عزز الحوثيون قدراتهم العسكرية وقوتهم ونفوذهم السياسي في شمال اليمن مع دخولهم الصراع بشكل مباشر بين إسرائيل وحماس. وقد يمهد الزخم الذي حصل عليه الحوثيون من وراء ذلك الطريق أمام تجدد هجماتهم ضد القوات الحكومية ، ما قد يجبر الحكومة المعترف بدا دوليا على تقديم تنازلات كبيرة أو أنها ستجد نفسها على حافة الانهيار.

ودخل الحوثيون الحرب بين إسرائيل وحماس في نوفمبر 2023 باستهداف السفن في البحر الأحمر وإطلاق الصواريخ والطائرات دون طيار باتجاه إسرائيل.

وتشير التقارير إلى أن الآلاف من المجندين الجدد من جميع أنحاء اليمن قد انضموا إلى الحركة منذ ذلك الحين، وقدّر خبراء الأمم المتحدة، الذين يقيّمون تأثير العقوبات الدولية على الجماعة، في خريف عام 2024 أن قوات الحوثيين قد نمت إلى ما يصل إلى 350 ألف مقاتل، مما يشكل ارتفاعا من 220 ألفا سُجّلوا في 2022.

ويُعزى تقرير لمركز ستراتفور توسع قوة الحوثيين إلى توطيد سلطتهم في الشمال وزيادة التجنيد مع مشاركتهم في صراع غزة. كما أنهم أظهروا قدرات جديدة للطائرات دون طيار والصواريخ التي يحصلون عليها من إيران. ويشمل أسطولهم نظام الصواريخ “حاطم – 2” الجديد على اليمن.

ولم تشهد خطوط الصراع الأمامية مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا سوى عدد قليل نسبيا من المناوشات ولم تُسجّل هجمات كبيرة منذ أن أطلق الحوثيون حملتهم ضد إسرائيل.

لكن جماعة “أنصارالله” انخرطت في اشتباكات مع الولايات المتحدة في البحر الأحمر واستهدفت السفن المدنية. وتعرضت منشآت الإطلاق والتخزين لديها لغارات جوية أميركية وبريطانية متكررة، مع إعادة تصنيف الولايات المتحدة لها كمنظمة إرهابية أجنبية.

ويحتفظ الحوثيون بالسيطرة على شمال اليمن من خلال مزيج من القوة المباشرة والتحالفات مع الجهات الفاعلة المحلية، بما في ذلك الحزب الحاكم السابق، المؤتمر الشعبي العام، ومختلف القبائل. ثم اتحدت هذه الجهات خلف موقف الحوثيين المناهض لإسرائيل منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023، مما حدّ من الانقسامات الداخلية.

وتبقى أيديولوجية الحوثيين مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة، حيث تبرز أعلامهم وشعاراتهم عبارات مثل “الموت لإسرائيل، الموت لأميركا”. ويتردد صدى هذا الشعور على نطاق واسع في اليمن، ما يعطي دفعا للجماعة المرتبطة بإيران. كما يحمّل العديد من اليمنيين الولايات المتحدة مسؤولية التدخل العسكري بقيادة السعودية خلال 2016.

وأكد مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح أن الحوثيين شنوا ما لا يقل عن 136 هجوما في البحر الأحمر منذ اندلاع حرب غزة. لكنهم حققوا عددا قليلا من الضربات الناجحة على السفن وفشلوا حتى الآن في إلحاق أضرار كبيرة بالسفن الحربية الغربية.

واستهدفت الضربات الجوية الأميركية والبريطانية بشكل متكرر ترسانة الجماعة في اليمن. لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الضربات قد استنفدت مخزون الحوثيين بشكل كبير. ويُذكر أنه يشمل الصواريخ الباليستية والصواريخ المضادة للسفن التي زودتها بها إيران مثل أنظمة عاصف وبركان، إضافة إلى طائرات مسيرة من طرازات مختلفة.

