أكد وزير الإدارة المحلية السابق، عبدالرقيب فتح، أن المنظمات الدولية العاملة في اليمن تستلم مليارات الدولارات لدعم أنشطة متعددة تشمل التعليم والصحة ومكافحة الأوبئة، إلا أنها لا تلتزم بالتنسيق مع الحكومة الشرعية بشكل كامل، متهماً إياها بالخضوع لإشراف وتأثير الميليشيات الحوثية.

وأوضح فتح في تصريحاته أن منظمة اليونسيف استلمت دعماً كبيراً من الحكومة اليابانية لدعم قطاع التعليم في محافظة تعز، كما استلمت منظمات دولية أخرى مثل منظمة الصحة العالمية أموالاً لتنفيذ برامج صحية لمكافحة الكوليرا وتوفير الرعاية الصحية في مختلف المحافظات اليمنية.

لكن الوزير السابق انتقد بشدة طريقة إدارة هذه المنظمات لأموال الدعم، مشدداً على أن معظم مكاتبها الرئيسية لا تزال تعمل تحت هيمنة الميليشيات الحوثية في صنعاء، مما يؤدي إلى تدخل تلك الجماعة في كيفية إنفاق الأموال واستخدامها.

وأشار إلى أن هذا الوضع يتعارض مع القانون الدولي الذي يمنح الحكومات المعترف بها رسمياً الحق في الإشراف على أنشطة المنظمات داخل أراضيها.

وقال فتح: "المخرج الوحيد لهذه المشكلة هو ممارسة الحكومة الشرعية لسلطاتها القانونية عبر الزام المنظمات بنقل مكاتبها الرئيسية إلى العاصمة عدن".

وأكد أن الأمن والاستقرار النسبي الموجود في عدن يجعلها وجهة مناسبة للعمل الإنساني، خاصة وأن "الأمان الكامل غير موجود حتى في عواصم عالمية مثل لندن أو نيويورك".

وأضاف أن اليمن، رغم حالة الحرب التي تشهدها، يجب أن تُعامل بموجب القوانين والأعراف الدولية التي تتيح للمنظمات العمل في المناطق غير الآمنة، مؤكداً أنه لا يوجد أي مبرر لتفضيل صنعاء على عدن كموقع رئيسي للعمل الإنساني.

وفي ختام حديثه، شدد فتح على ضرورة إعادة النظر في آلية عمل المنظمات الدولية في اليمن، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تقويض جهود التنمية والإغاثة في البلاد، ويعزز من هيمنة الميليشيات الحوثية على القطاع الإنساني.