لا تزال مليشيات الحوثي تستغل موانئ الحديدة اليمنية كمصدر أساسي لجني ملايين الدولارات سنويًا، بهدف تمويل عملياتها العسكرية داخليًا وخارجيًا.

وكشف تقرير يمني حديث عن تحصيل مليشيات الحوثي نحو 789.9 مليون دولار من الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الواردات عبر موانئ الحديدة، وذلك خلال عام واحد فقط.

إيرادات ضخمة لتمويل الحرب

التقرير، الصادر عن مبادرة "استعادة الأموال المنهوبة – ريغن يمن"، وهي منظمة غير حكومية، حمل عنوان "موانئ الحرب"، ويغطي الفترة من مايو/أيار 2023 حتى يونيو/حزيران 2024.

ويوضح التقرير استغلال مليشيات الحوثي للموانئ الثلاثة في الحديدة، وهي ميناء الحديدة، وميناء الصليف، وميناء رأس عيسى، في تحصيل إيرادات ضخمة.

وبحسب التقرير، تستخدم مليشيات الحوثي هذه الإيرادات في تمويل عملياتها العسكرية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن.

أرباح طائلة وسط مجاعة

يأتي جمع 789.9 مليون دولار من الرسوم الجمركية والضرائب عبر موانئ الحديدة، في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من أوضاع إنسانية متدهورة بسبب ارتفاع الأسعار ونقص المواد الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن الحوثيين يفرضون رسومًا جمركية مرتفعة على المشتقات النفطية، حيث بلغت الإيرادات المحصلة من استيراد البنزين وحده 332.6 مليون دولار.

كما جنت المليشيات 173.9 مليون دولار من ضرائب الديزل، في حين شكل الغاز مصدر دخل ضخمًا، حيث فرضت عليه رسومًا بلغت 95.7 مليون دولار، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل والطاقة وتفاقم الأزمة المعيشية في البلاد.

وأكد التقرير أن مليشيات الحوثي تستغل هذه الأموال لتمويل عملياتها العسكرية وشراء الأسلحة المهربة عبر البحر الأحمر، بدلًا من تحسين الخدمات الأساسية أو دعم الاقتصاد المحلي.

كما كشف التقرير أن فرض المليشيات ضرائب باهظة على النفط والغاز أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 40%، مما تسبب في إغلاق العديد من المصانع والمتاجر، وارتفاع معدلات البطالة، وتفاقم أزمة الكهرباء.

دعوات لاتخاذ إجراءات حاسمة

دعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف استغلال الموانئ في تمويل الحوثيين، مشددًا على ضرورة:

إغلاق موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى أمام حركة الاستيراد، وتحويل العمليات التجارية إلى موانئ عدن والمكلا الخاضعة للشرعية، لضمان عدم استفادة الحوثيين من الإيرادات الضريبية.

بالإضافة إلى فرض رقابة مشددة على الشحنات القادمة إلى اليمن، لضمان عدم تهريب الوقود والسلع إلى المناطق التي تسيطر عليها المليشيات.

علاوة على فرض عقوبات على الشركات والموردين الدوليين المتورطين في تسهيل استيراد البضائع عبر موانئ الحوثيين. ومطالبة البنوك العالمية بفرض قيود على التحويلات المالية المرتبطة بهذه العمليات المشبوهة.

كما دعا التقرير إلى تفعيل قرارات مجلس الأمن وتوسيع العقوبات الدولية على الحوثيين، بما يشمل منعهم من استغلال النظام المصرفي الدولي لإدارة عائداتهم غير المشروعة.

وشدد التقرير على أهمية تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وتحالف دعم الشرعية لمراقبة حركة السفن في البحر الأحمر، ومنع أي محاولات لتمويل المليشيات تحت غطاء التجارة الإنسانية.