إنشاء إقليم شرقي يمتد على أربع من محافظات جنوب اليمن يعني عمليا انتزاع الغالبية العظمى من الأرض والثروات الطبيعية التي تمثّل العمود الفقري للدولة الفيدرالية المستقلة التي كثّف المجلس الانتقالي الجنوبي من جهوده لفرضها كأمر واقع ضمن أي تسوية سلمية قد يتم إطلاقها.

 سارعت قوى يمنية معارضة لإقامة دولة الجنوب المستقلة لرفع ورقة ما يُعرف بالإقليم الشرقي في وجه المساعي المكثّفة التي يبذلها المجلس الانتقالي الجنوبي الحامل الرئيس لمشروع استعادة الدولة والتي تحوّلت مؤخّرا، إلى ترتيبات عملية لتهيئة الأرضية السياسية والإدارية والأمنية لإقامتها سلما أو حربا مثلما عبّر عن ذلك رئيس المجلس عيدروس الزبيدي.

وفي خطوة جاءت بمثابة ردّ على الخطوات الأخيرة للانتقالي متمثّلة في هيكلة وإحكام تنظيم مؤسساته وعقده أول اجتماع لمجلس العموم تحت شعار “تعزيز الأداء السياسي والعمل المؤسسي نحو استعادة وبناء دولة الجنوب الفيدرالية المستقلة”، أصدر أكثر من مئتين وثلاثين شخصية من السياسيين ورجال القبائل يطلقون على أنفسهم تسمية “أبناء الإقليم الشرقي” بيانا خاطبوا فيه سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندنبرغ لضمان “حضور متوازن وعادل وندي لأبناء الإقليم الشرقي”.

ويتشكّل هذا الإقليم الذي وصفه البيان بأنّه “لا يتبع لشمال ولا لجنوب” ولا يخرج عن نطاق “الدولة اليمنية الاتحادية” من محافظات حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى، وهو الأمر الذي يعني عمليا عدم بقاء شيء يذكر من الأرض التي يسعى الانتقالي إلى إقامة دولة الجنوب عليها، كما يعني أيضا استيلاء الإقليم على الثروة النفطية التي يفترض أن تشكّل الرافعة الاقتصادية والمالية لتلك الدولة.

وأظهرت قائمة الشخصيات الموقّعة على البيان التقاء مصلحة طيف واسع من القوى المتباعدة فكريا وإيديولوجيا لكنّها مجتمعة على مواجهة الحراك القوي للمجلس الانتقالي والحفاظ على مظلّة الدولة الاتحادية التي تكفل لها مصالحها في مرحلة ما بعد التسوية السياسية الجاري التمهيد لإطلاقها في اليمن من قبل الأمم المتّحدة وقوى إقليمية.

ولم تبد السلطة المعترف بها دوليا بقيادة رشاد العليمي والمدعومة بقوّة من قبل المملكة العربية السعودية، بعيدة عن فكرة إنشاء الإقليم الشرقي كمنصّة دفاع مثالية لها ضدّ مساعي الانتقالي لإقامة الدولة الجنوبية المستقلة والتي يعني بلوغها لهدفها سحبا للبساط بالكامل من تحت أقدام السلطة.

ويظهر ذلك جليا في مباركة البيان لـ”إشهار مجلس حضرموت الوطني وإعلان مجلس قيادته”، باعتباره “يمثل لبنة كبرى وخطوة مهمة على طريق العدالة والندية والشراكة”.

وكان المجلس المذكور قد تأسس خلال الصائفة الماضية في العاصمة السعودية الرياض التي عادت في نوفمبر الماضي لتحتضن أشغال تشكيل هيئته الرئاسية.

وجاء في البيان أن أبناء الإقليم الشرقي يؤيدون “كل الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى وضع حد لمأساة اليمنيين من خلال حوارٍ يمنيٍ لا يستثنى أحدا ويفضي إلى سلام دائم وفق المرجعيات الثلاث؛ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216”.

