لم يدرك سليمان ثابت (اسم مستعار) عند حصوله على فرصة للعمل بالأجر اليومي أنه وقع عرضة للاستغلال من قبل نافذ إخواني بمدينة تعز اليمنية إلا بعد تهديده.

بدأت قصة الثلاثيني ثابت (أب لطفلين) الذي يتقن مهارة اللياسة أو التجصيص عندما صعد مع 4 من عمالة اليومية مركبة أحد النافذين الذي قدم مع مرافقيه إلى بئر باشا بمدينة تعز (جنوب) حيث يصطف فيه يومياً المئات من عمالة الأجر اليومي، بزعم العمل معه.

تهديد وسلب الحقوق

يقول ثابت لـ"العين الإخبارية"، إن الرجل أقلهم بمركبته إلى مبنى في الضواحي الغربية من مدينة تعز التي تشهد تمدداً عمرانياً عشوائياً متضاعفا يقف خلف غالبيته نافذون عسكريون وأمنيون موالون لحزب الإصلاح.

وأضاف أن "المبنى كان يتألف من 5 طوابق وأن الرجل أظهر في البداية معاملة حسنة، واتفقنا شفهيا على أجر يومي من 20 إلى 30 ألف ريال (15 دولاراً تقريبا) لكل عامل".

عمال «اليومية» في اليمن

لكن "بعد نقل عدة العمل إلى المبنى سرعان ما انقلب وبات يهددنا بإنجاز العمل بعيداً عن الاتفاق ووصل إلى ترهيبنا بالاعتقال، وحرماننا من حقوقنا بما في ذلك أجورنا المستحقة مقابل العمل"، وفق حديث ثابت.

لا يعد ثابت وحده، إذ تعرض المئات أمثاله من عمال اليومية للاستغلال والترهيب من قبل نافذين موالين للإخوان في مدينة تعز وهو حال لا يختلف عن صنعاء الخاضعة لمليشيات الحوثي.

لا تقديرات للضحايا

أحمد محمود (40 عاماً) وأب لـ4 أطفال، هو الآخر عامل في مجال البناء اضطر بسبب قلة فرص العمل، للعمل مع نافذ قرب شارع الـ30 في مدينة تعز والذي تنكر له لاحقا عن مستحقاته المالية.

يقول محمود لـ"العين الإخبارية"، إنه بسبب "فرص العمل الضئيلة، وعودة الكثير من عمال اليومية إلى مساكنهم بدون فائدة اضطر للعمل مع شخصية نافذة، مفضلا عدم ذكر اسمها، بسبب الحالة الأمنية".

وأوضح أن "الرجل لم يكتف بمصادرة مستحقات العمل وإنما احتجز عادة العمل لشهور بعد دخوله في خلاف مع مقاول محلي على البناء وكان ضحيته العمال البسطاء".

عمال «اليومية» في اليمن

وليست هناك تقديرات دقيقة لعدد عمال اليومية في تعز أو اليمن إجمالاً الذين وقعوا ضحايا للاستغلال والتهديد، في ظل انهيار العمل النقابي إثر الحرب الحوثية، كما يفتقر البلد برمته لتشريع قانوني يحمي العمالة غير المنظمة.

وفي ظل الحرب وتوقف الاستثمار الحكومي في البنية التحتية الذي أفقد الكثير من العمال مصادر دخلهم، ارتفع مستوى البطالة في اليمن إلى نحو 60% كأعلى نسبة في المنطقة العربية، وفقاً لتقارير محلية ودولية.