تسلمت البحرية المصرية قيادة قوة المهام «CTF 153»، التابعة للقوات البحرية المشتركة، والمتخصصة في حماية الأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن، وسط تساؤلات حول مدى تأثير تلك القوة على تأمين حركة الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس، وسط توترات واضطرابات أمنية وسياسية بالمنطقة.

وتأتي الرئاسة المصرية لقوة «المهام المشتركة»، في وقت يشهد البحر الأحمر تصعيداً، في ظل المواجهات المسلحة بين «الحوثيين» والولايات المتحدة.

وعدّ خبراء عسكريون مصريون أن تولي القوات البحرية المصرية لقيادة قوة المهام المشتركة «يأتي في توقيت مهم، تتحرك فيه القاهرة لوقف التوترات بالبحر الأحمر»، وأشاروا إلى أن تلك الخطوة «تتكامل مع اتصالات مكثفة وجهود دبلوماسية، تقوم بها مصر، لتأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر».

وصعّدت «جماعة الحوثيين» في اليمن من هجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2023، بدعوى التضامن مع الفلسطينيين في غزة، ودفعت التوترات شركات الشحن العالمية الكبرى لإيقاف عملياتها في قناة السويس، كما اضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة، منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وبعد فترة هدوء مطلع العام الحالي، أعاد «الحوثيون» تهديد السفن الإسرائيلية المارة بالبحر الأحمر، في شهر مارس (آذار) الماضي، ما دفع الولايات المتحدة لشنّ هجمات جوية على الحوثيين، للحدّ من تصعيد الجماعة اليمنية.

وتسلّمت القوات البحرية المصرية قيادة قوة المهام (CTF 153) من نظيرتها الأسترالية، الأربعاء، وفق إفادة من القوة البحرية المشتركة (CMF)، وأشارت إلى تسلم العميد البحري المصري، محمد رسمي، قيادة المجموعة، من الكابتن البحري الأسترالي، خورخي ماكي، في احتفالية، شارك فيها قائد القوات البحرية المشتركة، نائب الأميرال في البحرية الأميركية جورج ويكوف.

وتعد القوة (CTF 153) واحدة من 4 فرق عمل تابعة للقوات البحرية المشتركة (CMF)، التي يقع مقرها الرئيسي في البحرين، وتأسست القوة في منتصف أبريل (نيسان) 2022، بمشاركة 13 دولة، وتطلع بمهام تعزيز الأمن والاستقرار في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

وحسب البيان، قال العميد البحري المصري إن «أهمية الأمن البحري لجميع الدول في العالم تفرض زيادة التعاون بينها من أجل تحقيقه»، مشيراً إلى أن «السمات الجديدة متعددة الأبعاد للأمن البحري تتطلب نهجاً شاملاً وتعاونياً جديداً»، وأكد ضرورة «تعزيز ثقافة تبادل المعلومات بين جميع الشركاء البحريين».

يتزامن ذلك مع تأكيدات مصرية مستمرة بضرورة تهدئة الأوضاع في البحر الأحمر، لتأمين حركة الملاحة البحرية. وشدّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، مساء الأربعاء، على «ضرورة ضبط النفس، خلال المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وعدم اتخاذ خطوات أو تحركات، من شأنها أن تساهم في زيادة التوترات في الإقليم»، حسب إفادة للخارجية المصرية.

وأكد عبد العاطي «ضرورة حماية الملاحة بالبحر الأحمر، واستعادة الهدوء بالإقليم، وتفادي انزلاق المنطقة إلى دائرة من العنف والتصعيد».

ودفعت التوترات شركات الشحن العالمية الكبرى لإيقاف عملياتها في قناة السويس، كما اضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة، منها مجرى رأس الرجاء الصالح. وقدّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حجم خسائر بلاده بسبب التحديات الإقليمية وتهديدات حركة الملاحة التجارية الدولية بنحو «7 مليارات دولار العام الماضي».

قيادة قوة المهام المشتركة (153) تساعد في تعزيز أمن الملاحة بالبحر الأحمر، حسب الخبير العسكري المصري ومستشار المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، اللواء محمد قشقوش، الذي أشار إلى أن «وجود قوات دولية مشتركة في منطقة البحر الأحمر قد يساعد في تهدئة التوترات، ويحدّ من القرصنة التي قد تتعرض لها السفن المارة بالمجرى الملاحي».

وأوضح قشقوش، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن القيادة المصرية لقوة مهام بحرية في هذا التوقيت، تشارك فيها عدة دول، «خطوة مهمة، تتكامل مع جهود مصرية، لتهدئة الأوضاع في منطقة البحر الأحمر، خصوصاً أن مهمتها الرئيسية العمل على تأمين الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن».

ومن بين فوائد القيادة المصرية لقوة «المهام 153» تأمين حركة الملاحة في قناة السويس، وفق قشقوش، مشيراً إلى أن «الأسطول الجنوبي المصري يشارك في تنفيذ مهام القوة المشتركة، لتأمين حركة الملاحة بالبحر الأحمر».

وتشير تقديرات رسمية مصرية إلى «تراجع إيرادات قناة السويس إلى ما يزيد عن 60 بالمائة».

وليست المرة الأولى التي تتولى فيها مصر قيادة قوة المهام المشتركة (153)، وفق الخبير العسكري المصري، اللواء نصر سالم، وقال إن «قيادة هذه القوة يأتي بالتناوب، بين الدول المشاركة فيها، لمدة 6 أشهر»، مشيراً إلى أن «القوات البحرية المصرية تمتلك كوادر قادرة على قيادة وإدارة المجموعة».

وأشاد قائد القوات البحرية المشتركة بما أسماه «التزام مصر طويل الأمد بالمهام والجهود التي تبذلها القوات المشتركة لتعزيز الأمن البحري في المنطقة»، وثمّن «تولي القيادة المصرية مجدداً لقوة (المهام 153)».

وتقوم القوة المشتركة بدور مهم في تأمين حركة السفن والقطع البحرية في البحر الأحمر، وحمايتها من القرصنة، حسب سالم، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «ليس من مهام المجموعة مواجهة هجمات (الحوثيين)، وإنما دورها المكلفة به يتركز على تأمين حركة حرية الملاحة ومرور السفن، من أي اعتداء محتمل»، وأضاف: «هذه القوة كان لها دور مهم في تأمين حركة السفن خلال الأشهر الأخيرة، رغم التوترات في مضيق باب المندب».