لم يكتفِ الحوثيون باختطاف عاملي البعثات الدبلوماسية، بل امتدّ عبثهم ليصل إلى 20 سفارة أجنبية في صنعاء، والتي باتت مقرات عسكرية.

وحوّل الحوثيون سفارات الدول في صنعاء، بما في ذلك سفارات الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى مقرات عسكرية، في مخالفة لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)، التي تحظر اقتحام أو استهداف المقرات الدبلوماسية، وتُلزم بحمايتها حتى أثناء النزاعات.

ووفقًا لتقرير حديث صادر عن مركز (P.T.O.C) اليمني للأبحاث والدراسات المتخصّصة، حصلت «العين الإخبارية» على نسخة منه، فإن مليشيات الحوثي اتخذت مباني 20 سفارة أجنبية مقرات عسكرية، ومخازن أسلحة، وغرف عمليات.

وأكد التقرير، الذي اعتمد على مصادر ميدانية وبيانات خاصة وصور أقمار صناعية وتحليل أنماط الحركة داخل المباني الدبلوماسية، أن مليشيات الحوثي انتهكت «حصانة المقرات الدبلوماسية»، في جريمة حرب تستوجب المحاسبة الدولية وفقًا للقوانين الدولية.

الدول الخمس دائمة العضوية

تُظهر المعلومات الواردة في التقرير أن مليشيات الحوثي تعمّدت تحويل سفارات الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن إلى مقرات عسكرية، وغرف عمليات، ومخازن أسلحة.

السفارة البريطانية: تستخدم «كمقر لقيادة قوات النجدة، وسكن لأحد القيادات الحوثية المنتحلة منصب وكيل وزارة الداخلية وقائد النجدة سابقًا».

السفارة الأمريكية: تُستخدم «كمخزن للأسلحة والعربات المدرعة، ومقر تمويه لنقل قيادات حوثية أثناء الغارات الجوية، ما يؤكد استغلالها كموقع استراتيجي خلال العمليات العسكرية، مما يعرضها للاستهداف»، وفقًا للتقرير.

السفارة الروسية: تُستخدم «كمركز اجتماعات ولقاءات لكبار قيادات الحوثيين، ما يعكس دورها كمنصة لعقد اجتماعات قيادية حوثية بعيدة عن الاستهداف العسكري».

السفارة الصينية: تُستخدم «كمركز استخباري تابع لرئيس هيئة الاستخبارات بقيادة القيادي الحوثي أبو علي الحاكم».

السفارة الفرنسية: تحوّلت إلى «سكن للقيادي الحوثي يحيى قاسم أبو عواضة، أحد منظّري الجماعة الحوثية».

السفارات الأخرى المستغلة عسكريًا

كما تستغل المليشيات الحوثية مباني 15 دولة أخرى لأغراض عسكرية غير مشروعة وهي كالتالي:

السفارة القطرية: تستخدم «كمخزن للأسلحة والذخيرة لمليشيات النجدة، وسكن لقيادات حوثية، ومقر اجتماعات، ما يشكل خطرًا على السكان المحليين، ويعدّ انتهاكًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية».

السفارة اليابانية: تُستخدم «كمخزن للأموال التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الحوثي، والتي تقدر بمليار دولار، بالإضافة إلى مبالغ ضخمة بالعملة السعودية، ما يؤكد توظيفها كمركز مالي سري لشبكة تمويل غير قانونية».

السفارة السعودية: تستخدم «كسكن لقيادات حوثية بارزة، كما شُيّدت في أحد مبانيها ورشة لتصنيع الطائرات المسيّرة، وزُوّدت مؤخرًا بمنظومة طاقة شمسية كبيرة».

السفارة الإماراتية: دمّرت المليشيات معالمها، وشيدت مستودعًا لتخزين وقود صواريخ الطيران المسيّر، ونهبت محتوياتها.

السفارة الأردنية: تستخدم «كمقر قيادة وسيطرة لمليشيات الأمن المركزي التابع للحوثيين، وسكن للقيادات الحوثية، ومركز معلومات تحت إشراف استخبارات الشرطة، ومقر تابع لوزارة الداخلية بقيادة عبد الكريم الحوثي».

السفارة الليبية: تُستخدم «كمقر قيادة وسيطرة لمليشيات الأمن المركزي، وسكن للقيادات الحوثية، كما شُيّد فيها مخزن للأسلحة المستخرجة من الأمن المركزي، ما يعكس اعتماد الحوثيين على السفارات كمراكز لوجستية عسكرية».

السفارة الكويتية: تُستخدم «كسكن للقيادي الحوثي عبد المجيد المرتضى، نائب وزير الداخلية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، مما يعزز سيطرة الحوثيين على البنية التحتية الدبلوماسية».

السفارة العراقية: كشف التقرير أنها تُستخدم «كمركز اتصالات وعمليات لمحور المقاومة بقيادة إيران، لتعزيز النفوذ العسكري والاستخباراتي للحوثيين».

السفارة العمانية: أشار التقرير إلى أن مليشيات الحوثي حوّلتها إلى «مقر لقيادي حوثي غير معروف الهوية، مع نشاط كبير للغاية، مما يعكس احتمالية تنفيذ عمليات سرية أو تنسيق إقليمي».

السفارة الإثيوبية: أكّد التقرير أنها باتت «سكنًا للقيادي الحوثي محمد ناصر العاطفي، ما يبرز استراتيجية الحوثيين في استغلال أي مقر دبلوماسي متاح لأغراضهم الخاصة».

السفارة الألمانية: أوضح التقرير أن المليشيات تستخدمها «كمقر لوحدة المنشآت وإدارتها، مما يعكس استغلالها للبنى التحتية الدبلوماسية لأغراض عسكرية».

السفارة الهولندية: تُستخدم «كمقر لجهاز الأمن الوقائي للحوثيين (المخابرات)، ما يؤكد توظيف السفارات في منظومة الأمن الداخلي للمليشيات».

السفارة الهندية: أكد التقرير استخدامها «كمخزن للممتلكات المنهوبة من المنظمات الإنسانية، ما يعكس استغلال الحوثيين للمساعدات الإنسانية لمصالحهم الخاصة».

السفارة الماليزية: تُستخدم «كمقر للعمليات، وسكن لعدد من القيادات الأمنية والعسكرية لمليشيات الحوثي».

السفارة الجيبوتية: أشار التقرير إلى أنها تُستخدم «كمقر للتحقيقات، وسكن تابع لقيادات أمنية، ومقر اجتماعات لمليشيات الحوثي».

التقرير يؤكد الانتهاكات

وخلص التقرير إلى أن مليشيات الحوثي ارتكبت انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وخرقت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، من خلال استخدام السفارات لأغراض عسكرية تشمل التخزين العسكري، والمقرات القيادية، والاستخبارات.

كما توصل إلى أن استغلال البعثات الدبلوماسية لأغراض مالية وإدارية يستهدف تعزيز النفوذ الإيراني عبر هذه المقرات، من خلال تحويل بعضها إلى مراكز عمليات تخدم المحور الإيراني في المنطقة.