حمّل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الخميس، الحوثيين المسؤولية الكاملة عن العواقب والتداعيات الوخيمة المترتبة على هجماتها الإرهابية ضد السفن التجارية، وتحويل المياه الإقليمية إلى مسرح لصراع دولي واسع التداعيات.

جاء ذلك، في اجتماع له، عقده بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس رشاد العليمي، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقال المجلس “إن من شأن هجمات الحوثيين، ان تضاعف الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري، والسلع الأساسية، والتهديد بإغلاق أهم شريانات الحياة للشعب اليمني، وصرف أنظار العالم بعيدا عن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكاته الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني وبما يخدم ذلك العدوان واستمراره”.

وحذر المجلس الرئاسي، الحوثيين من مغبة الاستمرار في استغلال مظلومية الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق مصالحها الضيقة، والزج باليمن وشعبه في أتون حرب دولية من شأنها مضاعفة المعاناة الإنسانية التي صنعتها هذه المليشيات منذ انقلابها على الإجماع الوطني في سبتمبر 2014.

وأوضح أن “الصلف الإرهابي الحوثي هو نتيجة طبيعية لتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته في تعزيز القدرات الدفاعية للحكومة اليمنية، وردع تلك المليشيا التي شنت على مدى السنوات الماضية العشرات من عمليات السطو المسلح والاعتداءات البحرية المفخخة ضد سفن تجارية من مختلف الجنسيات، فضلاً عن المنشآت النفطية والمصالح الوطنية، والأعيان المدنية في دول الجوار”.

وأكد المجلس موقف بلاده الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها مقاومة الاحتلال الغاشم وإقامة دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة.

وارتفعت أسعار الشحن البحري بعد هجوم صاروخي ومحاولة اختطاف سفينة ميرسك في نهاية هذا الأسبوع، مما دفع شركات الطيران إلى تعليق خططها لاستئناف عمليات النقل عبر البحر الأحمر، وهو شريان رئيسي لطريق التجارة الحيوي لقناة السويس، حسبما ذكرت وكالة “رويترز” في تقرير لها اليوم الخميس،

وأعلنت شركات شحن عالميّة، على فرض زيادة في الرسوم بمقدار الضعف، وذلك بسبب الهجمات التي يشنّها الحوثيّون ضد السفن في البحر الأحمر وباب المندب.

وتهاجم جماعة الحوثي، سفن الشحن ذات القيمة العالية في البحر الأحمر منذ نوفمبر/تشرين الثاني ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة الفلسطيني منذُ سبعة أكتوبر من العام الماضي.

وأجبرت السفن على تغيير مسارها حول الطرف الجنوبي لأفريقيا، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة السفن للرحلة الأطول، على الرغم من أن المعدلات لا تزال أقل بكثير من مستويات الوباء التي تم الوصول إ

ليها في عام 2021.