قال مركز بحثي يمني، إن إيران عززت تواجد مليشيا الحوثي في بلدان إريتريا وجيبوتي والسودان.

وأكد مركز المخا للدراسات الاستراتيجية أن الحوثيين استغلوا الجزر الإريترية لتهريب الأسلحة وتدريب المقاتلين قبل تقارب أسمرة مع السعودية.

وأوضحت الورقة البحثية التي نشرها المركز أن جيبوتي متهمة بكونها قناة لتهريب الأسلحة للحوثيين، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي قرب باب المندب.

وكشف المركز عن تعاون محتمل بين الحوثيين وحركة الشباب الصومالية لتهريب الأسلحة.

وتشير الورقة إلى استغلال مليشيا الحوثي للأزمة السودانية الحالية، والصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث أعادت إيران إحياء علاقتها مع السودان بهدف تزويده بالأسلحة، عبر وساطة مليشيا الحوثي التي تمتلك خبرة في التهريب.

وأوضحت أن هذه العلاقة جاءت بعد قطيعة استمرت نحو 8 سنوات منذ مشاركة السودان في التحالف السعودي - الإماراتي.

وفي إريتريا، تشير الورقة إلى أن طهران استخدمت علاقاتها مع النظام الإريتري منذ عام 2008م لدعم الحوثيين لوجستيًا.

وأكدت أن أسمرة وفرت جزرًا ومعسكرات استُخدمت لتدريب واستقبال المقاتلين وتهريب الأسلحة عبر قوارب الصيادين.

وبرغم إعلان إريتريا قطع علاقتها بإيران في 2014م، إلا أن الورقة تقول إن مؤشرات متعددة تدل على استمرار التعاون غير المعلن.

وأبرز ما كشفته هو اعتراف أحد المجندين الإريتريين المنتمين لقبيلة العفر بإنشاء الحوثيين خلايا في مناطق مطلة على البحر الأحمر، بدعم إيراني مالي وعسكري، مع سعي لتأجيج النزعات الانفصالية في الإقليم العفري المشترك بين إريتريا، جيبوتي، وإثيوبيا.

أما جيبوتي، والتي استأنفت علاقتها مع إيران عام 2023م بعد انقطاع دام سبع سنوات، فقد كانت خلال السنوات الماضية مسرحًا لتحركات الحوثيين، خصوصًا في فترات اشتداد الحروب في اليمن.

ويُعدّ قرب جيبوتي من اليمن ميزة استراتيجية استخدمها الحوثيون لنقل الأسلحة عبر قوارب صغيرة من الموانئ الإيرانية إلى المياه الإقليمية الجيبوتية، ثم إلى اليمن.

تكشف الورقة أيضا عن وجود علاقات بين الحوثيين وشخصيات جيبوتية نافذة في ميناء جيبوتي والأجهزة الأمنية.

تتابع أن ذلك "مكّن جماعة الحوثي من إنشاء مسارات تهريب بديلة وفعّالة، بعيدًا عن الأنظار".

وفي الصومال، ترصد الورقة تحالفًا معقدًا بين الحوثيين وتنظيمي القاعدة وحركة الشباب المجاهدين، بوساطة الحرس الثوري الإيراني.

وتكشف اعترافات مجند حوثي، بثتها وسائل إعلام تابعة للمقاومة اليمنية، عن عمليات تهريب مكثفة للأسلحة والمعدات والأفراد، انطلقت أواخر عام 2024 عبر الأراضي والمياه الصومالية، وبتنسيق مع قراصنة محليين.

وتُشير معلومات استخباراتية إلى وجود اتفاق محتمل بين الحوثيين وحركة الشباب المجاهدين لتبادل الدعم والتنسيق الأمني، وهو ما يعزّز المخاوف من تحول البحر الأحمر إلى بؤرة تهديد أمني إقليمي.

وأشارت الورقة إلى أن استمرار التمدد الحوثي في الضفة الغربية للبحر الأحمر، دون ردع فاعل، سيعني توسيع رقعة التهديدات لتشمل ليس فقط اليمن، بل المنطقة بكاملها، بما في ذلك أمن الملاحة والتجارة الدولية.