ومن المرجح أن الغارات الجوية الإسرائيلية على الحوثيين هي التي عززت المشاعر المؤيدة لهم في اليمن، خاصة وأن بعض الضربات أصابت البنية التحتية المدنية الحيوية مثل محطات الطاقة. ودعمت هذه الهجمات السرد القائل بأن الحوثيين يواجهون خصم اليمن الإقليمي، مما زاد من شعبيتهم.

الحوثيون اكتسبوا نفوذا سياسيا من مشاركتهم في حرب غزة ما يعزز نفوذهم على المؤسسات والمدن والقبائل والسياسيين في الجنوب

وبعد وقف إطلاق النار في يناير 2025 بين حماس وإسرائيل، أعلن الحوثيون وقفا لهجماتهم لكنهم هددوا باستئناف الضربات إذا انهار الاتفاق. وتواجه الهدنة تحديات كبيرة في تحقيق سلام دائم، مما يجعل الانتهاكات المستقبلية محتملة.

وقال زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي في كلمة بثها التلفزيون الخميس إن الجماعة ستتدخل بالصواريخ والطائرات المسيرة وتهاجم السفن في البحر الأحمر إذا حاولت الولايات المتحدة وإسرائيل إخراج الفلسطينيين من غزة بالقوة. وأضاف عبدالملك الحوثي “أدعو القوات المسلحة أن تكون على أهبة الاستعداد للتدخل العسكري في حال أقدم المجرم ترامب على تنفيذ تهديده“.

ويواصل الحوثيون تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية من مواجهتهم مع إسرائيل والغرب. ومن المتوقع أن يركزوا على حملتهم في البحر الأحمر والضربات العرضية على إسرائيل، بداعي الوجود الإسرائيلي المستمر في غزة.

ومن المرجح أن تعمل الجماعة على زيادة التجنيد المدفوع بالمشاعر المعادية لإسرائيل على نطاق واسع بين اليمنيين، وأن تستمر إيران في دعم الحوثيين خلال هذه المواجهة، بهدف تعويض النكسات التي يواجهها وكلاؤها الآخرون في غزة ولبنان وسوريا. ومن الممكن أن يؤدي هذا الدعم إلى تعميق التعاون العسكري، وربما تزويد الحوثيين بأنظمة وتدريبات أكثر تقدما.

وتنتشر أسلحة الحوثيين في جميع أنحاء اليمن، وفي منشآت تحت الأرض، ومواقع مموّهة، وداخل القرى والمباني المدنية، مما يُصعّب على الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل استهدافها وتدميرها. ويتفاقم هذا التحدي بسبب غياب تدخل للقوات البرية سواء الغربية أو البرية المتحالفة معها.

وقد يستأنف الحوثيون هجماتهم بالقرب من مأرب وغيرها من المواقع الإستراتيجية على الخطوط الأمامية بتشجيع من تفوقهم المتزايد في ساحة المعركة على الحكومة اليمنية، مما يزيد من احتمال تحقيق مكاسب كبيرة على الأرض وتوسيع الانقسام السياسي في جنوب اليمن بين الحكومة المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي ذي النفوذ الكبير في محافظات الجنوب.

وبمجرد أن يحشد الحوثيون القوة العسكرية الكافية وينظموا مقاتليهم في وحدات متماسكة قادرة على شن حملات واسعة النطاق، فسيمكنهم التفكير في شن هجمات في الجنوب. وتهدف مثل هذه التحركات إلى تعزيز موقفهم التفاوضي في محادثات وقف إطلاق النار مع السعودية وزيادة تعزيز سيطرتهم على المناطق الشمالية المتنازع عليها.

وقد يؤدي ذلك إلى تصعيد الهجمات التي تستهدف المدن الرئيسية مثل تعز ومأرب، أو مناطق المواجهة الأخرى، بهدف الاستيلاء على الأراضي وبنية الطاقة التحتية الحيوية. ونظرا إلى الرغبة السعودية في الانسحاب من الحرب الأهلية في اليمن، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت المملكة أو شركاؤها سيتدخلون عسكريا لمواجهة تقدم الحوثيين، كما فعلوا خلال معركة مأرب في 2021. ويعني غياب دعم التحالف الجوي ومواجهة قوة برية أكبر للحوثيين، أن مثل هذه الهجمات يمكن أن تؤدي إلى تحقيق تقدم كبير على طول خط المواجهة للمرة الأولى منذ سنوات.

