أصدرت لجنة الرقابة والتفتيش في الاتحاد العام للجمعيات التعاونية السكنية بالعاصمة عدن، بيانًا رسميًا توضح فيه استغرابها من الأخبار التي تم تداولها في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن عزل رئيس الرقابة نصر ثابت وتعيين شخص آخر بدلاً منه، معتبرةً أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة بصلة، وتُعد جزءًا من تمثيلية هزلية لا تستند إلى أي إجراءات أو قرارات رسمية، قانونية. 

وأوضحت الرقابة والتفتيش أن هذا الهجوم الممنهج على رئيس الرقابة جاء نتيجة لقراراته الصارمة التي اتخذها في وجه المخططات الفاسدة التي حاول بعض النافذين في الاتحاد تنفيذها للاستيلاء على أموال حقوق المواطنين. 

وأكدت أن رئيس الرقابة نصر ثابت كان قد منع هذه المخططات التي كان هدفها التهام أموال الجمعيات الأراضي المخصصة لها، مُنتهكة بذلك الضوابط والقوانين التي تأسس من أجلها الاتحاد.

 مشيرةً إلى أن بعض المتنفذين في الاتحاد كانوا قد بدأوا في تعديل مخططات الجمعيات التعاونية السكنية وإخفاء الفراغات بهدف تخصيص أجزاء من هذه الأراضي لأنفسهم في عملية فساد واضحة، مما يهدد حقوق المواطنين الذين يترقبون الحصول على أراضي سكنية منذ عام 1990م.

وأكدت الرقابة والتفتيش في بيانها أن الحملة الإعلامية المضللة تهدف إلى تشويه صورة رئيس الرقابة نصر ثابت الذي قدم جهدًا كبيرًا في محاربة الفساد المالي والإداري الذي يحدث ومتابعة تنظيم وفحص الملفات وعمليات توزيع الأراضي وحل المشكلات القانونيةبالرغم من مصادرة أثاث مكتبها من قبل قيادة الإتحاد ، مُوضحة أن ما جرى في الأيام الماضية هو مجرد محاولة فاشلة من بعض الأطراف التي أرادت إعادة الوضع إلى ما كان عليه من فساد وتجاوزات، على حساب المواطنين البسطاء.  

وتطرقت الرقابة والتفتيش إلى أن الأوضاع التي استجدت في الاتحاد كانت تُعكس رغبة في استعادة الحقوق للمواطنين الذين ظلوا يعانون لعقود من التهميش والحرمان، مشددةً على أن رئيس الرقابة نصر ثابت كان قد أخذ على عاتقه مهمة محاربة الفساد داخل الاتحاد بكل أشكاله، ولم يكن يتوانى في اتخاذ قرارات حاسمة كانت تعرقل مخططات الفساد التي يسعى إليها بعض المتنفذين في الاتحاد. . 

وأكدت الرقابة أن جميع المخالفات الإدارية والمالية التي تحدث في اروقة الاتحاد قدتم رفع جزء منها إلى الجهات المعنية وماتبقى سيتم تقديمها لنفس الجهات المعنية لضمان محاسبة المتورطين، مشيرةً إلى أن التحقيقات مستمرة وأن الاتحاد سيظل ملتزمًا بنهج الشفافية في التعامل مع جميع القضايا.

كما شددت الرقابة والتفتيش على انها ستواصل مهامها في استرداد حقوق المواطنين، وأن الشجاعة في مواجهة الفساد ستظل هي الركيزة الأساسية التي يعمل من خلالها الرئيس وأعضاء الرقابة والتفتيش

وأكدت أن الحقوق لا تُساوم وأن أي محاولة للضغط على الرقابة أو تشويهه رئيسها من قبل بعض الأطراف المتنفذة لن تثنيها عن تحقيق أهدافها النبيلة.