شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم في أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا، بوفد ترأسه وزير العدل القاضي بدر العارضة.

وفي كلمة بلادنا خلال الجلسة الافتتاحية، أشاد الوزير العارضة بجهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة وتعزيز أنظمة العدالة الجنائية.

وأكد وزير العدل أن الجمهورية اليمنية تولي أهمية كبيرة لمواكبة التوجهات الدولية لتعزيز دور القانون بما يتماشى مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، وذلك رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة انقلاب مليشيا الحوثي الارهابية، مشيرا إلى حزمة من التغييرات في السلطة القضائية منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022م، لتعزيز استقلال القضاء.

كما استعرض الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وتطوير البنية القانونية من خلال تحديث القوانين بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث وذلك في قانون الإثبات والمرافعات وقانون العقوبات والاجراءات الجزائية واعداد مشاريع قوانين حديثة تتعلق بالجريمة السيبرانية والاتجار بالبشر والمعاملات الرقمية، بدعم وشراكة مع المنظمات الدولية المعنية.

ولفت الوزير العارضة إلى التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجهها اليمن، نتيجة انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية، وما تسببه من تقويض لجهود الحكومية في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار.

وفي ختام كلمته، جدد وزير العدل التزام الجمهورية اليمنية بالمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لضمان العدالة الجنائية، ودعا إلى تعزيز التعاون الدولي من خلال الدعم الفني والتقني، وبناء القدرات الوطنية الأمنية والقضائية، بما يسهم في تحقيق العدالة وسيادة القانون والتنمية المستدامة.

حضر أعمال الدورة، مندوب اليمن الدائم لدى مكتب الامم المتحدة في فيينا، السفير هيثم شجاع الدين.