أثار تحوّل مركز الاحتجاجات الشعبية في مناطق سيطرة السلطة الشرعية اليمنية على سوء الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات العمومية إلى محافظة تعز بجنوب غرب البلاد حالة من الاستنفار في صفوف حزب التجمّع اليمني للإصلاح الذراع اليمنية لجماعة الإخوان المسلمين، كون المحافظة الأكثر سكانا في اليمن تمثّل أحد المعاقل الرئيسية للجماعة وأكبر خزاناتها البشرية في البلاد.

وكان الحزب الممثل بقوة داخل الشرعية اليمنية والمسيطر عمليا على محافظة مأرب شرقي العاصمة صنعاء وذو السطوة الأمنية الكبيرة في محافظة تعز، قد اتخّذ من الأزمة المالية والاجتماعية الخانقة وحالة شبه الانهيار التي شهدتها الخدمات العمومية خصوصا في مدينة عدن وسيلة للدعاية المضادة للمجلس الانتقالي الجنوبي وأداة للمزايدة عليه باستخدام الأذرع الإعلامية القوية للإخوان والتي خصصت تغطيات منتظمة وشاملة للأزمة وللاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بسببها، فيما ذهبت بعض المصادر إلى حدّ اتهام الحزب نفسه باستخدام أموال النفط والغاز في مأرب لتأجيجها وتوسيع نطاقها.

وتداولت وسائل إعلام محلية خلال الأيام الماضية ما قالت إنّه معلومات منقولة عن مصادر سياسية وأمنية بشأن رصد أجهزة الأمن في عدن عملية تحويل مبلغ مالي كبير من الشركة اليمنية للغاز في مأرب بـ”غرض تمويل مخربين” أثناء تظاهرات واحتجاجات جرت في عدن

نبيل شمسان: لا يمكن أن يتم منع أي مظهر من مظاهر التعبير والاحتجاج طالما جرى بطريقة سلمية

واختلف الوضع بالنسبة إلى الحزب الإخواني عندما انتقلت شرارة الاحتجاجات إلى مدينة تعز وبدأت الدعوات إلى الإضرابات والاعتصامات تتوالى من قبل جهات شعبية وأطراف نقابية تنديدا بموجة الغلاء وانهيار القدرة الشرائية للسكان واضطراب صرف رواتب الموظفين وندرة المواد الأساسية وخصوصا مادة الغاز.

وجاءت ندرة الغاز المنزلي والارتفاع الجنوني في أسعاره لتساهم في رفع منسوب الغضب الشعبي المتفاعل في تعز منذ عدّة أشهر.

وأحدثت تلك الأزمة وقعا خاصا مع اقتراب شهر رمضان، وتوسّعت تأثيراتها السلبية لتشمل حركة النقل بعد اضطرار العديد من أصحاب المركبات العاملة بالغاز وسائقيها إلى التوقف عن العمل بسبب عدم قدرتهم على توفير الوقود اللازم لتشغيلها، كما أدت إلى تباطؤ ملحوظ في حركة التنقل وفي الحركة التجارية عموما.

ولم يتردّد حزب الإصلاح في استخدام نفوذه داخل السلطة المحلية في تعز والتي يقودها المحافظ نبيل شمسان وتوظيف ذراعه القوية هناك ممثلة باللجنة الأمنية التي لم تتردّد في التلويح بعصا “القانون” في وجه الداعين للتظاهرات الاحتجاجية ومنظميها والمشاركين فيها

وأصدرت اللجنة المذكورة بيانا شديد اللهجة قالت فيه “انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية تجاه حماية الأمن والنظام العام، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وضمان الحقوق والحريات، نود التأكيد على أهمية تطبيق القانون في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة.”

واستنجدت اللجنة بقانون متعلق بالتظاهر في الفضاءات العمومية يعود إلى فترة حكم الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح الذي تقول جماعة الإخوان في اليمن إنّ ثورة شعبية اندلعت ضدّه متهمة نظامه باستخدام القانون نفسه خلال أحداث تلك “الثورة” التي انطلقت في فبراير 2011 ضد المشاركين في التظاهرات التي كانت تعز آنذاك مركزا رئيسيا لها.

