حذّر د. هشام محسن السقاف مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي في محافظة لحج من مغبة البناء العشوائي الذي تم في الأودية ومجاري السيول وعلى ضفاف البحر في عدد من المحافظات ومنها لحج وعدن في استغلال لضعف الدولة وغيابها بعد الحرب الأخيرة واستمرار هذه العملية الخطيرة حتى الوقت الراهن بما في ذلك بناء مدن بقوة النفوذ والمال في غير أماكنها الآمنة وخاصة في عدن بعد إخراج تراخيص من بعض المعنيين ومن المنظمات المعنية بالبيئة والجيولوجيا بطرق ملتوية. 

وقال د. السقاف في تصريح لـ "الأيام" : إن الأمر لم يعد قاصرًا على حجب البحر وجماله عن أعين المواطنين في عدن فحسب، ولكن الأمر قد ألحق ضررًا بالغًا بالبيئة والحياة البحرية ومحميات السلاحف والنخيل الهندي ( الأدواش) وغيرها، ولكن الأخطر هو تعريض حياة المواطنين وسكان هذه المناطق المستحدثة لخطر حقيقي في ظل التغيّرات المناخية الحالية والتي لن تستثني أحدًا في العالم. 

وأضاف: أن كثيرًا من الأراضي الزراعية قد تحولت إلى مبانٍ خراسانية ومنازل وعقارات تجارية بعد أن باعها ملاكها تحت ظروف الحاجة وإغراءات أصحاب المال وهي أراضٍ تاريخية ظل الإنسان على مدى قرون يعتمد على ما تذره من محاصيل زراعية يستقيم بها وجوده وتستمر بها حياته. 

والتحدي الأخطر - كما قال السقاف - هو البناء السكني داخل مجاري السيول وخاصة في داخل وادي تبن (الوادي الكبير) حيث تشكلت مدينة سكنية في شمال مدينة الوهط وفي دلتا تبن (المصب) في منطقة الحسوة بمحافظة عدن. 

وقال السقاف: إن كارثة إعصار دانيال في مدينة (درنة) وما حولها في ليبيا يجب أن نستوعبها جيدًا وأن نقرع أجراس الخطر قبل وقوع الكارثة - إذا سمح الله - وأن هناك مؤشرات من هذا القبيل ليس آخرها الدمار الذي وقع في السقية وبعض الأماكن الساحلية الأخرى في المضاربة و رأس العارة بمحافظ لحج. 

واختتم د. السقاف تصريحه قائلًا: إن المسؤولية تقع على عاتق مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء في التحرك الفوري لوضع الاحترازات والاحتياطات اللازمة لمنع أية تداعيات قد يفرضها الواقع الجغرافي والمناخي المتغيّر في ظل الإمكانيات المتواضعة وربما المعدومة في المحافظات واعتبار أن التدخل احتياطًا من أي كارثة يجب أن يكون وطنيًا ومركزيًا بالأساس و فوريًا.