تكرس المشاكل التنظيمية التي تعرفها قوات درع الوطن والخلافات السياسية المثارة حول تلك القوات، وضع هذا الجسم العسكري المشكّل حديثا والخاضع مباشرة لإمرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، كعبء إضافي على المشهد الأمني المتداخل أصلا في البلاد بدل أن تكون عامل دعم لضبطه وإحكامه.

وأعادت محاولة تمرّد فاشلة قادها مؤخرا ضابط في تلك القوات إحياء الجدل الذي كان قد أثير لدى إنشاء تلك القوات بجهد رئيسي تقني ومالي من قبل المملكة العربية السعودية، والأسئلة التي أثيرت بشأن دورها واعتراضات العديد من الفاعلين وأصحاب النفوذ في مناطق سيطرة السلطات اليمنية المعترف بها دوليا على نشرها في مناطق نفوذهم، على خلفية شكوكهم في كونها أداة لفرض توجّه سياسي وأمني معيّن في تلك المناطق.

وأسفرت اشتباكات مسلحة اندلعت قبل أيام إثر محاولة تمرد قاده قائد اللواء الرابع في مديرية المضاربة بمحافظة لحج شمالي العاصمة المؤقتة عدن عن مقتل جندي وإصابة آخرين بجروح.

وتمثلت صورة الحادثة، بحسب مصادر محلية، في قيام قائد اللواء أسامة الردفاني بتحريك معدات وآليات تابعة للوائه بهدف نقلها باتجاه مسقط رأسه في مديرية ردفان وذلك دون إذن من قيادة قوات درع الوطن.

قائد اللواء أسامة الردفاني قام بتحريك معدات وآليات تابعة للوائه بهدف نقلها باتجاه مسقط رأسه في مديرية ردفان وذلك دون إذن من قيادة القوات

وأرجعت المصادر تلك المحاولة إلى مشاكل وصراعات كانت قد نشبت بين الضابط المذكور وقيادات أخرى في القوات، موضحة أن تحرّكه أحبط على يد وحدات أخرى من قيادة درع الوطن قامت باعتراض طريق القوات المنشقة وتمكنت من وقف تقدمها واستعادت منها الأسلحة والمركبات والعربات العسكرية.

وأشعلت تلك الحادثة موجة انتقادات وتشكيك في مدى إحكام قوات درع الوطن وانضباطها، وذلك بالتوازي مع رفض جهات سياسية أي حضور لتلك القوات في مناطقها.

وعقدت قيادات قبلية في مديريتي سيحوت والمسيلة بمحافظة المهرة اجتماعا جددت فيه رفضها لأي تحرّك أو نشر لقوات درع الوطن في المحافظة، معتبرة أنها ذات “طابع طائفي ومذهبي متشدد” وذلك في إشارة إلى وجود العميد بشير الصبيحي على رأس تلك القوات.

وتقود قبائل في المهرة منذ سنوات حراكا هادفا إلى إغلاق المحافظة المحسوبة ضمن مجال نفوذ سلطنة عمان بوجه نفوذ المملكة العربية السعودية.

ويفسّر ذلك الموقف الصارم لتلك القبائل من قوات درع الوطن باعتبارها وفق منظورها ذراعا للمملكة داخل مناطق الشرعية اليمنية.

وتشكلت قوات درع الوطن في يناير 2023 بقرار من الرئيس العليمي لتكون بحسب نص القرار “احتياطيَ القائد الأعلى للقوات المسلحة” الذي يمتلك صلاحية تحديد “عدد هذه القوات ومهامها ومسرح عملياتها في أمر عملياتي يصدر عنه”.

محاولة تمرد فاشلة لضابط في قوات درع الوطن أحيت الانتقادات الموجهة لتلك القوات والتشكيك في هيكلتها وتنظيمها

ونص القرار أيضا على تعيين “العميد بشير سيف قائد غبير الصبيحي قائدا لقوات درع الوطن”، وهو خيار، بحسب مصادر يمنية، سعودي كون الرجل من ثقات المملكة.

ووصف ممثلو قبائل سيحوت والمسيلة في الاجتماع المذكور قوات درع الوطن بـ”الغازية لمحافظة المهرة.” وقال أنور بن معيلي نائب رئيس لجنة الاعتصام السلمي بالمديريتين إن “تلك القوات تهدف من خلال تواجدها في المهرة إلى تمرير اتفاقية ميناء قشن أو ما يسمى اللسان البحري الذي هدفه نهب ثروات رأس شروين طوال الخمسين عاما القادمة.”

وليست المرّة الأولى التي تواجه فيها تحركات قوات درع الوطن اعتراضات وصلت في بعض الأحيان إلى حافة التوتر الأمني والتهديد باستخدام السلاح ضدّها.

ويرفض المجلس الانتقالي الجنوبي من جهته تحريك تلك القوات في مناطق نفوذه لاسيما في ساحل محافظة حضرموت. وفي وقت سابق كاد الأمر يصل حدّ التصادم المسلّح عندما تحرّك رتل من قوات درع الوطن صوب مناطق غرب مدينة المكلا بساحل المحافظة وتصدّت له النخبة الحضرمية وأجبرته على التراجع إلى منطقة وادي حضرموت مركز سيطرة قوات الشرعية.

وفي خريف سنة 2023 وصلت إلى المحافظة تعزيزات عسكرية كبيرة تابعة لقوات درع الوطن قادمة من السعودية حيث تمّ تنظيمها وتسليحها وتدريبها، وشرعت في الانتشار في مديريات الوادي الواقعة ضمن مناطق سيطرة قوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة لحزب الإصلاح ذراع جماعة الإخوان المسلمين في اليمن. وورد في بيان الهيئة التنفيذية بمديرية سيئون القول “إنّنا وكافة الأهالي نعلن عن رفضنا الكامل لوجود أيّ قوة غير قوات النخبة الحضرمية في ساحل وهضبة حضرموت، وإن خطوات إدخال أيّ قوات أخرى تعتبر مؤامرة لإدخال المحافظة في دوامة الصراعات الداخلية وزعزعة الأمن والاستقرار في ساحل حضرموت”.