أصدرت مجموعة من الدول الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا والبحرين وبلجيكا وكندا والدانمرك وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، بياناً مشتركاً، اليوم الأربعاء، حذرت فيه الحوثيين من مزيد من الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

وفي البيان، الذي صدر من البيت الأبيض، أكدت الدول الموقعة على أن الهجمات الحوثية المستمرة في البحر الأحمر غير قانونية وغير مقبولة ومزعزعة للاستقرار بشكل عميق.

ويقول مراقبون ان هذا البيان رسالة اخيرة قبل توجيه ضربة واسعة على قواعد ومعسكرات الحوثيين، في الوقت الذي يشهده البحر الاحمر توتر وارتفاع حدة هجمات الحوثيين غير المباليين بعواقب تدخلاتهم في خط الملاحة الدولي.

ويعيد سكوب24 نشر نص البيان: 

بيان مشترك صادر عن حكومات الولايات المتحدة وأستراليا والبحرين وبلجيكا وكندا والدانمرك وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة

البيت الأبيض، واشنطن 

3 يناير 2024

إذ نقر بالإجماع العام الذي أعربت عنه 44 دولة حول العالم في 19 ديسمبر 2023، وكذلك البيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 1 ديسمبر 2023، الذي أدان الهجمات الحوثية ضد السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر، وفي ضوء الهجمات المستمرة، بما في ذلك التصعيد الكبير خلال الأسبوع الماضي الذي استهدف السفن التجارية، بالصواريخ والقوارب الصغيرة ومحاولات الاختطاف، نؤكد مجددًا ما يلي ونحذر الحوثيين من مزيد من الهجمات:

إن الهجمات الحوثية المستمرة في البحر الأحمر غير قانونية وغير مقبولة ومزعزعة للاستقرار بشكل عميق. لا يوجد أي مبرر قانوني لاستهداف الشحن المدني والسفن الحربية عمدًا. إن الهجمات على السفن، بما في ذلك السفن التجارية، باستخدام الطائرات بدون طيار والقوارب الصغيرة والصواريخ، بما في ذلك استخدام صواريخ باليستية مضادة للسفن لأول مرة ضد مثل هذه السفن، تشكل تهديدًا مباشرًا لحرية الملاحة التي تعتبر الأساس الذي يقوم عليه التجارة العالمية في إحدى أهم الممرات المائية في العالم.

تهدد هذه الهجمات أرواح الأبرياء من جميع أنحاء العالم وتشكل مشكلة دولية كبيرة تتطلب عملاً جماعياً.

يمر نحو 15٪ من التجارة البحرية العالمية عبر البحر الأحمر، بما في ذلك 8٪ من التجارة العالمية للحبوب، و12٪ من النفط المنقول عبر البحار و8٪ من تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم. وتواصل شركات الشحن الدولية تحويل مسارات سفنها حول رأس الرجاء الصالح، مما يضيف تكلفة كبيرة وأسابيع من التأخير في تسليم البضائع، وفي النهاية يعرض للخطر حركة الغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية الحيوية في جميع أنحاء العالم.

دعونا نجعل رسالتنا واضحة الآن: ندعو إلى الإنهاء الفوري لهذه الهجمات غير القانونية والإفراج عن السفن والطواقم المحتجزة بطريقة غير قانونية. سيتحمل الحوثيون مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي وحرية تدفق التجارة في الممرات المائية الحيوية للمنطقة. 

نظل ملتزمين بالنظام الدولي القائم على القواعد ومصممين على مساءلة الجهات الفاعلة الخبيثة عن الاستيلاء غير القانوني والهجمات.