المتورطين في العبث بالموارد الاقتصادية للمحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.”

ويعتبر الانتقالي طرفا رئيسيا في المنافسة على النفوذ في حضرموت التي يعدّها جزءا أساسيا لا تنازل عنه من دولة الجنوب المستقلّة التي يتبنى مشروع إقامتها، خصوصا وأن المحافظة بامتدادها الجغرافي الكبير وموقعها الإستراتيجي المفتوح على البحر وثرواتها الطبيعية المتنوعة ستكون مجالا حيويا ومصدر حياة للدولة المنشودة في حال إقامتها.