شنت الجماعة الحوثية حملات جباية جديدة استهدفت التجار وباعة الأرصفة وسائقي شاحنات النقل التجاري في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، ومحافظتي الحديدة وإب، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن حملات الاستهداف تلك نُفذت بإشراف مباشر من قادة الجماعة المشرفين على ما تسمى مكاتب التجارة والنقل وهيئة الزكاة.

وبينما يواصل الانقلابيون تعطيل ما تبقى من فاعلية الاقتصاد المحلي بمناطق سيطرتهم، ووضع العراقيل أمام منتسبي القطاع الخاص بهدف استكمال فرض كامل السيطرة عليه، كشفت المصادر عن إغلاق الجماعة نحو 13 متجراً، والاستيلاء على عشرات العربات التي تتبع باعة أرصفة في مديريات التحرير ومعين والسبعين بصنعاء، بعد رفضهم دفع إتاوات لدعم ما تسمى «القوة الصاروخية»، وكذلك «الطيران المسير».

واشتكى تجار وملاك مشروعات تجارية صغيرة لـ«الشرق الأوسط»، من تعرضهم لاستهدافات حوثية جديدة، وتهديدات بالإغلاق والاعتقال حال رفضهم دفع أموال غير قانونية يقررها مشرفو الجماعة.

وأكد مالك متجر في صنعاء، طلب عدم نشر اسمه، أن مسلحي الجماعة داهموا يومي السبت والأحد الماضيين أسواقاً وشوارع في صنعاء، واعتدوا على العاملين فيها وأغلقوا عدة محال تجارية، كما صادروا عربات تابعة لبائعين متجولين، واختطفوا العشرات بذريعة التهرب من تقديم الدعم للمجهود الحربي.

وقال مالك المتجر إن الاستهداف الحوثي الأخير يأتي في سياق حملات مستمرة على التجار بشكل عام، والمواطنين البسطاء الباحثين عن القوت الضروري لأطفالهم على وجه الخصوص.

وفي محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) أفاد مصدر محلي بمواصلة الجماعة اختطاف نحو 30 شخصاً يعملون لدى تجار وفي محلات تجارية في مديرية المشنة بمدينة إب، ورفضها المطلق الإفراج عنهم حتى يستجيب التجار وملاك المحلات لمطالبها بدفع إتاوات تحت اسم «الزكاة».

وكانت الجماعة أطلقت منتصف الأسبوع الماضي حملات جباية جديدة بحق كبار وملاك المحلات التجارية في إب، بغية الحصول على مزيد من الأموال تحت عدة أسماء غير قانونية.

إتاوات في الحديدة

وفي محافظة الحديدة اليمنية (غرب) ذكرت مصادر محلية أن الجماعة الحوثية تواصل عبر ما يسمى «مكتب النقل» الخاضع لها فرض إتاوات مالية مضاعفة على سائقي شاحنات النقل التجاري، غير مكترثة لمعاناتهم المتصاعدة إثر التوقف شبه الكلي لأعمالهم نتيجة تأثرهم بما تعرضت له المواني في الحديدة من ضربات أميركية وإسرائيلية متكررة.

واتهم مكتب الإعلام الحكومي بالحديدة، في بيان له، الانقلابيين الحوثيين بفرض جبايات مالية تعادل 34 دولاراً، نحو 18 ألف ريال يمني، عن كل شاحنة تحت اسم رسوم «تطوير تهامة».

ويتخذ الانقلابيون مما تسمى «الهيئة العامة لتطوير تهامة» الخاضعة لهم مبرراً للابتزاز وفرض مزيد من الإتاوات المالية على سائقي شاحنات النقل والمواطنين والعاملين بالقطاع التجاري في المحافظة الساحلية.

وتتهم الحكومة اليمنية الحوثيين بمواصلة تسخير تلك الهيئة وغيرها من المؤسسات الحكومية الخاضعة لسيطرتهم لخدمة أجندتهم عبر سرقة أموالها وتحويلها لمصلحة كبار القادة ودعم المجهود الحربي، وتمويل إقامة الفعاليات ذات المنحى الطائفي، بعيداً عن أي مهام ذات صلة بالتنمية وتطوير تهامة.

وأكد موظفون يعملون في الهيئة العامة لتطوير تهامة، لـ«الشرق الأوسط»، وجود عمليات فساد بالجملة نفذتها قيادات رفيعة في الجماعة على مدى السنوات الماضية بحق تلك الهيئة.

وكانت مصادر وتقارير محلية كشفت سابقاً عن استيلاء نافذين حوثيين على أراضٍ واسعة تتبع هيئة تطوير تهامة في الحديدة وقيامهم بعمليات بيع سرية وأخرى علنية لها، في سياق تحويلهم لتلك المؤسسة وغيرها من المقار الحكومية المغتصبة إلى ملكية خاصة تابعة لهم.