تعاني أسواق اليمن المحلية أزمة تكدس كبيرة في المنتجات الزراعية تسببت بكساد وانهيار أسعار كثير من الخضروات والفاكهة، خاصة التي كانت تصدر إلى الأسواق الخارجية، ومنها السعودية وبقية دول الخليج العربي. وتتصاعد هذه الأزمة منذ مطلع العام الحالي 2025، الذي شهد أكثر من مرة إغلاق منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية في محافظة حضرموت حيث يعتبر أحد أهم منافذ تصدير المنتجات الزراعية المحلية إلى السعودية التي تستوعب نسبة كبيرة من هذه المنتجات المصدرة كالبصل القادمة من حقول ومزارع حضرموت، صنعاء، الحديدة، ذمار، مأرب وصعدة، وهي المحافظات الأكثر إنتاجاً للمحاصيل الزراعية في البلاد.

وكشفت مصادر تجارية وزراعية لـ"العربي الجديد"، عن أهم أسباب هذه الأزمة التي تعاني منها الأسواق المحلية التي تفاقمت بشكل كبير منذ مطلع العام 2025، إذ تزامن ذلك مع وفرة كبيرة في الإنتاج وتراجع القوة الشرائية، وقرارين متناقضين في كل من عدن وصنعاء حول التصدير والاستيراد.

ولاحظت "العربي الجديد" تكدساً لافتاً للكثير من المنتجات الزراعية في أسواق صنعاء ومدن يمنية أخرى، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض كبير في أسعارها، إذ تراجع سعر الكيلوغرام الواحد من البصل الأبيض إنتاج مزارع صنعاء وذمار، والبصل الأحمر إنتاج مزارع حضرموت، ما بين 100 و200 ريال، ليصل سعر السلة الواحدة التي يصل حجمها إلى 20 كيلوغراماً إلى ما بين 2200 و2000 ريال (الدولار في عدن = نحو 2400 ريال)، وأيضاً انخفض بشكل ملحوظ سعر الطماطم والبطاطس إنتاج مأرب وذمار وصعدة وغيرها.

وحسب منير عبد الولي، وهو تاجر زراعي في أحد أسواق صنعاء المركزية، الذي تحدث لـ"العربي الجديد"، فإن هناك وفرة كبيرة تتكدس في الأسواق من منتجات الخضروات والفاكهة مع تراجع القوة الشرائية من قبل المستهلكين. وأضاف: هناك أسباب أخرى أدت إلى تكدس عديد أصناف الفاكهة المتوفرة وانخفاض أسعارها، وبالذات المانجو، ترجع إلى فشل خطة تحويله، التي قالت الجهات المعنية في صنعاء في منتصف العام 2024 إنها باشرت إجراءات تنفيذها، إلى أحد المصانع العامة في الحديدة بغرض إنتاج خام (لب) المانجو.

مع الإشارة إلى أن الأسعار تتضاعف في عدن ومناطق إدارة الحكومة المعترف بها دولياً بسبب فوارق سعر صرف الريال (الدولار في صنعاء = 530 ريالاً)، حيث يوضح تاجر المنتجات الزراعية أصيل الأحمدي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن أغلب الأسواق في مناطق الجنوب اليمني التابعة لإدارة الحكومة المعترف بها دولياً تعتمد على المنتجات الزراعية المنتجة في مناطق شمال اليمن، حيث إن هناك رسوماً كثيرة تفرضها السلطات المختلفة هنا وهناك، بينما يتحدث تاجر يمني آخر هو فهمي شاهر لـ"العربي الجديد"، عن تكاليف النقل الباهظة وفوارق العملة.

وكانت السلطات الزراعية المعنية قد اتخذت قرارين متناقضين خلال العام الماضي 2024، حيث أوقفت سلطة صنعاء استيراد نحو 13 صنفاً من المنتجات الزراعية، فيما قررت الجهات المعنية في عدن إيقاف تصدير عديد المنتجات الزراعية، كالبصل، بحجة إحداث استقرار في الأسواق المحلية التي تعاني من شح في المعروض منها، ما أدى إلى رفع أسعارها.

ووُجهت اتهامات للحكومة اليمنية بالإغلاق المتكرر لمنفذ الوديعة ووقف تصدير البصل وغيره من المحاصيل، وهو ما جعلها تنفي ذلك وتصفه بأنه شائعات عارية من الصحة وتضر بسمعة المنتجات الزراعية اليمنية المعروفة بجودتها العالية، مشيرة إلى بمتابعتها عمليات إنتاج البصل وتصريح تصديره بشكل منتظم، وإيجاد الحلول المناسبة لدعم المزارعين وزيادة الدخل القومي من خلال تشجيع التصدير وتسهيل إجراءاته.

ويؤكد الباحث الزراعي بسام قاسم، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن هناك وفرة في الإنتاج تزامنت مع سريان قرارات السلطات في عدن وصنعاء بوقف الاستيراد والتصدير، الأمر الذي ساهم في تكبيد المزارعين خسائر كبيرة.

ويشير اقتصاديون وخبراء زراعة إلى عوامل أخرى، منها تغييرات في كلفة الإنتاج مع تحول المزارعين من الري بالديزل إلى الطاقة الشمسية.

وتركز برامج وتمويلات البنك الدولي في اليمن على الطاقة وتوفير الألواح الشمسية لتوفير الكهرباء لأكثر الفئات تضرراً من صعوبة توفيرها. وجاء المشروع الطارئ لتحسين الحصول على الكهرباء الذي نفذه البنك الدولي مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لتوفير الكهرباء في اليمن، ليساهم في تمكين نحو 800 ألف يمني من أنظمة الطاقة الشمسية.