شلل تام يصيب العملية التعليمية في عدة محافظات يمنية مع استمرار اضراب المعلمين، ويحرم الطلاب من عام دراسي كامل خلال العام 2024/2025.

الاضراب الذي انطلقت شرارته في ديسمبر/كانون أول الماضي، في محافظتي عدن وتعز، بدأ في المطالبة بصرف رواتب الموظفين المتأخرة آنذاك ،واحتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية في البلاد.

أدى الاضراب إلى إغلاق المدارس الحكومية، وتوقف العملية التعليمية بشكل تام في محافظات عدن وتعز والضالع ولحج وغيرها من المناطق.

يقول عبدالجبار نعمان وهو أحد المعلمين بتعز، إن الاضراب الذين يقومون به جاء للمطالبة بمطالب مشروعة، بعد أن تراجعت قيمة مرتباتهم بسبب انهيار العملة وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشية.

أسباب الاضراب

ويضيف نعمان لـ"العين الإخبارية"، إن راتبه لا يتجاوز 35 دولار أمريكي، وأنه لا يكفي لتسديد الإيجار، أو توفير أبسط الاحتياجات الأساسية لأسرته في ظل الغلاء الذي وصفه بالـ"الفاحش".

وأكد أن الاضراب بات الخيار الوحيد للضغط على الحكومة لتلبية المطالب وتحسين أوضاع المعلمين في مختلف المحافظات اليمنية.

وتابع: "بدأنا بالاضراب قبل شهرين ونفذنا الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات لكن لا حياة لمن تنادي، الحكومة لا تزال تتجاهل مطالبنا، ومخاطر استمرار حرمان الطلاب من التعليم".

تضرر العملية التعليمية

يرى مراقبون أن الإضراب من شأنه أن يلحق بالعملية التعليمية الضرر، خاصة وأنها تضررت كثيراً بفعل حرب مليشيات الحوثي الإرهابية منذ عشر سنوات.

فيما يؤكد أسامة نصر وهو أحد أولياء أمور الطلبة، أن الاضراب يؤثر بشكل مباشر على أطفاله الذين توقفوا عن الدراسة منذ أكثر من شهرين بسبب الاضراب، وهو مايؤثر على تحصيلهم المعرفي.

ويقول نصر، لـ"العين الإخبارية"، إن طلبة المدارس الحكومية محرومين من التعليم، فيما طلبة المدارس الخاصة، يتلقون التعليم بشكل طبيعي، ولم يشملهم الاضراب.

وأشار إلى أن العملية التعليمية قد تضررت كثيرا بسبب الحرب، وتراجعت بشكل كبير، إلا أن الاضراب جاء لينهك ما تبقى منها، خاصة وأن نسبة كبيرة من المواطنين غير قادرين على تدريس أطفالهم في المدارس الأهلية.

وأوضح أن توقف العملية التعليمية، يزيد من حالات تسرب الطلاب من المدارس، ويضاعف الأعباء على الأسر. متابعاً: "وهو ما يستدعي من الجهات الحكومية تحمل المسؤولية تجاه التعليم، والاستجابة لمطالب المعلمين باعتبارها مشروعة، في الوقت نفسه من حق الطلاب الحصول على التعليم".

مطالبات

تطالب نقابة المعلمين في تعز الحكومة بصرف المستحقات المتأخرة، أسوة ببقية المحافظات المحررة، وإعادة النظر في سلم الأجور والمرتبات.

كما تطالب النقابة بتوفير التأمين الصحي والخدمات الأساسية، ومعالجة قضايا السكن بما يضمن الاستقرار المعيشي للمعلمين.

في السياق يقول الإعلامي معتصم الجلال لـ"العين الإخبارية"، إنه لا شك أن إضراب المعلمين سيعمل على إضاعة عام دراسي كامل على الطلاب في مراحل التعليم الأساسي والثانوي في اليمن.

ويؤكد الجلال أن "الوزر يقع على عاتق الحكومة اليمنية التي لم تستجب لمطالب المعلمين المشروعة في زيادة رواتبهم بالقدر الذي يمكنهم من البقاء بأمان معيشي وحياة كريمية".

اضراب المعلمين في اليمن

وبحسب معتصم أن "رواتب المعلمين لم تعد تكفي لشراء مستلزمات أسبوع لأسرة صغيرة ناهيك عن الأسرة الكبيرة وبالتالي بات لزاما أن تشكل مطالبهم أولوية قصوى لدى الحكومة".

وتابع حديثه "ليس لأن الطلاب خارج صفوف مقاعدهم الدراسية فحسب بل لأن التسويف في تلبية المطالب هذه ستؤدي إلى نتائج كارثية في ناحية امتهان كرامة المعلم وافتقاره إلى الحصول على لقمة العيش وتسديد فواتير الخدمات الأساسية".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني قالت منظمة الهجرة الدولية، التابعة للأمم المتحدة، في بيان لها، أن هناك أكثر من 2.4 مليون طفل انقطعوا عن الدراسة في اليمن، مع تسرب ما يقرب من مليون طفل منذ تصاعد الحرب في مارس/آذار 2015.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 2000 مدرسة حكومية تعرضت للضرر أو إعادة الاستخدام منذ بداية الحرب في اليمن، والذي يعرض 8 ملايين طفل في سن الدراسة لخطر ترك النظام التعليمي، بما في ذلك أكثر من مليون طفل نازح بسبب الحرب الحوثية.