وربما اكتسب الحوثيون نفوذا سياسيا من مشاركتهم في حرب غزة التي ظلت خلالها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على الحياد. ويمكن أن يعزز هذا الأمر نفوذهم على المؤسسات والمدن والقبائل والسياسيين الجنوبيين، ما يزيد من تقويض وحدة الجنوب اليمني.

وتحظى مأرب بأهمية كبيرة باعتبارها إحدى المحافظات اليمنية الغنية بالنفط، ما جعلها نقطة محورية في هجوم الحوثيين في 2021 الذي توقف في النهاية بسبب الدعم الجوي السعودي الثقيل للحكومة اليمنية.

وسعت السعودية إلى الخروج من الصراع من خلال المفاوضات مع الحوثيين، التي تجمدت منذ سنة 2022 عند نقطة وقف إطلاق النار. وكانت الهجمات الحوثية المتكررة على الأراضي السعودية والفشل في إضعاف الحوثيين في اليمن قد دفعت الرياض إلى تبني نهج إقليمي أكثر عملية بعد جائحة كوفيد – 19. وهي تحرص على تجنب إثارة المزيد من الهجمات الصاروخية الحوثية، وخاصة تلك التي تستهدف صناعة النفط الحيوية.

ومن شأن أيّ نجاح يحققه الحوثيون على خط المواجهة أن يمنحهم نفوذا كبيرا في المفاوضات مع الحكومة اليمنية المعترف بها والسعودية، ما قد يفرض عليهم تنازلات كبيرة أو حتى يتسبب في انهيار جزء كبير من التحالف المناهض لهم.

وإذا استولت الجماعة على مدن مثل مأرب أو تعز، فقد تضغط على الحكومة اليمنية لتقديم تنازلات مثل الحكم الذاتي، أو السيطرة على المؤسسات الحكومية، أو تبادل الأسرى، أو دفع مبالغ مالية من خلال البنك المركزي. لكن هذه التنازلات قد لا تردع الحوثيين إذا اعتقدوا أنهم يتمتعون بزخم عسكري وإذا قصرت الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل مشاركتها على الضربات التي تهدف إلى حماية الشحن في البحر الأحمر.

ويشير هذا إلى أن فرص تقاسم السلطة لن تمنع الحوثيين من التحرك باتجاه الجنوب. وإذا انهارت قوات الحكومة اليمنية بسرعة في مأرب أو تعز أو أيّ مكان آخر، فستترتب عن ذلك إمكانية تفكك الوحدة الهشة بين فصائلها (وخاصة المجلس الانتقالي الجنوبي)، مما يؤدي إلى حل الحكومة وتقسيم هذه الجماعات البلاد مع الحوثيين. وقد يؤدي ذلك إلى انقسام عميق ودائم بين شمال اليمن وجنوبه، حيث يسعى الجنوب إلى الاستقلال عن الشمال الذي يسيطر عليه الحوثيون.

وإذا حقق الحوثيون نجاحا كبيرا، فيمكنهم مواصلة التقدم جنوبا لأن الاقتتال الداخلي يلتهم فلول الحكومة اليمنية. وقد يسيطر الحوثيون في هذا السيناريو المتطرف على المدن الكبرى مثل عدن، ويصبحون الحكام الفعليين لجزء كبير من اليمن. لكن من المرجح أن تمنع القيود اللوجستية والديموغرافية الحوثيين من السيطرة على البلاد بأكملها، مما يخلق فرصا لجماعات مثل القاعدة والدولة الإسلامية للعمل بحرية أكبر، وخاصة في المناطق الداخلية التي ينعدم فيها القانون في اليمن، مع تعطل جهود مكافحة الإرهاب.

وسيطر الحوثيون لفترة وجيزة على عدن خلال 2015، لكن القوات الحكومية وبدعم من الإمارات طردتهم خلال نفس السنة بسبب حجمهم الأصغر وطاقتهم اللوجستية المرهقة في ذلك الوقت.