أصدر رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، قراراً بإلغاء كافة عقود محطات توليد الطاقة الكهربائية المستأجرة في محافظة عدن، وصفه مؤيدون بـ"التاريخي والشجاع" لمواجهة ملفٍ طالما اعتُبر أحد أبرز أوجه الفساد المالي منذ عام 2012، لكن القرار أثار في الوقت نفسه تساؤلات حول آلياته وتبعاته، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع الطلب على الكهرباء.  

ونَصَّ القرار، الذي حصلت "سكوب٢٤ الاخباري " على نسخة منه، على إنهاء عقود المحطات العاملة بوقود الديزل في مواقع (المنصورة، المملاح، الصيرة، خورمكسر، الدفاع الجوي)، وتسليمها خالية من المعدات، استناداً إلى تقارير رسمية تؤكد "استنزاف هذه العقود لمليارات الدولارات دون مردود فعلي على المواطن"، وفقاً لبيان رئاسة الوزراء.  

وجاء في حيثيات القرار أن هذه المحطات "أثقلت كاهل الدولة بالتزامات مالية ضخمة مقابل طاقة غير منتجة"، مشيراً إلى تحوُّلٍ نحو تشغيل محطة "بتروسيلة" جزئياً ومحطة الطاقة الشمسية.  

وتعليقا على القرار أشاد الصحفي ياسر اليافعي بالقرار عبر منصات التواصل، واصفاً إياه بـ"الخطوة الجريئة التي فشل فيها من سبقوا بن مبارك"، داعياً إلى "دعمه رغم التحديات". بينما أكد الصحفي فتحي بن لزرق أن "هذه المحطات كانت وكراً للفساد، والقرار بداية للإصلاح".  

وتعود عقود محطات الديزل إلى عام 2012، حين أبرمتها الحكومة مع شركات خاصة كحلٍ مؤقت لأزمة الكهرباء، لكنها تحولت مع الوقت إلى "إمبراطورية فساد" حسب تقارير ديوان الرقابة، حيث تم تحويل أموالٍ بمليارات الدولارات دون ضوابط، وسط اتهامات لمسؤولين بالتواطؤ مع أصحاب المحطات.