ومما ورد في البيان ذاته “استنادا إلى قرار اللجنة الأمنية بالمحافظة بشأن تنفيذ قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات رقم (29) لسنة 2003، نلفت انتباه جميع المواطنين والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمكونات المجتمعية إلى ضرورة الالتزام بالمادتين 4 و5 من هذا القانون. حيث تنص الفقرة ‘أ’ من المادة 4 على أنّه يجب على كل من أراد تنظيم مظاهرة أو مسيرة تشكيل لجنة تقوم بتقديم بلاغ إلى الجهة المختصة قبل وقت لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ بدء المظاهرة أو المسيرة على أن يكون البلاغ مكتوبا ومحددا فيه تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة أو المسيرة ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وإنهائها، وذكر أهدافها وأسبابها وإرفاق الشعارات التي سترفع خلالها، على سبيل الإحاطة والعلم وأن يكون البلاغ موقّعا عليه من اللجنة وموضحا فيه أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهنهم وعناوينهم. وفي حالة أن تكون الجهة الداعية حزبا سياسيا أو منظمة جماهيرية أو نقابة مهنية فيجب أن يكون البلاغ موقّعا عليه من الممثل القانوني للحزب أو المنظمة أو النقابة وممهورا بختمها بالإضافة إلى أسماء وتوقيعات اللجنة، وللجهة المختصة التحقق من صحة ما جاء في البلاغ المقدم إليها.”

ولم يخل البيان من تهديد تجلّى في قول اللجنة “نؤكد أن الإدارة العامة للشرطة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق هذا القانون وأي تجاوز أو مخالفة له ستخضع للإجراءات القانونية اللازمة. ولذلك ندعو جميع الإخوة المواطنين والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمكونات المجتمعية إلى الالتزام بما ورد في القانون المشار إليه، وإن أي مخالفة أو تجاوز للقانون سيتم التعامل معهما بحسب ما ورد في القانون، ونحمّل الجهات المنظمة كامل المسؤولية.”

وحاول المحافظ الالتفاف على الأثر السيء الذي خلّفه بيان اللجنة في صفوف السكان. وقال في منشور على منصّة إكس “‏نؤكد في السلطة المحلية على موقفنا الثابت في حماية الحقوق والحريات وأن الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية هدفها حماية المواطنين وتمكينهم من ممارسة حقهم في التعبير عن رأيهم.”

وأضاف “لا يمكن أن يتم منع أي مظهر من مظاهر التعبير والاحتجاج طالما جرى بطريقة سلمية ولم يتعدّ على الممتلكات العامة والخاصة.

ورفضت فعاليات شعبية ونقابية ما اعتبرته تلويحا بقمع الاحتجاجات. وأصدرت الحملة الشعبية لمناصرة مطالب المعلمين وموظفي الدولة في محافظة تعز بيانا استنكرت فيه التلويح باستخدام القوات الأمنية لمنع الفعاليات والتظاهرات السلمية المطالبة بإنهاء المعاناة المعيشية للسكان.

وجاء في البيان “إلى جميع القوى الفاعلة، وجميع النخب السياسية والاقتصادية والثقافية في الداخل والخارج.. إلى الشباب وجميع من يعنيه شأن تعز: في وقت تصرخ فيه المدينة بأصوات معلميها ومواطنيها المطالبين بتحسين الأجور ووقف الانهيار الاقتصادي المدمر وقيام السلطة المحلية بواجبها في توفير الخدمات الغائبة تماما، تهدد قوات الأمن بقمع هذه الاحتجاجات السلمية.”

وأضافت الحملة في بيانها “هذا التصعيد ليس مجرد اعتداء على الحقوق الأساسية للتعبير والتجمع السلمي في مدينة الثورة والمقاومة الباسلة بل تماد أحمق ناتج عن تواري الأصوات الحرة والضمائر الحية ومحاولة للاستقواء على ما تبقى لتعز من روح مقاومة.”

ووصفت “التلويح بالقهر والدماء” بأنّه “تعبير عن إفلاس نهائي لمن يقومون على شؤون تعز بعد فشلهم المريع في تحسين الأوضاع العامة وإيقاف التدهور المتسارع والذي مع الأسف وصل إلى قطاع التعليم الحكومي الذي يمثل آخر حصن لتعز في مواجهة انبعاثات الماضي السحيق وما تحمله من مضامين تجهيل وقتل ودمار.

وانتهت الحملة إلى القول في بيانها “اليوم أصبحت تعز بمساحتها البسيطة أمام تحدّ وجودي. إما أن تدفن الآمال وهو ما سيحدث حتما في حال بقاء الأوضاع القائمة كما هي، وإما استشعار الجميع لمسؤوليتهم التاريخية واستعادة الفعل والفكر والإبداع من أجل صناعة مصير مختلف يلهم ويحفز وينهي المعاناة ويضخ الدم في عروق أمل اليمن الكبير بسحق الإمامة الجديدة إلى الأبد. وهو ما لا يمكن تصوره في ظل بقاء الوضع الحالي.”

وطالبت الحملة الشعبية بإقالة المحافظ معتبرة أنّ “الحل يبدأ من إقالة نبيل شمسان وإحالته إلى المحاسبة خاصة وأن الأوضاع العامة ازدادت تأزما وتدهورا.”