ترأس الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت الأستاذ صالح عبود العمقي، اليوم بالمكلا، اجتماعًا موسعًا ضم مديرو القطاعات الخدمية بالمحافظة، بحضور وكيل المحافظة للشوؤن الفنية المهندس أمين بارزيق، ووكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد باصريح، لمناقشة الأوضاع الخدمية والتنموية بالمحافظة لاسيما في ظل استمرار تداعيات الأزمة الحالية التي تشهدها المحافظة منذ ستة أشهر والتي انعكست على سير العمل في المرافق الخدمية ذات الارتباط المباشر بالمواطنين.

واستعرض الاجتماع، جملة التحديات التي تواجه مختلف القطاعات الخدمية، خصوصًا في قطاع الكهرباء في ظل شحة وقرب نفاذ المشتقات عن محطات التوليد ما سينعكس سلبًا على قطاعات المياه والصحة والنظافة، وإحداث الضرر المباشر بالمواطنين.

وأكد الأمين العام، ان السلطة المحلية بحضرموت برئاسة المحافظ الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، حرصت على استقرار الخدمات في مختلف القطاعات، وعملت منذ الأزمة على تحييد عمل هذه القطاعات وضمان عدم تأثرها بالأزمة الراهنة.

ووضع أمين عام محلي المحافظة، الجميع أمام الوضع الحالي والصعوبات التي تعترض نشاط السلطة المحلية ومرافقها التنفيذية، مشيرًا إلى أهمية تكثيف الجهود لإيجاد حلول عاجلة للتخفيف من المعاناة لاسيما مع اقتراب نفاذ الكمية الاحتياطية من مخزون المشتقات النفطية المخصصة لمحطات الكهرباء منذ توقف الكميات المخصصة من شركة بترومسيلة بتاريخ 19 يناير الماضي، مشددًا على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استمرارية تقديم الخدمات رغم الصعوبات الحالية، وضرورة أن تضطلع الجهات المعنية بمهامها، وتوضيح حقيقة الأمور بشفافية للمواطنين لإدراك صعوبة المرحلة ومساندة جهود توفير الخدمات والعمل معًا لتجاوز افرازات الأزمة.

وناقش الحاضرون عددًا من المقترحات والرؤى التي من شأنها التدخل العاجل لاستمرار القطاعات الخدمية، بالإضافة إلى آليات المتابعة والتقييم لضمان تنفيذ الحلول المتفق عليها بشكل فعّال بما يمكّن من تجاوز الأزمة ومواصلة تقديم الخدمات في حدّها الأدنى للمواطنين في ظل الظروف الحالية الصعبة والأزمة التي تشهدها المحافظة والتي لم تلامس نيل حقوق المواطنين بل زيّدت الخناق على مصالحهم وخدماتهم.

وأكد الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة، التزام السلطة المحلية ببذل كل الجهود الممكنة واستخدام الوسائل المتاحة للتخفيف من تداعيات الأزمة وتحقيق الاستقرار الخدمي بكافة القطاعات.

وبيّن الاجتماع صعوبة الوضع الحالي ، وان السلطة المحلية تُدير المشهد الخدمي والإداري في ظروف صعبة ومعقّدة، وشدّد الأمين العام على المعنيين في المرافق الخدمية في المياه والصحة والنظافة على اعتماد خطة طوارئ استثنائية بديلة وعاجلة لإدارة هذه القطاعات خلال الأزمة الحالية وبحث المعالجات الطارئة والترشيد واعتماد التدخلات اللازمة لضمان عدم توقف الخدمات للمواطنين خصوصًا في ظل قرب نفاذ المشتقات وتحديدًا مادة الديزل التي تم استلام آخر مخصص لها في 19 يناير 2025م، موجهًا بإيجاد الحلول الطارئة لاستمرار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمان تشغيل مراكز علاج غسيل الكلى والقلب والطوارئ وغرف العمليات والخدّج والعناية المركزة والأمومة والطفولة، وبحث المعالجات لإدارة حقول المياه وتوصيل خدمة المياه إلى المنازل، مع الاهتمام بالترشيد، والحفاظ على مستوى النظافة وعدم تكدّس القمامة، والتوضيح للرأي العام صعوبة الوضع الحالي.

ونوه الاجتماع صعوبة المرحلة الحالية، وعلى الحكومة والجهات المعنية التدخل العاجل لتجاوز أزمة المشتقات التي أضرت بالمواطنين ولامست أوجاع مرضاهم وخدماتهم.