أكد رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، أن ما حدث من خروج كلي لخدمة الكهرباء في عدن أمر غير مقبول ويتطلب الوقوف الجاد من الدولة والحكومة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين أيا كانوا.

جاء ذلك خلال اتصالات أجراها مع محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب، ووزراء المالية سالم بن بريك، والكهرباء والطاقة مانع بن يمين، والدولة محافظ عدن أحمد لملس، للإشراف على تنفيذ زيادة ضخ النفط الخام من حقول صافر لتغذية محطات الكهرباء في عدن بالوقود اللازم ابتداء من اليوم الخميس.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، فقد تابع رئيس الوزراء، خلال الاتصالات، آليات تسريع وتنفيذ الحلول الاسعافية لتوفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، ورفع المعاناة عن المواطنين، والمضي في تنفيذ الحلول المستدامة ضمن رؤية الحكومة لإيجاد حلول مستدامة في هذا القطاع الحيوي.

وقال بن مبارك، إن "عودة ضخ النفط الخام الى محطات توليد الطاقة في عدن ابتداء من اليوم، ليس الهدف الذي تسعى إليه الحكومة مع حرصها الكامل وتفهمها لمعاناة المواطنين"، وأضاف: "لكنها تعمل بكل جهدها لتنفيذ إصلاحات حقيقية ومستدامة في هذا القطاع والذي يؤثر بقاؤه في الوضع الراهن بشكل سلبي كبير على الموازنة العامة للدولة".

ولفت رئيس الوزراء، إلى ضرورة إنفاق الأموال المخصصة للكهرباء بطريقة صحيحة بعيداً عن الهدر والفساد ومواصلة تفعيل منظومة الرقابة على مشتقات الوقود المخصصة للكهرباء.

ونبه من خطورة تغافل الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية على الشعب اليمني ومفاقمة معاناتهم وما ترتكبه من تجاوزات وحرب ممنهجة على مقدرات الشعب واستهداف المنشآت النفطية ووقف تصدير النفط، والتي تؤثر على استمرار معاناة المواطنين وضعف الخدمات وتدهور سعر صرف العملة الوطنية.

ودعا بن مبارك، كل قيادات الدولة ومؤسساتها للعمل كل من موقعه لتحسين أوضاع أبناء الشعب اليمني وتوفير الخدمات لهم انطلاقا من المسؤولية الوطنية والدينية والأخلاقية.

وتعهد رئيس الوزراء، بالمضي بثبات في الإصلاحات المؤسسية ومحاربة الفساد بدعم من مجلس القيادة الرئاسي وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وبذل كل ما يمكن لخدمة الشعب اليمني وإصلاح ما فسد وتقويم ما أعوج، وأعرب عن ثقته الكاملة في تحقيق النجاح بتكاتف الجميع وانتصار إرادة الشعب اليمني في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.