جدد الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، دعوة المجتمع الدولي الى تطوير شراكته الاستراتيجية مع الحكومة على كافة المحاور بما فيها المحور الدفاعي لخلق معادلة ردع "يمنية دولية" ضد السلوك الإرهابي الحوثي.

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي ان هذه المعادلة من شانها السماح للحكومة والمجتمع الدولي بردع السلوك الارهابي الحوثي، واجباره على الانخراط في عملية سياسية ذات مصداقية تقود الى سلام دائم وشامل.

وقال العليمي في لقاء المائدة المستديرة التي نظمها مركز حلف شمال الاطلسي، بشأن امن الممرات المائية، ان انهاء التهديد الحوثي لن يتم الا متى ما تعرض لهزيمة استراتيجية تجرده من موارد قوته وهي "المال، الأرض، والسلاح".

اضاف " اما ردع الحوثي فانه يقتضي على الأقل استشعاره لجدية المجتمع الدولي في تقويض هيمنته ونمو قوته، وهو ما يقتضي الاستثمار طويل الأمد في تقوية الدولة اليمنية وسلطتها الشرعية".

وشدد العليمي على ان العمل الدولي الناجع لإنهاء التهديدات الإرهابية في اليمن يتطلب إعادة تعريف الحوثي كتهديد دائم وليس مؤقت، قائلا ان هذه المليشيات المارقة حتى وان اوقفت هجماتها بشكل مؤقت، فإنها ستظل مستعدة على الدوام لاستئناف عملياتها الإرهابية المزعزعة للأمن الإقليمي والدولي عند أي دورة صراع قادمة في المنطقة.

وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق المجتمع الدولي على ممارسة الضغوط القصوى على المليشيات بدلا عن تقديم الحوافز. قائلا ان هذه اللغة الوحيدة التي يفهمها الحوثي.

وجدد العليمي التزام التحالف الوطني التعددي الذي يمثله مجلس القيادة الرئاسي، باستكمال معركة اليمنيين الوجودية ضد الفاشية الحوثية، التي تتمسك برفضها القاطع لخيارات السلام، وعدم الاعتراف بقيم الشراكة والتعايش.

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ان قصور الاستجابة الدولية للتهديدات المتنامية في اليمن لم تكن بسبب شحة الموارد او انعدام الوسائل، بل بسبب التباس المقاربة الاستراتيجية الجماعية.

واوضح ان المجتمع الدولي بنى استجابته تجاه الحوثيين انطلاقا من ثلاثة مبادئ، تتمثل في اعتبار الحوثيين تهديد مؤقت، والاعتقاد بان عملياته الارهابية مرتبطة بغزة، والامر الاخر تمثل بالتركيز على عسكرة البحر الاحمر، بدلا من تغيير ميزان القوى في البر اليمني، فضلا عن مواصلة نهج الاحتواء بدلا عن الردع.

واكد في هذا السياق ان الضربات الهجومية الموضعية كانت محدودة التأثير من الناحية التكتيكية، ومنعدمة التأثير من الناحية الإستراتيجية، وقد فشلت العمليات الهجومية في تغيير سلوك الحوثي كما لم تنجح العمليات الدفاعية في البحر في تأمين السفن بالقدر الكاف.

كما أعرب عن اسفه لاستجابة بعض الدول الفاعلة للابتزاز الحوثي، من خلال مواصلة تقديم الحوافز بدلا من ممارسة الضغوط.

وشدد فخامة الرئيس على ان أي وصفة جيوسياسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة تقتضي تنفيذ حل الدولتين من خلال دعم المبادرة العربية ومساندة نضال الشعب الفلسطيني والضغط على إسرائيل لوقف سلوكها العدواني، اضافة الى انهاء النفوذ الإيراني المزعزع لأمن المنطقة، وتحديدا في الساحة اليمنية التي أصبحت تحتل موقعا مركزيا في نظرية الامن القومي الإيراني.

وحذر من ان ايران وبعد خسارتها في سوريا ولبنان، تتجه الى تعظيم استثمارها بجماعة الحوثي وتطوير قدرتها العسكرية، بهدف استنزاف الموارد، والمصالح العربية، و تعزيز هيمنتها على مضائق الشرق الأوسط، وقدرتها على فرض "حظر الوصول" في باب المندب وقناة السويس الى جانب وجودها المباشر في هرمز.

واعتبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الساحة اليمنية، المحك الأساسي في تغيير سلوك النظام الإيراني.

اضاف: بقدر ما يتم التغاضي عن الحوثيين فان طهران تظل قادرة على ممارسة أدوار تخريبية وتصعيدية في الإقليم، وبقدر ما يتم العمل على تقويض الحوثيين فان الإقليم يكون أكثر جاهزية لصياغة تسويات كبرى، واستعادة الاستقرار والامن المستدام.

وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي في سياق مداخلته الى علاقة اليمن بالقرن الافريقي واللذين اثبتت الاحداث الاخيرة بانهما يمثلان فضاء جيوسياسيا واحدا، مضيفا " لكن للأسف يبدو ان الجماعات الإرهابية، والاجرامية تستوعب هذه الحقيقة أكثر من استيعاب الدول لها".

ولفت الى انه كان لسلوك الحوثيين الإرهابي تأثيرا سلبيا مباشرا على امن القرن الافريقي، وهو ما يمكن استدلاله من عودة عمليات القرصنة بوتيرة متصاعدة منذ نهاية العام 2023، وتحديدا عقب نجاح المليشيات باختطاف السفينة التجارية جلاكسي ليدر، وكذا من تحول الحوثيين الى مثل اعلى بالنسبة لجماعات القاعدة وداعش في الصومال، بل وتعزيز التعاون بين جماعة الحوثي وحركة الشباب، فالأخيرة تطمح الى ان تكون قادرة مستقبلا على تعطيل الملاحة في المحيط الهادي مثلما فعل الحوثيون في البحر الأحمر.

كما دلل على ذلك من قيام الحوثيين بتكثيف تصدير السلاح الى الصومال، والأهم ان جزءا من هذا السلاح يتم تطويره إيرانيا في معامل الحوثيين، او نقله من ايران الى اليمن ثم شرق افريقيا، اضافة الى دخول الحوثيين على خط الاتجار بالبشر، من خلال تأمين ورعاية خطوط تهريب المهاجرين نحو دول الخليج، وأوروبا، او حتى القيام بعملية تجنيد للمهاجرين في الداخل.

وعبر العليمي عن اسفه لاستمرار غياب هذا التشابك الوثيق بين اليمن والقرن الافريقي عن منظور المجتمع الدول، قائلا ان استعادة الامن في منطقة البحر الأحمر يبدأ من سواحله الجنوبية، وهو ما يتطلب القيام بترتيبات متكاملة على ضفتي باب المندب.

واكد ان اليمن والقرن الافريقي هما الاختبار الأكبر اليوم لإمكانية العمل على بناء منظومة امنية إقليمية دولية تنهي حالة الهشاشة والفراغ في منطقة البحر الأحمر وباب المندب.

واختتم بالتأكيد على اهمية تبني المجتمع الدولي منظور استراتيجي أوسع حول علاقات اليمن والقرن الافريقي، قائلا "في حال جرى ذلك فان حديثنا السابق عن دعم الدولة اليمنية لا يصبح ضرورة حيوية لردع الحوثي وتقويض ايران وحسب، بل يصبح مكونا أساسيا في استثمار استراتيجي طويل الأمد لتحقيق الاستقرار الإقليمي".