في الرابع من مارس/آذار، أعادت الولايات المتحدة رسميًا تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، مُرفقةً ذلك بفرض مجموعة من العقوبات الفردية على كبار قادة الحوثيين. هذه الخطوة، التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني، ذات شقين. أولًا، تهدف إلى معاقبة الحوثيين على أفعالهم السابقة، وفي مقدمتها هجمات الجماعة على السفن البحرية والتجارية الأمريكية في البحر الأحمر. ثانيًا، تسعى إلى خنق الحوثيين اقتصاديًا، تمهيدًا لإضعافهم في نهاية المطاف واحتمال هزيمتهم.

أوضح ترامب في أمره التنفيذي الصادر في يناير/كانون الثاني أن “سياسة الولايات المتحدة الآن هي التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات الحوثيين وعملياتهم، وحرمانهم من الموارد، وبالتالي وضع حد لهجماتهم على الأفراد والمدنيين الأمريكيين، وشركاء الولايات المتحدة، والشحن البحري في البحر الأحمر”. ويُعد هذا التصنيف الخطوة الأولى لإدارة ترامب نحو تحقيق هذه السياسة. ومع ذلك، فإن أي جهد أمريكي لهزيمة الحوثيين، أو حتى تدمير قدراتهم على شن هجمات مستقبلية، سيعتمد بشكل كبير على التحالف المناهض لهم على الأرض في اليمن.

تستطيع الولايات المتحدة شنّ غارات جوية كما فعلت نهاية الأسبوع الماضي، وتضييق الخناق المالي على الحوثيين؛ ولكن لإضعاف الحوثيين إلى درجة تجعلهم غير راغبين أو غير قادرين على شنّ هجمات في البحر الأحمر، لا بدّ من ضغط بري أيضًا. وقد السعودية والإمارات بهذا لسنوات – وإن لم يكن ناجحًا بشكل خاص. ومع ذلك، ومع سعي كلتا الدولتين للخروج من اليمن، فمن المرجح أن يعتمد أي قتال بري على الحكومة اليمنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة. وهنا ستواجه خطة الولايات المتحدة لإضعاف الحوثيين أو هزيمتهم صعوبات. فالحكومة اليمنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة يرأسها مجلس قيادة الرئاسي، وهو مجلس منقسم ومثير للانقسام، وهو مجلس طموح إلى حد ما. يمكن للولايات المتحدة تنفيذ ما تشاء من الغارات الجوية وفرض العقوبات على الحوثيين، ولكن في غياب شريك ميداني مناسب، لن تتمكن من إخضاع الجماعة لإرادتها.

على نحوٍ ملائم، بالنسبة لهيئةٍ ضعيفةٍ ومنقسمةٍ كمجلس القيادة الرئاسي، الذي كان نتيجةً لتسويةٍ صُممت في السعودية، ووقّعتها الإمارات، وفُرضت على اليمن. في 7 أبريل/نيسان 2022، سافر الرئيس اليمني آنذاك عبد ربه منصور هادي، الذي انتُخب آخر مرة عام 2014 لما كان من المفترض أن يكون تمديدًا لمدة عام واحد، إلى السعودية، وأقال نائبه، وعيّن مجلسًا من ثمانية أعضاء ليحل محله. ومع خروج هادي من المنصة، انتقل مجلس القيادة الرئاسية وجميع مشاكله إلى المركز.

نظريًا، كان المجلس الرئاسي القيادي فكرةً جيدة، محاولةً يائسةً لربط جميع العناصر المناهضة للحوثيين في اليمن في كيانٍ متماسك. أما عمليًا، فقد كان أشبه بوحش فرانكشتاين غريب الأطوار، يتألف من الأجزاء المتبقية من اليمن. على سبيل المثال، على الرغم من أن المجلس الرئاسي القيادي يهدف إلى تمثيل اليمن بأكمله وأن يكون حكومةً له، إلا أن نائب رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، يرأس المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يدعو إلى انفصال الجنوب وإقامة دولة جنوبية مستقلة. عضوٌ آخر، عبد الله العليمي باوزير، عضوٌ في حزب الإصلاح، الذي كثيرًا ما اصطدم مع المجلس الانتقالي الجنوبي. كان طارق صالح، ابن شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، متحالفًا مع الحوثيين، قبل أن ينفصل عنهم في أواخر عام 2017. ويحظى صالح بعدم ثقة واسعة النطاق من قبل الجنوبيين وأعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي بسبب دور عائلته في الحرب الأهلية في اليمن عام 1994.

