أدانت وزارة الخارجية الفرنسية مساء الأحد، إيداع رئيس بلدية اسطنبول وشخصيات أخرى في تركيا السجن، معتبرة ذلك "انتهاكا خطيرا للديمقراطية". وشددت الوزارة على أن تركيا يجب أن تحترم حقوق ممثلي المعارضة المنتخبين، وأن ذلك يعتبر جزءا أساسيا من العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وأكدت الوزارة أن احترام هذه الالتزامات يعتبر أمرا حيويا في العلاقات الثنائية، وأن تركيا كعضو في مجلس أوروبا ودولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يجب أن تلتزم بالمعايير الديمقراطية.

ويوم الأحد، أمرت محكمة تركية بحبس رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يعتبر منافسا رئيسيا للرئيس أردوغان، بتهمة الفساد. وقد انتقد إمام أوغلو إجراءات المحكمة التي وصفها بأنها تتعارض مع الديمقراطية، وانتقدته أيضا قادة أوروبيون وعشرات الآلاف من المتظاهرين.

وتم اقتياد إمام أوغلو إلى السجن بموكب شرطة، وقد أقيل من منصبه بعد التهم الموجهة إليه. تنفي الحكومة التركية أن تكون هناك دوافع سياسية وراء التحقيقات ضده، وتؤكد على استقلالية القضاء.

ومن جهة أخرى، فقد مددت السلطات الحظر على التجمعات في تركيا لأربعة أيام أخرى، وشهدت المدن الكبرى احتجاجات ومواجهات مع الشرطة. وتجمع الآلاف خارج المحكمة لمتابعة قضية إمام أوغلو.

وأعلنت المحكمة أن إمام أوغلو و20 شخصا آخرا احتجزوا في إطار تحقيق بتهم الفساد، وأنه تم اتهامه بتأسيس وقيادة منظمة إجرامية وقبول الرشاوى والاختلاس وتسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني والتلاعب في مناقصات عامة.