كما قال الموقّعون عليه “نتابع باهتمام بالغ نحن أبناء الإقليم الشرقي التطورات في الملف السياسي اليمني والجهود التي تبذلها الأطراف الإقليمية والدولية وجهود الوسطاء من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي حالة الحرب في اليمن، ويسهم في بناء الدولة اليمنية الاتحادية وبسط نفوذها وحضورها على كامل التراب اليمني، وبما يسهم في إنقاذ اليمنيين من مخاطر الحرب وويلاتها”.

وشدّدوا على ضرورة تمثيل أبناء الإقليم بشكل “عادل يضمن لهم الشراكة والندية” وبما يتناسب مع المكانة الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية للمحافظات الأربع ومع مساحتها الجغرافية وعدد سكانها.

وتمثّل المطالبة بإنشاء هذا الإقليم في إطار الجمهورية اليمنية، خطوة تكتيكية مضادة لخطوة المجلس الانتقالي الجنوبي الذي دفع مؤخّرا بفكرة الفيدرالية كشكل للدولة الجنوبية التي يطالب باستعادتها كتعبير عن مرونته إزاء أصحاب الأصوات المطالبة بإنشاء الأقاليم على أن لا يتجاوز مطلبهم سقف الدولة المنشودة.

وعلى هذه الخلفية جمع بيان “أبناء الإقليم الشرقي”، بين شخصيات من المؤتمر الشعبي العام المدافعة عن بقاء دولة اليمن الموحّدة، وبين عناصر قريبة من حزب التجمع اليمني للإصلاح ذي التوجهات الإخوانية.

وبارك أحمد عبيد بن دغر نائب رئيس المؤتمر ما ورد في البيان موجّها التحية “لزعماء الإقليم الشرقي الذين حافَظُوا على موقف وطني يمني لا مواربة فيه، ولم يقفوا في المناطق الرمادية من قضيتهم الكبرى قضية الجمهورية، ولم يفرطوا في حقوق مواطني إقليمهم الضائعة، ولم يخرجوا قيد أنملة عن مخرجات الحوار الوطني. ووقفوا من مسار السلام موقف الزعماء من القضايا المصيرية”.

وأضاف في منشور على منصة إكس “أرادوها جمهورية اتحادية ديمقراطية موحدة بنظام الأقاليم.. وقالوا إنهم شرق يمني لا مركزي”، معتبرا أن مصدري البيان يمثّلون “صوت الجمهورية والوحدة الاتحادية”.

كما احتفت قيادات من حزب الإصلاح بالبيان الذي يمثّل انتصارا لتوجّهاتها. وقام القيادي صلاح باتيس بإعادة نشر البيان وتعليق بن دغر عليه، قائلا عبر موقعه في منصة إكس “لدي يقين راسخ أن العدالة ستنتصر قريبا وستسقط كل مراكز النفوذ التقليدية والمشاريع العصبية وسوف يكون الصوت القادم من الشرق مفتاح النصر لكل المظلومين في اليمن وسوف يضع اللبنة المتينة والركيزة الرئيسية للدولة اليمنية الاتحادية على أسس الشراكة والعدالة والحكم الرشيد”.

وكان الحزب الممثل لتنظيم الإخوان في اليمن أول من بادر بالدعوة لإنشاء الإقليم الشرقي على لسان باتيس نفسه الذي قال منتصف نوفمبر الماضي “مع هذا الحراك السياسي المتصاعد بخصوص الملف اليمني، أدعو أهلي في المحافظات الشرقية، حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى إلى التكاتف والتماسك والتمسك أكثر من أي وقت مضى بالاستحقاق الذي تحقق في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل”، مضيفا قوله “يجب أن نكون إقليما كاملا قويا كبيرا لا يتبع أي إقليم آخر ضمن دولة اتحادية على أسس الشراكة والعدالة والندية والحكم الرشيد”.