لم يكن من المستغرب أن تكون السنوات الثلاث الماضية كارثةً من الصراعات الداخلية وانعدام الكفاءة لمجلس القيادة الرئاسي. ويعود جزءٌ من هذا، بالطبع، إلى تباين أهداف السعودية والإمارات، اللتين تواصلان رعاية فصائل مختلفة داخل المجلس. وقد اشتبك المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، مرارًا وتكرارًا مع الوحدات التابعة لحزب الإصلاح في الجيش، والتي تدعمها السعودية. كما ازدادت حدة انتقاد المجلس الانتقالي الجنوبي لمجلس القيادة الرئاسي ورئيسه، رشاد العليمي. أما الجيش، الذي يُفترض أن يُمثل مجلس القيادة الرئاسية كحكومة يمنية معترف بها من الأمم المتحدة، فيعاني من الانقسامات، حيث تُولي الوحدات ولاءً أكبر لقادة أفراد من أي شعور غامض بحكومة وطنية. ترفض وحدات المجلس الانتقالي الجنوبي أوامر القادة التابعين لحزب الإصلاح، بينما تعمل الوحدات الموالية لطارق صالح، المدعوم أيضًا من الإمارات، بشكل مستقل عن كليهما. وحتى في المناسبات النادرة التي يتفق فيها المجلس الرئاسي القيادي على نهج ما ويبدأ في تنفيذه، مثل محاولته قطع الحوثيين عن القطاع المصرفي الدولي، فإن جهوده يمكن أن تتعرض للنقض من قبل السعودية، التي سحبت البساط من تحت أقدامها بسبب المخاوف من تجدد هجمات الحوثيين.

يعاني الاقتصاد، وخاصةً في الجنوب، من انهيارٍ اقتصاديٍّ متواصل، مع استمرار انخفاض قيمة الريال اليمني، وتهديداتٍ بمستقبلٍ أسوأ، وتبادلٍ للاتهامات بين السياسيين في المجلس الرئاسي. وكما كان متوقعًا، عزز الضعف الاقتصادي والانقسام العسكري موقف الحوثيين، الذين يبدو أنهم يُعِدّون الآن لهجومٍ عسكريٍّ جديدٍ على حقول النفط والغاز في مأرب.

يقاتل الحوثيون في اليمن منذ أكثر من عقدين، وقد صمدوا لسنوات أمام الغارات الجوية السعودية والإماراتية. إنهم بارعون في استغلال التوترات القائمة مسبقًا، واستغلال جماعات المصالح المختلفة ضد بعضهم البعض. أضف إلى ذلك براعة الحوثيين العسكرية الجديدة وقدرتهم على بسط نفوذهم في البحر الأحمر، بالإضافة إلى ارتباطهم بالقضية الفلسطينية، ولن تجد منافسًا محليًا قادرًا على هزيمتهم.

هذا يضع الولايات المتحدة في موقف صعب. حتى مع فرض أقصى العقوبات وزيادة الغارات الجوية، ستواجه الولايات المتحدة صعوبة في القضاء على قدرات الحوثيين. ولتحقيق ذلك، تحتاج إلى شريك ميداني. تُبدي كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة ترددًا في استئناف حملتهما في اليمن، مما يترك المجلس القيادي الرئاسي وحده. قد تحاول الولايات المتحدة، كما فعلت السعودية والإمارات من قبلها، فرض بعض النظام والتماسك على الجماعة. لكن محاولة القيام بالأمر نفسه من المرجح أن تُفضي إلى النتيجة نفسها.

إن الولايات المتحدة قادرة على إلحاق الأذى بالحوثيين، كما أنها قادرة على إضعافهم، ولكن من دون قوات برية فعالة ــ سواء تابعة لها أو تابعة لدولة أخرى ــ فإنها لن تكون قادرة على القضاء على قدراتهم.

ترجمة وتحرير “يمن مونيتور”

الكاتب: جريجوري د. جونسن

المصدر: معهد دول الخليج العربية في واشنطن